وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، قال في مقدمته: قام مجلس الوزراء في شهر مايو الماضي باتخاذ قرار بمنح مكافآت مالية للعاملين والموظفين العاملين أثناء مواجهة انتشار الوباء ومن هم في مقدمة الصفوف لمواجهة الوباء في كل أجهزة الدولة، وكلف مجلس الوزراء كلا من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بالتنسيق في شأن تحديد ضوابط منح المكافآت وآلية الصرف ومقدار المكافأة ومن هم المستحقون لها، وقد أثار العديد من العاملين في عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية اعتراضات وشكاوى عديدة بشأن عدم وضوح آلية منح المكافآت وعدم تساوي آلية المنح ومقدارها في الجهة الحكومية ذاتها او ما بين جهة حكومية وأخرى، إضافة الى الشكوى من وضع آلية تحديد من هو مستحق عند البعض في الجهات الحكومية ممن لهم صلاحيات واسعة في المنح او المنع دون ضوابط محكمة وسليمة وهو ما خلق حالة من الاستياء عند البعض العاملين والجادين ومن هم في مقدمة الصفوف وبالأخص في وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء وغيرهم، ونظرا لأهمية هذا الأمر وحرصا على إعطاء كل ذي حق حقه. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- يرجى تزويدي بكل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنح مكافآت للعاملين في الجهات الحكومية أثناء أزمة مواجهة وباء كورونا والتي وردت أو هي بحوزة الديوان، كما يرجى تزويدنا بأي ضوابط او محددات تم وضعها من قبل مجلس الوزراء أو لجانه بشأن آلية منح المكافآت الخاصة بالعاملين أثناء أزمة وباء كورونا وذلك من تاريخ 1 مايو حتى تاريخه.
2- يرجى تزويدي بكل الدراسات والقرارات والتعاميم والنظم الذي وضعها واعتمدها ديوان الخدمة المدنية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء منح مكافآت للعاملين في الجهات الحكومية أثناء أزمة كورونا، متضمنة ضوابط منح المكافآت وآليات التنفيذ والجهات المعنية بتطبيق تلك القرارات وآلية متبعة الديوان للتنفيذ والنسب المئوية في منح المكافآت وأي تفاصيل أخرى في هذا الشأن، وذلك منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه.
3- يرجى تزويدي بمحاضر اجتماعات اللجنة التنسيقية او العمل المشترك بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية المكلفة بتحديد آلية منح المكافآت ومقدارها وآلية تنفيذها مع تزويدي بالمراسلات بين الجهتين في هذا الخصوص منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه.
4- يرجى تزويدي بالتعاميم الصادرة لكل وزارة او جهة حكومية كل على حدة وعلى وجه الخصوص وزارة الصحة ووزارة الداخلية وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال وجميع الجهات الحكومية متضمنا في تلك التعاميم والقرارات والتوجيهات وآلية منح المكافآت وضوابط المنح وأي مطالب أو قواعد أخرى في هذا الشأن.
5- ما الأسس القانونية او الفنية أو مراعاة الجانب المالي فيما يتعلق بوضع ضوابط مرتبطة بتحديد نسبة مئوية من العاملين ممن يستحق المكافأة المالية وهل هذا هو جزء من قرار مجلس الوزراء ام انه قرار لديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية يخالف التوجه الرئيسي لمجلس الوزراء، وبافتراض صحة هذا التوجه (مع تحفظنا بشأنه) ما أسس وضوابط تطبيق آلية النسبة المئوية ومن يحددها في كل جهة من الجهات وكيف يضمن ديوان الخدمة المدنية او الجهة الحكومية عدالة التوزيع والاختيار.
6- يرجى تبيان الرأي القانوني والفني بشأن كتاب أمين عام مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 مايو 2020 والموجه لوزير التجارة والصناعة بشأن الآلية المقترحة لمنح مكافآت مالية للعاملين في القطاع الحكومي، مع رجاء تبيان ما تم اعتماده من هذا الكتاب والمقترح مع تزويدي بما يثبت ذلك.
7- هل قام ديوان الخدمة المدنية بأخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع القانوني بشأن الضوابط والآليات والنسب المئوية بشأن منح المكافآت للعاملين في القطاع الحكومي المواجهين لوباء كورونا، وهل تمت دراسة الأبعاد والآثار القانونية لتحقيق العدالة والمساواة بين كل الأطراف، يرجى تزويدي بمراسلات ديوان الخدمة المدنية مع إدارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه.
8- هل قام العاملون في ديوان الخدمة المدنية من مراقبي التوظف من متابعة تنفيذ قرارات والتعاميم الخاصة بشأن منح مكافآت للعاملين في الجهات الحكومية بمواجهة وباء كورونا، مع تزويدي بأي تقارير او مرسالات صادرة من مراقبي التوظف بشأن آثار تطبيق تلك القرارات والتعاميم منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه.
9- هل تلقى ديوان الخدمة المدنية مباشرة او عن طريق الجهات الحكومية شكاوى او تظلمات من عاملين في الجهات الحكومية بشأن قواعد وضوابط ونظم توزيع المكافآت في الجهات الحكومية مع تزويدي بأعداد تلك الشكاوى والتظلمات وماذا قام الديوان اتجاه كل شكوى او تظلم وذلك منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه.
10- هل يوجد لديوان المحاسبة او جهاز المراقبين الماليين أي ملاحظات او توجيهات في بداية وضع الضوابط والقواعد الخاصة بمنح المكافآت للعالمين في الجهات الحكومية لمواجهة وباء كورونا او أثناء التطبيق حاليا، مع رجاء موافاتي بنسخ من تلك الملاحظات والتوجهيات او المخالفات وموقف ديوان الخدمة المدنية اتجاه كل ملاحظة او توجيه او مخالفة وذلك منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه.