الصرعاوي: الروضان مسؤول عن الجوانب المالية في ديوان ولي العهد

أوضح النائب عادل الصرعاوي ان لجوء مجلس الأمة الى تفعيل الجانب الرقابي من خلال التحقيق وتقصي الحقائق ليس بجديد، مبينا ان الشواهد على ذلك كثيرة ودائما ما تحظى بموافقة المجلس والحكومة، بالاضافة الى ان في صاحب السمو الأمير قدوة لنا في ذلك حينما كان دائما يؤكد في لقائنا مع سموه على ضرورة المحاسبة ومتابعة المقصر بعد إعطائه فرصة في بحث الموضوع محل التحقيق وهو ما ينطبق على الأمر محل البحث والتحقيق اليوم والذي مضى عليه ما يقارب السنة. وأكد الصرعاوي انه في حال صحة المعلومات المتاحة بالاضافة الى الإجابات على الأسئلة البرلمانية فإن المسؤولية تقع على وكيل ديوان سمو ولي العهد كونه المسؤول عن كل الجوانب الإدارية والمالية بديوان سموه وإن كان المسؤول سياسيا هو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، ومن جهة أخرى تساءل النائب الصرعاوي عن كيفية تشكيل لجنة تحقيق في بعض الجوانب الإدارية والمالية بديوان سمو ولي العهد من بعض القياديين والموظفين في بعض الجهات الحكومية تقل درجاتهم عن القياديين بديوان سمو ولي العهد حيث لا يمكن للجنة ان تؤدي دورها بالشكل المطلوب، لذا فإن تكليف ديوان المحاسبة بهذه المهمة هو الخيار الأفضل كونه جهة محايدة وذات اختصاص. وطالب الجميع بالرجوع بالذاكرة، اذ سبق لمجلس الأمة ان كلف اللجنة التعليمية كلجنة تحقيق في موضوع الرسالة التي بعث بها وزير شؤون الديوان الأميري الى مدير معهد الكويت للأبحاث العلمية بهدف تقييم عمل المعهد وما انطوى عليه من مخالفة دستورية، حيث أعطى صاحب السمو الأمير تعليماته الى وزير شؤون الديوان الأميري الذي امتنع عن حضور اجتماعات اللجنة بالامتثال لقرار المجلس بحضور اجتماع اللجنة والإجابة على كل استفساراتها حيث انتهت اللجنة من أعمالها ورفعت تقريرها بذلك الى المجلس.