وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح حول نفي وزارة المالية تعاقدها مع شركة ماكينزي للاستشارات على الرغم من وجود طلب من مجلس الى ديوان المحاسبة على التعاقد لتحفيز الاقتصاد.
وقال النائب الكندري إنه بتاريخ 3/6/2020 نشرت الصحف المحلية نفي وزارة المالية التعاقد مع «شركة ماكينزي للاستشارات» على الرغم من وجود طلب مقدم من مجلس الوزراء الى ديوان المحاسبة بالموافقة على التعاقد لتحفيز الاقتصاد.
وأكدت الصحف في تاريخ 9/6/2020 أن مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات وافق على طلب التعاقد المباشر لتقديم استشارة (أولية) مع الشركة بقيمة 250 ألف دينار تشمل 15 دراسة أخرى تتفرع منها.
وتساءل الكندري: ما الأسباب التي دعت الى اختيار شركة ماكينزي؟ ومن هم المسؤولون الذين أوصوا بالتعاقد مع هذه الشركة؟
وأضاف:لماذا لم يستعين مجلس الوزراء منذ تشكيله أو اللجان المشكلة بالمجلس الأعلى للتخطيط ولجانه كونه المستشار الأول للحكومة بهذه الشركة؟
وتابع:لماذا لم تتعاقد الحكومة مع شركة «TICG» المملوكة للهيئة العامة للاستثمار وهي من أكبر شركات الاستثمارات في العالم وهي التي تعد الخطة التنموية في الكويت وآخر خطة السنة الحالية؟
واستفسر عن الأسباب التي تجعل الحكومة تؤسس شركة استشارات بالشراكة مع المستشار العالمي اوليفر وايمان ثم تقوم بالتعاقد مع منافسها.
من جانب آخر، وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح استفسر فيه عن التالي:
1- هل طلب المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اللقاء مع الحكومة أو لجانها لتقديم رأيها حول الأحداث الاقتصادية الأخيرة؟
2- هل تقدمت الحكومة بطلب أي مشورة من المجلس الأعلى للتخطيط أو لجانه؟ وان وجدت يرجى تزويدنا بالمستندات ورد المجلس الأعلى للتخطيط على طلب الحكومة؟