أكد النائب عمر الطبطبائي رفضه لمشروع قانون الدين العام، لافتا الى ان الأرباح المحتجزة بقيمة تصل الى 13 مليار دينار إضافة الى أكثر من 5 مليارات مستحقة للإدارة العامة للجمارك تغطي المبلغ المطلوب للدين العام.
وقال الطبطبائي في تصريح بمجلس الأمة أمس «نعلم ان وضع الاحتياطي العام سيئ ووزير المالية أشار في استجوابه السابق اننا قد نصل الى مرحلة أزمة في صرف المرتبات، وذلك لعدم وجود سيولة. وأضاف ان الحكومة تتجه الآن الى الدين العام كحل معلنا رفضه لهذا المشروع، وذلك لوجود أرباح محتجزه قد تصل الى 13 مليار دينار بالإضافة الى الخمسة مليارات المستحقة للجمارك وبذلك تتم تغطية المبلغ المطلوب. وطرح الطبطبائي عدد من التساؤلات على وزير المالية براك الشيتان بشأن الوثيقة الاقتصادية ووجود عقود بالجمارك فيها شبهة تجاوزات وإيرادات مستحقة على إحدى الشركات تتجاوز 5 مليارات دينار، مضيفا: «أعرف ان وزير المالية إنسان صادق ولكن سنتابع خطواته تجاه هذه التساؤلات».
وأشار الى ان البعض يؤكد أن موضوع مستحقات الجمارك لدى إحدى الشركات في المحاكم لكن السؤال كيف وصل هذا المبلغ الى 5 مليارات دينار ولم يتم محاسبة احد؟ وتساءل: «هل من المعقول ان هناك شركة خاصة واحدة هي من تدير الجمارك بهذه الطريقة ومع ذلك تضعون موضوع الخصخصة في الوثيقة الاقتصادية؟، مشيرا الى وجود اقتراح سابق في عام 2017 مع عدد من النواب بشأن توطين الوظائف في الجمارك إلا انه مازالت الجمارك تطلب توظيف الوافدين.
وقال الطبطبائي ان جميع الوزراء اتجهوا نحو الإحلال الوظيفي بخطط واضحة، مطالبا بتطبيق هذا الأمر في الجمارك باعتباره مكانا حساسا وعليكم الثقة بأبناء البلد خاصة وان هناك حالات تم اكتشافها برشاوى قيمتها 20 ألف دينار لإدخال مخدرات وممنوعات الى داخل البلاد.
وأوضح ان عقود المنافذ البرية محتكرة منذ عام 2005 ولمدة 25 سنة ومع ذلك لم يتم تقديم اي خدمة، مشيرا الى ان المعلومات التي لديه تؤكد ان طرح هذه العقود لا يتم من خلال لجنة المناقصات المركزية وانه على يقين ان الرقابة الجمركية والبيان الجمركي لتحصيل الضريبة ليس في يد الإدارة العامة للجمارك انما بيد هذه الشركة.
وأكد الطبطبائي ان الجمارك تطالب هذه الشركة بتحصيل أموال تصل الى اكثر من 5 مليارات دينار، وهناك أموال مبعثرة تابعة للدولة يجب تحصيلها من الشركات بدلا من تقديم الوثيقة الاقتصادية، متسائلا: هل تريدون من المواطن ان يدفع «خمال إدارتكم»؟ مشيرا الى ان هذا الأمر غير مقبول عند اي إنسان شريف.
وتساءل عن كيفية تراكم هذه المبالغ حتى تتم المحاسبة، لافتا الى ان هناك من يتعامل مع الجمارك كأنها شركة خاصة في فرض رسوم غير مستحقة على شركات الشحن، مؤكدا ان هناك اقتراحا سيتم تقديمه لوضع آلية لهذا الأمر.
وأشار الطبطبائي الى ان لجنة حماية المال العام في عام 2017 فتحت تحقيقا في تجاوزات تخص هيئة المشروعات السياحية وصدر عنها توصيات ووصل التقرير لمكتب وزير المالية ولا نعلم ماذا حصل فيه حتى الآن.
وفيما يتعلق بالوثيقة الاقتصادية قال الطبطبائي انها تتضمن تقليل التوظيف الحكومي، متسائلا: لماذا يدرس أبناؤنا في الجامعات وأين سيذهبون بعد دراستهم؟ مؤكدا ان الدولة لا توجد لديها رؤية اقتصادية ومازالوا يسيرون على السياسة القديمة، معربا عن أسفه لاحتكار بعض الهيئات من قبل فئات معينة من الشعب.
وأضاف: اننا استبشرنا خيرا بوجود رئيس الوزراء الحالي ومازلنا مستبشرين لتصحيح هذه الأوضاع، مشيرا الى تقديمه رسالة يوضح فيها الحلول متمنيا دراستها والاستفادة منها.