- ما الإجراءات التي تقوم بها جامعة الكويت لحسم هذا الموضوع حرصاً على مستقبل الخريجين البدون أو حسماً لمصلحة الذين مازالوا في مقاعد الدراسة وتخرجهم في المستقبل القريب؟
وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي قال في مقدمته: إن العدل أساس الملك، وقد نصت الشريعة الإسلامية وكذلك دستور الكويت والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان على مبدأ العدل وعدم الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه، بل ان المواثيق الدولية التي وافقت عليها الكويت أشارت إلى تفاصيل مهمة تتعلق بعدم الإساءة أو الحط أو منع حق التعليم لغير محددي الجنسية أو البدون وعدم القيام بأي تصرفات تساهم في منعهم من حقوقهم الأساسية والعادلة، ومؤخرا تكررت ظاهرة خطيرة وهو قيام جامعة الكويت وبعض الجهات الرسمية التعليمية بالدولة بمساومة الطلبة الخريجين من البدون فيما تتعلق بشهادات التخريج وعدم منحهم شهادات التخرج بحجة وجود موانع قانونية أو كتب صادرة من أجهزة مختصة كالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ونظرا لخطورة ما تم إضراره بالعدالة، نطالب بإفادتنا وتزويدنا بالتالي:
1- ما الأسس الدستورية والقانونية التي دفعت جامعة الكويت لمنع منح البدون شهادات التخرج، علما بأن الجامعة قبلت هؤلاء الطلبة للدراسة ابتداء دون اشتراطات مسبقة، فكيف تضع الآن أشتراطات جديدة، مما يعد مخالفة للالتزام التعاقدي بين الطرفين.
2- ما الموانع التي حالت دون منح الطلبة البدون شهادات التخرج، وهل توجد كتابات أو خطابات رسمية في هذا الشأن من أجهزة في الدولة أمنية أو خاصة مثل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أو خلافه مع تزويدي بالمراسلات بين الجامعة وتلك الأطراف للأهمية.
3- في العام الماضي حصل موضوع مشابه وكانت هناك توجهات لمنع منح الطلبة البدون شهادات التخرج، ولكن تراجعت جامعة الكويت عن هذه الخطوة السلبية ومنحت الخريجين البدون شهاداتهم، فما الجديد في الموضوع حتى يمنع الخريجون البدون في هذه المرحلة.
4- يرجى بيان الإجراءات التي تقوم بها جامعة الكويت لحسم هذا الموضوع حرصا على مستقبل الخريجين البدون أو حسما لمصلحة الطلبة البدون الذين مازالوا في مقاعد الدراسة وتخرجهم في المستقبل القريب.
5- متى وفي أي تاريخ قريب سيتم منح الخريجين البدون شهاداتهم لهذا العام الدراسي.