أكد النائب ناصر الدوسري رفضه المطلق لأي وثيقة اقتصادية أو ورقة تمس جيب المواطن، محذرا الحكومة من أي محاولة لتمرير قرارات تمس بالدعم أو برواتب المواطنين أو تزيد أسعار الخدمات المقدمة لهم، والتي ستكون كلفتها عالية على وزير المالية والحكومة.
وقال الدوسري في تصريح صحافي أمس ان الوثيقة الاقتصادية الأخيرة التي قدمتها وزارة المالية مرفوضة جملة وتفصيلا، مستغربا ما تضمنته من بنود تستهدف من بدايتها حتى نهايتها المواطن من خلال زيادة أسعار الخدمات وتخفيض الحد الأقصى للانتفاع من بطاقة «عافية» وتخفيض العلاج بالخارج.
وأضاف الدوسري: لن نقبل بها بأي حال من الأحوال، وقد ولدت ميتة، وعلى وزير المالية التفكير في مواجهة الأزمة الإقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا خارج جيب المواطن.
وتساءل الدوسري: لماذا تريد الحكومة أن يدفع المواطن ثمن اخفاقها؟ مضيفا: فإذا كانت الحكومة جادة في معالجة خلل الميزانية فعليها أن تبدأ بنفسها من خلال وقف الهدر والمساعدات والهبات الخارجية.
