وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي قال في مقدمته: أشارت الحكومة في مناسبات عديدة، وبالأخص في برنامج عمل الحكومة الذي تقدمت به بعد تشكيلها الأخير، الى أن مفاهيم الحوكمة المؤسساتية ومحاربة الفساد وحسن تنمية المال العام والموارد البشرية من أهم أولوياتها، ونظرا لكون ما سبق لا يتجاوز أن يكون أهدافا مكتوبة أو شعارات براقة ما لم تصاحبها خطوات وأفعال عملية.
ومن أبرز الجوانب التي تعد من مواطن التراجع المالي والإداري وفرصة لنمو الفساد تلك الجهات والهيئات والمؤسسات التي تدير مالا عاما ولها علاقة أو استثمار بمؤسسات وشركات وصناديق ومحافظ داخل الكويت وخارجها تستثمر فيها تلك المؤسسات الحكومية ويتطلب معه وجود ضوابط وقواعد محكمة وحوكمة وإدارة جودة ورقابة عالية لضمان قيام المؤسسات والجهات الحكومية بدورها في حسن تنمية المال العام وحمايته ومواجهة صور الفساد.
ومن تلك الجهات التي يتطلب التوقف عندها الهيئة العامة لشؤون القصر والتي يتطلب التأكد من وجود قواعد حوكمة ولوائح ونظم وقرارات تحدد آلية من يتم اختياره لتمثيل الهيئة في البنوك والشركات والمؤسسات والصناديق والمحافظ داخل الكويت وخارجها. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ هل توجد لائحة أو نظام أو تعميم أو قرار لدى وزارة العدل أو لدى الهيئة العامة لشؤون القصر لتحديد شروط وضوابط من يتم اختياره لتمثيل الهيئة العامة لشؤون القصر في أي أستثمار أو عملية مالية يتطلب وجود ممثل للهيئة العامة لشؤون القصر فيها سواء كان مصرفا ماليا (تنظمه قواعد الحوكمة في البنك المركزي) أو شركة مدرجة (تنظمه قواعد الحوكمة في هيئة أسواق المال) أو جهات أخرى داخل الكويت وهي غير مدرجة ويتطلب أن تكون هناك شروط وضوابط لمن يكلف بتمثيل الهيئة العامة لشؤون القصر أو مساهمة أو استثمار في مؤسسة أو خارج الكويت؟ مع تزويدي بتلك اللوائح والنظم والقرارات والاليات التي تحدد ذلك، وفي حال عدم وجود مثل تلك النظم والقرارات والآليات يرجى ذكر السبب.
2 ـ ما الجهة أو الأشخاص أو القيادات داخل الهيئة العامة لشؤون القصر الذين يقومون باختيار ممثلي الهيئة العامة لشؤون القصر في استثمارات أو مساهمات داخل الكويت وخارجها في الوضع المالي ومنذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه مع ذكر الأسس القانونية للقيام بهذا الدور؟
3 ـ يرجى تزويدي بتقرير (جدول) يوضح أسماء ممثلي الهيئة العامة لشؤون القصر في الجهات والاستثمارات بأنواعها المختلفة داخل الكويت وخارجها منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه مع ذكر الجهة المستثمر بها داخل الكويت وخارجها ونسبة استثمار الهيئة العامة لشؤون القصر فيها والفترة الزمنية التي قضاها ممثل الهيئة العامة لشؤون القصر.
4 ـ هل يوجد في أي نظام أو لائحة أو تعميم أو قرار يحدد «تأقيت وتداول المناصب» فيمن يمثل الهيئة العامة لشؤون القصر في أي منصب أو تمثيل الهيئة العامة لشؤون القصر داخل الكويت وخارجها، وهل يوجد أشخاص مثلوا الهيئة العامة لشؤون القصر لمدة تزيد على 10 سنوات دون تغيير في ذات الجهة أو الفرص الاستثمارية للهيئة مع ذكر أسباب ذلك.
5 ـ هل قامت الهيئة العامة لشؤون القصر بوضع نظام أو قواعد حوكمة فيما يتعلق بأداء الهيئة المالي والاستثماري ومنها اختيار ممثلين للهيئة في استثماراتها وإدارتها للمال مع تزويدي بنسخة من تلك القواعد؟ وفي حال عدم وجودها يرجى إبداء الأسباب.
6 ـ هل يوجد أي تمثيل شخصي لأي منصب قيادي في الهيئة العامة لشؤون القصر (منصب مدير إدارة أو وكيل مساعد أو المدير العام أو نوابه) في أي مساهمة أو استثمار الهيئة العامة لشؤون القصر داخل الكويت وخارجها منذ بداية عام 2015 حتى تاريخه؟ مع بيان أسماء ممثلي الهيئة العامة لشؤون القصر في الجهات التي قاموا بتمثيل الهيئة فيها داخل الكويت وخارجها من القياديين؟
7 ـ هل يوجد أي ملاحظات أو تحفظات أو رفض صدر من البنك المركزي الكويتي بشأن تمثيل أحد المرشحين للهيئة في أي مصرف مالي محلي أو ملاحظات أو رفض أو تحفظات من هيئة أسواق المال في ترشيح ممثل الهيئة العامة لشؤون القصر في أي شركة مدرجة في السوق منذ بداية عام 2015 حتى تاريخه؟ مع تزويدي بالبيانات الدالة على ذلك.
8 ـ يرجى تزويدي بممثلي الهيئة العامة لشؤون القصر في شركة ريم العقارية منذ بداية عام 2015 حتى تاريخه مع ذكر المؤهلات التي يمتلكها من مثل الهيئة، وهل قام أي من ممثلي الهيئة العامة لشؤون القصر بتعيين أقارب لهم من الدرجة الأولي أو الثانية في أي وظيفة أو عمل استشاري لشركة ريم العقارية منذ بداية عام 2015 حتى تاريخه؟ مع بيان دور الهيئة العامة لشؤون القصر في التعامل مع تلك المخالفة ودور ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين في شأن تلك المخالفة.
9 ـ يرجى تزويدي بكل البلاغات والشكاوى التي تقدمت بها الهيئة العامة لشؤون القصر منذ بداية عام 2015 حتى تاريخه ضد أي موظف أو قيادي في الهيئة العامة لشؤون القصر أو من قام بتمثيل الهيئة العامة لشؤون القصر في أي استثمار للهيئة داخل الكويت وخارجها سواء قدم البلاغ أو الشكوى للنيابة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد مع تزويدي بأسماء المشتكى عليهم أو المبلغ عنهم ونتيجة تلك البلاغات والشكاوى.
10 ـ هل توجد قواعد أو نظم أو قرارات بشأن ما يقوم به بعض القيادات في الهيئة العامة لشؤون القصر من ممارسات إعلامية وهجوم على أطراف في الساحة الكويتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الالكتروني وهو ما يعد مخالفة لقواعد السلوك المفترض تواجدها لكل من يعمل في منصب قيادي؟ لذا يرجى افادتي عن دور الوزارة في التعامل مع بعض القياديين في الهيئة العامة لشؤون القصر ممن تجاوز على قواعد السلوك ويساهم في التحريض والاقصاء على الآخرين أو تجاوز القانون.
11 ـ هل يوجد أي ملاحظات أو مخالفات أبدتها الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين أو ديوان الموظفين) في شأن آليات وقرارات اختيار الأشخاص الممثلين للهيئة العامة لشؤون القصر داخل الكويت وخارجها أو كان هناك تجاوز للقوانين المحلية أو الأجنبية أو سوء إدارة أبدتها الجهات الرقابية فيما يتعلق بممثلي الهيئة في تلك الجهات داخل الكويت وخارجها، وما رد الهيئة العامة لشؤون القصر على ذلك؟