بدر السهيل
أكد النائب الحميدي السبيعي أنه سيتقدم باستجواب إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي في 16 أغسطس المقبل حال عدم صدور إعلانات لتوظيف المواطنات خريجات كلية الشريعة، والمعلمين والمعلمات أبناء الكويتيات من غير الكويتيين.
وقال السبيعي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، انه تقدم وعدد من النواب باقتراح بشأن تشكيل لجنة لبحث عدم تنفيذ قرارات الخدمة المدنية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بتوظيف أبناء الكويتيات، مبينا أن هذه هي القضية التي تبناها منذ دخوله مجلس الأمة.
وأضاف أن لجنة شؤون المرأة والأسرة تحقق في هذا الموضوع بصفتها لجنة تحقيق، لافتا إلى أنها توصلت إلى العديد من الحقائق.
وأوضح السبيعي أن وزارة التربية ليس لديها أي خطة بخصوص تعيين أبناء الكويتيات، لافتا إلى أنه توجه بسؤال لمسؤولي الوزارة في اجتماع اللجنة الذي عقد في 12 فبراير الماضي بخصوص الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة.
وأضاف أن الجواب كان أن الوزارة بحاجة إلى 262 درجة وظيفية من المعلمين والخدمة الاجتماعية والنفسية، إلا أن ديوان الخدمة المدنية يرفض هذا الأمر.
وأكد السيعي أن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار كان موجودا في الاجتماع وتعهد بإصدار قرار يسمح بتعيين أبناء الكويتيات في هذه الوظائف، مشيرا إلى أنه بالفعل صدر القرار خلال أقل من أسبوع في تاريخ 17 فبراير بتوفير 262 درجة وظيفية.
وأضاف أنه في الاجتماع ذاته سأل عن إعلان منشور بوجود 640 درجة وظيفية للمعلمين، ورد مدير إدارة الموارد البشرية في الوزارة سعود الجويسر بأن هذه الدرجات للسنة الدراسية 2020 ـ 2021 وأنها تخص المعلمين فقط وأن الرقم الصحيح هو 770 درجة وظيفية تخص المعلمين غير الكويتيين، مبينا أن الكويتيين يتم ترشيحهم تلقائيا من ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح السبيعي أن هذا الأمر معناه توافر 1032 درجة وظيفية المفترض أن تكون الأولوية فيها لأبناء الكويتيات، مستغربا أنه لم يتم الإعلان عن الحاجة لـ 262 وظيفة سوى أمس رغم قرب الموعد المفترض لبدء العام الدراسي.
وأكد أن الوزارة لم تصدر هذا القرار إلا بعد أن هددتها اللجنة بالصلاحيات التي تمتلكها كلجنة تحقيق «بل ان الوزارة تنفي الآن وجود 770 درجة وظيفية وتتناسى أن لدى اللجنة مضبطة وتسجيلا بصوت مدير إدارة الموارد البشرية سعود الجويسر يذكر فيه أن التربية بحاجة إلى هذا الرقم من الدرجات الوظيفية».
وأضاف أن لجنة التحقيق لديها من الصلاحيات أن تحيلهم اللجنة إلى النيابة بسبب الإدلاء بمعلومات كاذبة فضلا عن المساءلة السياسية.
وتابع أن الوزارة ليس لديها جدية في تنفيذ هذا القرار رغم أن العام الدراسي سيبدأ بعد شهر واحد، مشيرا إلى أن هناك نقصا في بعض المدارس نتيجة لعدم عودة المعلمين الوافدين من الخارج.
وبين أن اللجنة وجهت الدعوة إلى وزير التربية والتعليم العالي لحضور اجتماعها أمس لكن الوزير اعتذر في آخر لحظة، مضيفا أن وكلاء الوزارة لم يحضروا الاجتماع.
ورأى أن السبب في ذلك هو رغبة أركان الوزارة بعدم تشغيل أبناء الكويتيات والعمل على شغل الـ770 درجة وظيفية بالتعاقدات الخارجة، وهو ما حصل العام الماضي عندما تم جلب أكثر من 300 معلم من الخارج في عز الأزمة.
وقال مخاطبا وزير التربية بقوله: نفذ القانون ووظف أبناء الكويتيات فوالله لا نريد أن نستجوبك ولكنك تجبرنا على أن نستجوبك، وإذا لم تلتزم فوالله سأستجوبك، وإذا تقاطعت معنا واصطدمت معنا وتقاطعت مع مصالح أبناء الكويتيات فهم أهم ولا أنت ولا غيرك من الوزراء ولا حتى رئيس الوزراء وسنوقفك على المنصة ولو كان آخر يوم بالمجلس.
وأوضح السبيعي أنه تحدث مع وزير التربية قبل 3 أشهر عن موضوع توظيف أبناء الكويتيات ولكن الوزير طلب التريث، مضيفا: تحدثت مع الوزير أثناء مناقشة الاستجواب السابق الذي كان مقدما للوزير وتحدثت أيضا مع وكيل الوزارة أكثر من مرة ولوحت باستجواب الوزير ولكن دون تجاوب أو تعاون من قبل الوزير.
وين أنه تحدث مع وزير التربية أيضا عن سبب إغلاق باب التوظيف لخريجات كلية الشريعة منذ 5 سنوات، لافتا إلى أن تبرير الوزير كان بعدم وجود درجات وظيفية.
وأكد أن هذا الكلام غير صحيح بدليل وجود 750 وافدة تشغل هذه الوظائف ويمكن أن يطبق الإحلال فيها.
واعتبر أن وزير التربية لا يريد تطبيق الإحلال ولا قرارات مجلس الخدمة المدنية ولا يريد أن ينصف الناس.