وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها أمس على الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن مكافأة نهاية الخدمة لـ ٢٦٤ موظفاً يعملون في الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) وصرفها بأثر رجعي بقيمة ٧ ملايين دينار، فيما أرجأت التصويت على اقتراح بقانون بإنشاء كيان للتمويل الإسلامي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين تثبيت الرأي الحكومي في التقرير.
وقالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع إنه كان من المفترض أن يتم التصويت اليوم (أمس) على الاقتراح المقدم من مجموعة النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بشأن إنشاء كيان إسلامي كبديل عن نظام الاستبدال بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، إلا أن هذا الأمر لم يتم بسبب مخالفة وزير المالية براك الشيتان المادة 47 من اللائحة بعدم تقديمه رأيا واضحا عن الجانب الحكومي حتى يثبت في التقرير.
وبينت أنه في الاجتماعات السابقة التي كان وزير المالية يعتذر عن حضورها دائما، وتم الاستماع إلى آراء ممثلي مؤسسة التأمينات والبنك المركزي وكلاهما رفضا هذا المقترح وأفادا بعدم جدوى إنشاء مثل هذا الكيان.
وأكدت أن البنك المركزي قال إن الاقتراح يعطي أسعارا تفضيلية في الأرباح وهو أمر يرفضه البنك المركزي، كما أن الاقتراح بقانون يرفض أن يكون تحت مظلة شبكة المعلومات الائتمانية «الساي نت» وإشرافه وهو أمر أيضا يرفضه البنك المركزي حماية للمواطنين ولكي تكون هناك جدوى اقتصادية.
وأفادت بأن الوزير أرسل للجنة في اجتماع سابق كتابا موقعا من قبله يتضمن الرأي الفني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي بخصوص هذا الاقتراح بقانون.
وقالت إن وزير المالية عندما حضر اجتماع اللجنة اليوم خالف رسميا نص المادة 47 من اللائحة التي تنص على تثبيت رأي الحكومة في تقرير اللجنة، وذلك بعدم إعطاء الوزير رأيا واضحا للجنة.
وأضافت «الوزير رفض الإجابة عما إذا كان موافقا على المقترح أم لا ولكنه قال فقط إنه موافق من حيث المبدأ، وطلب من اللجنة إمهاله 45 يوما لإجراء دراسة جدوى بشأن المقترح».
وقالت إن الوزير ذكر للجنة أنه يريد أن يجري دراسة جدوى على اقتراح سابق من عهد وزير المالية السابق د.نايف الحجرف، مبينة أن الاقتراح المذكور تقدم به الوزير السابق عندما هدده النائب محمد هايف بالاستجواب، وانتهى الأمر بتقديم الاستجواب الذي استقال الوزير بناء عليه.
وأوضحت أن الوزير قال للجنة إنه في حال منحه 45 يوما فإنه ليس مضطرا لأن يقدم الاقتراح كمشروع قانون بل بإمكانه إصداره بقرار بناء على المادة 9 من قانون التأمينات.
ورأت أن ما يقوم به الوزير مخالفة دستورية للتضامن الحكومي لأن الحكومة رافضة للاقتراح بقانون، معتبرة ان ما يقوم به الوزير عمل شخصي يخل بمبدأ التضامن الحكومي، موضحة أنها كرئيسة للجنة المالية لا تستطيع أن تجري التصويت على تقرير لم يثبت فيه رأي الحكومة.
وبخصوص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي كاسكو أكدت الهاشم أن وزير المالية اعتذر أكثر من مرة عن حضور اجتماعات سابقة للجنة لمناقشة الموضوع، مشيرة إلى أن الوزير بعث بكتاب رسمي من وزارة المالية يفيد بأن عدد المتقاعدين 264 وكلفة نهاية الخدمة تبلغ 7.164 ملايين دينار.
ونوهت بأن اللجنة عندما وجهت سؤالا للوزير إن كان هؤلاء الموظفون يتبعون قانون العمل في القطاع الأهلي، لأن مثل هذا الأمر يمكن أن يفتح باب المطالبات في القطاع الأهلي ولكن الوزير قال إنه لن يعطي رأيه للجنة في اجتماع اللجنة اليوم وطلب منحه مهلة للرد.
وأكدت أن اللجنة سبق أن منحت الوزير مهلة مرتين في حين أن الموظفين بانتظار حسم هذا الموضوع، وبالتالي اضطرت اللجنة للتصويت بالموافقة على الموضوع.
من جانبه، قال عضو اللجنة النائب ماجد المطيري ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم بالأغلبية على تعديل المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008على ان تكون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) بأثر رجعي.
وأضاف ان العاملين في الشركة الذين يشملهم القانون يبلغ عددهم 264 موظفا، مبينا ان القيمة الإجمالية لمكافأة نهاية الخدمة لهم تبلغ 7 ملايين و164 ألف دينار.