المويزري: كلفة الدراسة والتصميم والإشراف على مشروع توسعة مبنى الركاب في مطار الكويت مبالغ فيها

استغرب النائب شعيب المويزري التكلفة المالية المبالغ فيها والمهولة للاتفاقية التي وقعتها وزارة الاشغال يوم الخميس الماضي للدراسة والتصميم والاشراف على مشروع توسعة مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي والتي قدرت بـ 27 مليون دينار، متسائلا: اذا كانت تكلفة الدراسة والاشراف على هذا المشروع بهذا المبلغ الضخم، فكم ستكون تكلفة التنفيذ؟ وقال المويزري في تصريح صحافي ان هذه بداية غير موفقة لبرنامج عمل الحكومة، فإذا كان هذا هو ما يجري في اول مشاريع البرنامج التنموي فما الذي سيجري في المشاريع المقبلة، ويجب علينا وقف هذه المهزلة وألا تمر اتفاقية دراسة مشروع توسعة مبنى الركاب بهذا المبلغ المهول جدا حرصا على المال العام، وأشار المويزري الى ان كلا من وزير الاشغال د.فاضل صفر ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري لم يذكرا خلال مؤتمرهما الصحافي يوم الخميس الماضي للاعلان عن توقيع الاتفاقية ما قيمة تنفيذ المشروع وتحدثا فقط عن انها اتفاقية دراسة وتصميم واشراف بتكلفة قدرها 27 مليون دينار. وأوضح المويزري ان عدم الاعلان عن اجمالي تكلفة مشروع توسعة مبنى الركاب الجديد يثير الكثير من الشكوك، علما ان هذا المبلغ الضخم جدا لا يتضمن تكاليف تنفيذ المشروع، مبينا ضرورة واهمية تفعيل دور الاجهزة الرقابية على المشاريع الحكومية المقبلة التي سيتم تنفيذها والمدرجة في الخطة التنموية للدولة وبرنامج عمل الحكومة. واكد المويزري انه يجب على الحكومة الوفاء بوعودها والتزام الشفافية في ابرام أي اتفاقيات أو عقود اخرى، ويجب عليها الغاء هذه الاتفاقية، فمن غير المعقول ان تكلفة دراسة وتصميم مشروع تبلغ 27 مليون دينار، ولا تتضمن هذه التكلفة تنفيذ المشروع، مشددا على ضرورة المحافظة والحرص وحماية المال العام ومحاسبة كل المسؤولين المتجاوزين والمقصرين.