قال النائب رياض العدساني إن محاور استجواب وزير المالية براك الشيتان سبق وأن استجوب بشأنها الوزير السابق د.نايف الحجرف وما طرأ عليها من تغييرات تتعلق بالوثيقة الاقتصادية وقضية الصندوق الماليزي، مجددا رفضه المساس بجيوب المواطنين من خلال هذه الوثيقة.
وأوضح العدساني في تصريح بمجلس الأمة أمس أن «محاور الاستجواب الذي تم تقديمه للحجرف تضمنت الاستبدال الربوي الذي لم تتم معالجته حتى الآن والديون المستحقة وحسابات العهد والاحتياطي العام والأرباح المحتجزة وصندوق الموانئ ومدير التأمينات الاجتماعية الأسبق»، مؤكدا ان «جميعها تم إدراجها في استجواب الشيتان إضافة إلى الوثيقة الاقتصادية والصندوق الماليزي».
واعتبر ان «من وقف مع استجواب الحجرف من المفترض بديهيا ان يقف مع استجواب الشيتان»، «مستغربا الاتهامات الموجهة له بالتعسف في استخدام السلطة».
وقال العدساني انه وفقا للمادة 100 من الدستور فانه يحق محاسبة الوزير حال وجود إخفاقات وسمو رئيس الوزراء، مؤكدا أن ما استجد على استجواب الوزير الحالي هو الوثيقة الاقتصادية التي قدمت بالفعل في حين ان الحجرف اكتفى بتصريحات عن فرض ضرائب.
وأكد العدساني أن الوثيقة بها مساس مباشر بجيوب المواطنين، مجددا رفضه هذا الأمر جملة وتفصيلا، مستغربا حديث بعض النواب من ان الوزير لا يساءل عن الوثيقة الاقتصادية، مؤكدا ان وزير المالية هو المسؤول عن السياسة المالية والحساب الختامي وكيفية إعداد الميزانية والمراقبة عليها.
وأشار إلى أن «هناك العديد من المستندات الرسمية التي تؤكد أن وزارة المالية أرسلت كتابا لوزارة الكهرباء لدراسة رفع الرسوم، وان وزارة المالية هي التي تعد الدراسة وترفعها للجهات الحكومية». وقال العدساني «هناك إخفاقات متتالية لوزير المالية الحالي منها عدم امتلاك رؤية اقتصادية واللجوء الى الدين العام، إضافة الى التجاوزات المالية والإدارية في الجهات التابعة له».