قدم النائب احمد الفضل اقتراحا برغبة جاء فيه: لما كانت الهيئة العامة للقوى العاملة تطبق تقدير احتياج العمالة للشركات والمؤسسات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدمج بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة عند احتساب العمالة المقدرة، بما يحول دون إمكانية توظيف العمالة الوطنية متى تم استيفاء العدد من العمالة الوافدة، ونظرا لرغبة الكثير منهم في توظيف الكويتيين فإنهم يصطدمون برفض الهيئة بحجة تجاوز العدد المقدر لهم من العمالة باحتسابهم من تم تعيينهم من الوافدين.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: السماح للشركات والمؤسسات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتوظيف الكويتيين دون ربط ذلك بعدد العمالة المقدرة للاحتياج من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة.