كشف النائب رياض العدساني عن وجود تقارير من وحدة التحريات المالية الكويتية تخص شبهات مالية وشبهة غسيل أموال وتضخم حسابات لبعض النواب في مجلس الأمة الحالي، وهم جزء ممن أعلنوا تجديد الثقة بوزير المالية.
وأضاف العدساني أنه: كان الأصل أخذ الموضوع بالاعتبار والاهتمام والجدية وعدم المماطلة في القيام بإجراءات الإحالة إلى الجهات القانونية المختصة ثم متابعة القضايا عند الإحالة إلى النيابة، لاسيما مع خطورة مثل هذه القضايا وإمكانية تأثيرها على سمعة البلاد ومكانتها الدولية.
وأكد أن هذا التراخي يتحمله وزير المالية كونه المسؤول سياسيا عن وحدة التحريات المالية الكويتية، مشيرا إلى أنه كان يجب القيام بالإجراءات المطلوبة وأنه لا يجوز تعطيل هذا الموضوع المهم جدا لأي سبب كان، خاصة حتى لا يتحقق نوع من أنواع تعارض المصالح بسبب الاستجواب والتصويت على طرح الثقة.
وشدد العدساني على حجم المسؤولية وجسامة هذه القضية وأنه من الواجب القيام بإجراء عاجل بشأنها، لذلك أعلن أنه بجلسة طرح الثقة في وزير المالية أتعهد بعرض تلك الشبهات المالية، ومن ثم سيسلم رئيس مجلس الوزراء ملفا كاملا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الموضوع، موضحا أن الملف يحتوي على تقارير وبيانات مالية وكل التفاصيل التي تتعلق بنواب حاليين متورطين في شبهات مالية وتضخم الحسابات البنكية.