وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، قال في مقدمته: أثارت قضية الاتجار بالإقامات أو الإساءة والاستغلال للعمالة على نحو مخالف للقوانين الداخلية في الكويت والمواثيق الدولية الكثير من التساؤلات وأوجه الاعتراض، ومثال على ذلك القضية المثارة حاليا وهي قضية البنغالي التي تعتبر قضية محلية ودولية ومرتبطة بجرائم ومخالفات لتشريعات محلية وقوانين ومواثيق دولية، ومن منطلق مسؤولية هيئة القوى العاملة في هذا الشأن، لذا يرجى افادتنا بالتالي:
1- ما الإجراءات والخطوات التي قامت بها الوزارة وهيئة القوى العاملة تجاه المعلومات والبيانات والملفات الخاصة بقضية البنغالي تحديدا والشركات والأطراف والأشخاص المرتبطة بها.
2- ما خطوات الوزارة وهيئة القوى العاملة بشأن تقييم أداء هيئة القوى العاملة تجاه النظم والتشريعات الحالية والتي لم تعالج قيام جرائم قضية البنغالي، وهل يوجد توجه لتعديل التشريعات للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم.
3- هل قامت الوزارة بالتحقيق القانوني بشأن قيام قضية البنغالي وهل التحقيق القانوني والإداري شمل الأطراف المعنية بالوزارة وقطاعاتها المختلفة التي أتاحت قيام مثل قضية البنغالي، مع تزويدي بنتائج التحقيق ان وجدت.
4- هل هناك أطراف عاملة في الوزارة وهيئة القوى العاملة تمت إحالتهم للنيابة والقضاء بسبب قضية النائب البنغالي أو القضايا المشابهة بشأن التجاوزات المخالفة لقوانين العمل أو الاتجار بالبشر؟
5- هل تسلمت الوزارة وهيئة القوى العاملة أي شكاوى أو اعتراضات من منظمات دولية أو منظمات حقوق الإنسان بشأن جرائم الاتجار بالبشر والاتجار ومخالفات القوى العاملة منذ عام 2015 وحتى تاريخه؟ وما خطوات الوزارة وهيئة القوى العاملة في التعامل معها وما ردود الوزارة وهيئة القوى العاملة على تلك الرسائل والشكاوى من المنظمات الدولية الرسمية أو منظمات حقوق الإنسان؟