ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل
يوم سياسي بامتياز وحافل بالأحداث التي كان أغلبها متوقعا باختلاف التفاصيل والمعطيات ولو بشكل نسبي.
ورغم تسارع الوتيرة السياسية التي كانت بحاجة إلى وضوح الصورة، وجّه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد «ما يثلج الصدر» من توجيهات تعكس إيمان سموه بالمؤسسات الدستورية.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: تشرفت بلقاء سمو نائب الأمير وولي العهد واستمعت الى توجيهاته ونصائحه بشأن المشهد السياسي الحالي وغدا «اليوم» سأنقل للشعب الكويتي ما يتعلق بتلك التوجيهات.
وأضاف: كما التقيت أخي سمو رئيس الوزراء وكان اللقاء مثمرا وبناء وسأنقل ما جاء في اللقاء.
وكان يوم أمس قد بدأ بمناقشة طلب طرح الثقة في وزير المالية براك الشيتان المقدم من 10 نواب، حيث جدد المجلس الثقة بالشيتان بأغلبية 32 نائبا وموافقة 12 على طرح الثقة وامتناع 3. وفور انتهاء الجلسة أعلن النائب د.عبدالكريم الكندري عزمه تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
تلا ذلك إعلان النائبين د.خليل عبدالله ود.عودة الرويعي تقديم استجواب لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي.
من جهته، أعلن النائب رياض العدساني توجهه الى استجواب سمو رئيس الوزراء.
وبحسب النتائج السريعة للأحداث والمعالجة فإن الأمور تتجه إلى التعامل مع المساءلات السياسية من خلال الأطر الدستورية واللائحية التي تنظم سيرها.
محاور الاستجوابات
محورا استجواب سمو رئيس الوزراء الذي سيقدم من النائب د. عبدالكريم الكندري :
٭ سوء إدارة الحكومة لملف أزمة «كورونا» ٭ السياسة العامة لرئيس مجلس الوزراء بشأن العجز المالي وإصدار مجلس الوزراء للقرار 728 بتكليف الوزارات تقديم مقترحات للإصلاحات المالية.
محور استجواب سمو رئيس الوزراء الذي سيقدم من النائب رياض العدساني :
٭ السياسة العامة للحكومة ويتضمن القضايا المالية والوثيقة الاقتصادية.
محاور استجواب النائبين د.خليل عبدالله و د.عودة الرويعي الذي قدم لوزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي:
٭ التراخي في تطبيق التعليم عن بُعد وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بوزارة التربية لإنجاح مشروع منصة «بوابة الكويت التعليمية».
٭ الإضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات دون اعتبار لمعايير الجودة.
٭ الإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر في إعلان البعثات الدراسية.
٭ مخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم إصدار اللائحة الداخلية لكل منهما وعدم القيام بدوره في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي.
٭ منع عديمي الجنسية من الحصول على شهاداتهم الجامعية في جامعة الكويت بعد إتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج.