أكد النائب رياض العدساني أنه يتابع الإجراءات بشأن التقارير التي سلمها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والتي فيها شبهات غسيل أموال وتضخم حسابات وحركة الرصيد البنكي غير الطبيعية لبعض النواب، وأضاف أنها تتضمن تحويلات وإيداعات وكان المفترض على وزير المالية تطبيق القانون على الجميع خاصة أنه هو من يشرف سياسيا على الجهات المختصة التي يتطلب منها الإحالة إلى النيابة وعدم المماطلة أو التراخي من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وأكد أن المسؤولية على سمو رئيس مجلس الوزراء كونه تسلم الملف الذي فيه التقارير المشار إليها وتتعلق بتضخم حسابات نواب وشبهات غسيل أموال وذلك لاتخاذ الإجراء الصحيح، موضحا أن المحاسبة ستطول الجميع ولا يعتقد وزير المالية أنه بعيد عن المحاسبة وإنما ستشمله على ممارساته وتراخيه في العديد من الملفات.
وقال العدساني: خلال المساءلات السياسية القادمة إن لم يتخذ إجراء فإنني أعد الشعب الكويتي أن أذكر البيانات كاملة وبتفاصيلها الدقيقة فيما يتعلق بتضخم حسابات نواب وشبهات غسيل أموال.