الوعلان للخالد: أنت المسؤول دستورياً أمامنا وهناك قرارات فئوية تضر بالمؤسسة الأمنية

قال النائب مبارك الوعلان ان وزير الداخلية مطالب بالتحقيق في القرارات التي تصدر عن وزارة الداخلية والتي باتت تمثل مثالا للتجاوزات والمخالفات التي تمس أهم جهاز امني بالدولة، مؤكدا ان هذه التجاوزات تكترث مفاهيم فئوية تحتاج الى وقفة سريعة لتعدل المسار وتصحح الطريقة التي تنتهجها بعض القيادات في وزارة الداخلية. وأضاف الوعلان ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد هو المسؤول دستوريا وسياسيا أمام عضو مجلس الأمة ومحاسب عن اي قرارات تصدر عن وزارته وانه المحاسب الأول أمامنا، مشيرا الى ان تعديل الأخطاء ومراجعتها وإعادة الحق لأصحابه ومحاسبة المتجاوزين بحق الصالح العام، وان ما قامت به بعض القيادات من إصدار قرارات عليها علامات استفهام من حيث الآلية والتوقيت ومخالفتها للنظم يجب ان يتم البحث فيها على اعتبار اننا بصدد متابعة احد القرارات وعرض للمزيد خلال الأيام المقبلة إذ لم يقم وزير الداخلية بتعديل الأوضاع وبشكل سريع. ووجه النائب الوعلان أسئلة لوزير الداخلية جاء في السؤال الأول: إصدار وكيل الوزارة قرار إداري رقم 199/2010 وقرار إداري رقم 300/2010 بشأن الدورات التدريبية لمنتسبي وزارة الداخلية والصادر بتاريخ 31/1/2010، طالبا تزويده بنسخة من القرارات وما أسباب إصدار هذا القرار؟ وما النظم واللوائح المستند اليها السيد الوكيل في إصدار هذا القرار؟ وما الأسس والمعايير التي اختار الوكيل المنتسبين لهذه الدورة؟ وهل تم اختيار منتسبي هذه الدورة وفق ترشيحات إداراتهم؟ وما الجهة التي قامت بهذا الدور؟ وعلى اي أساس تمت المفاضلة بين ضباط الوزارة في الاختيار لهذه الدورات وغيرها، وبجميع القرارات الصادرة بذات الشأن والمتعلقة بالدورات التدريبية وأسماء الضباط المنتسبين لها منذ 1/1/2008 حتى تاريخه، وبشهادات تخرج الضباط في هذه الدورات ومدى التزامهم بالحضور منذ 1/1/2009 حتى تاريخه، هل تم اخذ رأي الرؤساء والمسؤولين المباشرين في اختيار منتسبي هذه الدورة؟ وطلب الوعلان تزويده بكل القرارات الوزارية الصادرة منذ تاريخ 1/9/2008 حتى تاريخه بشأن الترقيات، على اي أساس تم اختيار الضباط لهذه الترقية، وما النظم واللوائح التي يستند إليها في إصدار هذه الترقيات وما الجهات المخولة التي ترشح الأسماء لهذه الترقيات؟ وكيف يتم اعتماد هذه الأسماء وما الإدارة او الجهة المعنية بذلك؟ وبكشف الأسماء التي تم اختيارها وتم رفعها لاحقا ولأي سبب تم ذلك؟ هل توجد تظلمات تقدم بها الضباط بهذا الشأن؟ وطلب تزويده بكشف التظلمات والشكاوى الصادرة بهذا الأمر حتى 1/1/2009.