- على كل جهة حكومية ذات ميزانية مستقلة توجيه احتياطياتها المالية المحتجزة لديها لتنفيذ مشاريعها المعتمدة بما يضمن تعظيم صافي أرباحها لما لذلك من آثار مباشرة على الاحتياطي العام
أدرج على جدول أعمال مجلس الأمة التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنتين الماليتين 2018/2019 - 2019/2020 وعددها 8 مشاريع بقانون. وخصص التقرير للحسابات الختامية لكل من مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وانتهى قرار اللجنة إلى الموافقة على الحسابات الختامية لهذه الجهات وتحويل نصيب الخزينة العامة من أرباح بعضها دعما لمواردها المالية.
مؤسسة الموانئ الكويتية
وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2018/2019 مبلغا وقدره 97.455.390 دينارا، فيما بلغت المصروفات 48.960.995 دينارا.
ويؤول صافي الربح البالغ 48.494.395 دينارا إلى الخزانة العامة للدولة.
وبلغت الإيرادات الاجمالية في الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2019/2020 مبلغا قدره 101.308.440 دينارا، فيما بلغت المصروفات 51.125.699 دينارا.
ويؤول صافي الربح البالغ 50.182.741 دينارا إلى الخزانة العامة للدولة.
الهيئة العامة للصناعة
وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2018/2019 مبلغا قدره 810/ 95.113.059 دينارا، فيما بلغت المصروفات 115/ 44.067.216 دينارا.
وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 695/ 51.045.843 دينارا توزع على النحو الآتي:
1 ـ يحول مبلغ 600/ 5.459.446 يمثل 10% من صافي الأرباح التشغيلية إلى احتياطي المشاريع الجديدة أو دعم المشاريع القائمة.
2 ـ يؤول مبلغ 095/ 45.586.397 دينارا إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للمادة 38 من القانون رقم 56 لسنة 1996.
وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2019/2020 مبلغ 007/ 774.649.91 دينارا، فيما بلغت المصروفات 018/ 47.408.474 دينارا.
وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2019/2020 مبلغ 989/ 44.366.174 دينارا توزع على النحو الآتي:
1- يحول مبلغ 200/ 5.419.107 يمثل 10% من صافي الأرباح التشغيلية إلى احتياطي المشاريع الجديدة أو دعم المشاريع القائمة.
2- يؤول مبلغ 789/ 38.947.067 إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للمادة 38 من القانون رقم 56 لسنة 1996.
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 812/ 76.862.530 دينارا (ستة وسبعين مليونا وثمانمائة واثنين وستين ألفا وخمسمائة وثلاثين دينارا وثمانمائة واثني عشر فلسا فقط لا غير)، فيما بلغت المصروفات الإجمالية مبلغ 447/ 15.999.496 دينارا (خمسة عشر مليونا وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفا وأربعمائة وستة وتسعين دينارا وأربعمائة وسبعة وأربعين فلسا فقط لا غير).
وبلغ صافي الربح 365/ 60.863.034 دينارا (ستين مليونا وثمانمائة وثلاثة وستين ألفا وأربعة وثلاثين دينارا وثلاثمائة وخمسة وستين فلسا فقط لا غير) موزعة على النحو الآتي:
1- يحول مبلغ 437/ 6.086.303 دينارا (ستة ملايين وستة وثمانين ألفا وثلاثمائة وثلاثة دنانير وأربعمائة وسبعة وثلاثين فلسا فقط لا غير) تمثل 10% من صافي الأرباح إلى احتياطي الهيئة.
2- يؤول 928/ 54.776.730 دينارا (أربعة وخمسين مليونا وسبعمائة وستة وسبعين ألفا وسبعمائة وثلاثين دينارا وتسعمائة وثمانية وعشرين فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة.
وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2019/2020 مبلغ 701/ 95.220.044 دينارا (خمسة وتسعين مليونا ومائتين وعشرين ألفا وأربعة وأربعين دينارا وسبعمائة وواحد فلس فقط لا غير)، فيما بلغت المصروفات 602/ 18.520.766 دينارا (ثمانية عشر مليونا وخمسمائة وعشرين ألفا وسبعمائة وستة وستين دينارا وستمائة وفلسين فقط لا غير).
وبلغ صافي الربح 099/ 76.699.278 دينارا (ستة وسبعين مليونا وستمائة وتسعة وتسعين ألفا ومائتين وثمانية وسبعين دينارا وتسعة وتسعين فلسا فقط لا غير) موزعة على النحو الآتي:
1- يحول مبلغ 809/ 7.669.927 دينارا (سبعة ملايين وستمائة وتسعة وستين ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرين دينارا وثمانمائة وتسعة فلوس فقط لا غير) يمثل 10% من صافي الأرباح إلى احتياطي الهيئة.
2- يؤول 290/ 69.029.350 دينارا (تسعة وستين مليونا وتسعة وعشرين ألفا وثلاثمائة وخمسين دينارا ومائتين وتسعين فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة.
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
بلغت الإيرادات الاجمالية في الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 208.544.788 دينارا، فيما بلغت المصروفات الإجمالية مبلغ 24.293.070 دينارا.
ويضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 184.251.718 دينارا بعد استقطاع حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشرائح التدرجية التصاعدية في حساب الاحتياطي العام للصندوق وفقا للتوزيع الآتي:
1- يحول مبلغ 16.387.758 دينارا (ستة عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة وثمانين ألفا وسبعمائة وثمانية وخمسين دينارا فقط لا غير).
2- يحول مبلغ 167.863.960 دينارا إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2019/2020 مبلغ 36.719.180 دينارا، فيما بلغت المصروفات الإجمالية مبلغ 24.226.588 دينارا.
ويضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 12.492.592 دينارا بعد استقطاع حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشرائح التدرجية التصاعدية في حساب الاحتياطي العام للصندوق وفقا للتوزيع الآتي:
1- يحول مبلغ 624.630 دينارا إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
2- يحول مبلغ 11.867.962 دينارا إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ولفتت لجنة الميزانيات في تقريرها إلى أن إقرار الحسابات الختامية المذكورة لا يعني أنها خالية من الملاحظات والمخالفات المالية، حيث أرجئ نقاشها إلى بداية الفصل التشريعي المقبل مع تكليف الجهات الرقابية لتقييم الإجراءات الحكومية المتخذة في تسويتها.
واشارت اللجنة إلى أن أرباح بنك الكويت المركزي سيستمر تحويلها إلى احتياطية العام لاستكمال سقفه المقترح البالغ مليار دينار موضحة أن نسبة تغطيته له وصلت 95%، وأنه في حال اكتمال الرصيد المستهدف سيئول للخزينة العامة للدولة كامل أرباحه مستقبلا.
وقالت اللجنة إنه بإقرار مجلس الأمة للحسابات الختامية للجهات المشمولة في التقرير، فإنه سيئول إلى خزينة الدولة نحو 307 ملايين دينار تمثل نصيبها من أرباح كل من: مؤسسة الموانئ الكويتية ـ الهيئة العامة للصناعة ـ الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
وأضافت «وسيؤول للمؤسسة العامة للرعاية السكنية نحو 17 مليون دينار في حال إقرار مجلس الأمة للحسابات الختامية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والتي تمثل نصيبها من أرباحه عن السنتين الماليتين 2018/2019 - 2019/2020».
وأكدت اللجنة في تقريرها أنه بعد إقرار مجلس الأمة للحسابات الختامية، سيكون إجمالي ما تم رفده لخزينة الدولة من أرباح الجهات المستقلة نحو 10 مليارات دينار منذ بدء تنسيق الحكومة مع مجلس الأمة في هذا الشأن، لافتة إلى أن بعض تلك الأرباح سترحل فور اعتماد الحسابات الختامية، وأخرى تمت جدولتها لتسدد على دفعات معينة متفق عليها. وقالت إن اجمالي الاستقطاعات المحولة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية من صافي أرباح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تبلغ نحو 377 مليون دينار منذ إقرار التعديلات التشريعية على قانون إنشائه.
وختمت اللجنة تقريرها بعدد من التوصيات جاءت كالآتي:
1- متابعة الحكومة مع الهيئة العامة للاستثمار لتوريد ما للخزينة العامة للدولة من حقوق مالية من أرباح الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة دعما لمواردها المالية.
2- على كل جهة حكومية ذات ميزانية مستقلة توجيه احتياطياتها المالية المحتجزة لديها لتنفيذ مشاريعها المعتمدة بما يضمن تعظيم صافي أرباحها لما لذلك من آثار مباشرة على الاحتياطي العامة للدولة باعتبارها جزءا من أصوله.
3- عدم توظيف الاحتياطيات المالية المحتجزة لدى الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة باستثمارات طويلة الأجل تجنبا لتأخير تنفيذ مشاريعها الرأسمالية مع ما يصاحب ذلك من تعارض للغرض الذي احتجزت من أجله.