- مشاركة وتشجيع القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه ليسهم في بناء المنظومة الصحية
- سرعة تخصيص أراضٍ للمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية للإسهام في حل القضية
- إعادة النظر في الضمان الصحي والإسراع بإنشاء مستشفى خاص للضمان وتعديل القانون
- الإسراع في إنشاء مستشفى التأمينات خدمة للمتقاعدين لتقليص تكاليف برنامج «عافية»
- إيجاد آلية جديدة لاستقبال تبرعات أهل الخير (كالوقف الخيري) بإنشاء مبانٍ جديدة
- التعجيل بإنشاء الملف الإلكتروني لسرعة التشخيص وتقليل الدورة المستندية في الدولة
سلطان العبدان
تقدم النائب عبدالله الكندري باقتراح برغبة جاء فيه: اظهرت لنا ازمة كورونا التحديات امام وزارة الصحة وضرورة تقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والعمل على الاكتفاء الذاتي من جانب ومن جانب آخر الرقابة على الخدمات المقدمة لصحة وسلامة المواطنين.
وورد في الاقتراح الذي تنشره «الأنباء»: تدعيما للرعاية الصحية للمواطنين، اعد هذا الاقتراح بتقديم رؤية.. رسالة.. اهداف، لالزام الحكومة بأن تضع خلال الايام المقبلة خطة تعمل على تحقيق مجتمع صحي معافى وذلك باطلاق مشروع يسمى «نحو نظام صحي جديد» في الدولة متكامل يعمل بعدالة وكفاءة وجودة عالية وقادر على مواجهة الازمات والكوارث. وجاء في الاقتراح:
٭ الرؤية: مجتمع صحي معافى من خلال انشاء نظام صحي جديد في الدولة متكامل يعمل بعدالة وكفاءة وجودة عالية وريادة على مستوى المنطقة وله المقدرة على مواجهة الازمات والكوارث.
٭ الرسالة: تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والعمل على الاكتفاء الذاتي الصحي بإنشاء مصانع لذلك، والرقابة على الخدمات المرتبطة بصحة وسلامة المواطنين.
٭ الأهداف: 1 ـ إدارة كفؤة للازمات والكوارث بالمخاطر، 2 ـ انشاء مصانع للامن والاكتفاء الصحي في الدولة، 3 ـ معالجة التأخير في انشاء المراكز الصحية، 4 ـ تفعيل دور المستوصف بالمناطق بشكل اكبر، 5 ـ سرعة انشاء مستشفى التأمينات والإسراع في اصدار قرار من المجلس البلدي بتخصيص ارض له، 6 ـ اعداد الكوادر الطبية والهيئة التمريضية للمستشفيات المزمع انشاؤها او افتتاحها.
٭ مكتب تحقيق الرؤية: يقوم هذا المكتب بإعطاء تقارير لمجلس الامة ومجلس الوزراء والوزير المختص على النحو التالي:
1 ـ مشاركة تشجيع القطاع الخاص وتذليل العقبات ليسهم في بناء المنظومة الصحية.
2 ـ الحوكمة.
3 ـ الصحة الإلكترونية.
4 ـ متابعة الدور الزمني لمشاريع الوزارة.
5 ـ متابعة تركيب موضوع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة (الكادر الطبي والهيئة التمريضية) والاعتماد على القطاع الصحي بالدولة.
6 ـ ايجاد آلية جديدة لاستقبال تبرعات أهل الخير (كالوقف الخيري) بإنشاء مبان جديدة من المستشفيات على نفقتهم وسرعة انشائها.
الخطوات التي تتم معالجتها خلال المرحلة المقبلة
٭ الضمان الصحي: بعد صدور القانون رقم 1999 بشأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية وتعديلاته بسنة 2019 لم يتغير شيء، حيث بلغت ايراداته 101 مليون دينار في السنة الاخيرة ويقتصر استخدامها بتوفير المباني الصحية للوافدين والمستشفيات، اعادة النظر في تكاليف الخدمات الصحية بعد مرور 18 عاما على تطبيق نظام صحي كبديل تمويل لها، الاسراع بإنشاء مستشفى خاص للضمان الصحي، وتعديل تشريعي للقانون وذلك بضرورة انشاء صندوق التأمين الصحي في وزارة الصحة تودع اموال التأمين الصحي على الاجانب في هذا الصندوق.
٭ عافية: في سنة 2014 صدر قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين الذي بلغ عدد المتقاعدين 130 الف متقاعد، بلغت التكلفة التعاقدية للتأمين الصحي ما يقارب 494 مليون دينار، الاسراع في انشاء مستشفى التأمينات، حيث صدر قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ف8/391/16/2010» المتخذ بتاريخ 1/11/2010 وتعديلاته، ولم يتم العمل به، حيث سيسهم ذلك بتخصيص تكلفة العلاج بكرت «عافية» ويقدم خدمات جديدة طبية للمتقاعدين.
٭ مرض السرطان: ارتفاع عدد الكويتيين المصابين بهذا المرض بـ 31% خلال عامين ليبلغوا اكثر من 14 الف حالة، سرعة تسلم المبنى الجديد (لمركز الكويت للسرطان) البالغ سعته السريرية 618 سريرا والمفروض تسلمه من المقاول شهر فبراير 2019.
٭ تطوير آلية نظام الضمان الصحي: يعمل هذا النظام ان تكون البطاقات الصادرة للمشمولين تحت مظلته بطريقة Smart Card عبر ربطه آليا مع الجهات ذات الصلة، بحيث توفر بيانات عن الحالة المالية لحاملها اضافة الى اعطاء هذه البطاقة بعدا حقيقيا يتمثل بشمولها على ميزات علاجية وفق ضوابط وشروط معينة.
٭ الاستعداد المبكر لافتتاح المستشفيات الجديدة: بعد النهضة في انشاء المستشفيات الجديدة، لوحظ عدم استعداد الوزارة بإيجاد الكوادر التمريضية لها مما ترتب عليه عدم افتتاح تلك المباني بعد تسلمها لاكثر من عام (مثال مستشفى صباح الاحمد الجديد بمنطقة الجهراء)، وايجاد خطة واضحة وتتم مراقبة هذه الخطة لاعداد الكادر الطبي للمستشفيات التي يتم انشاؤها وافتتاحها دون تأخير.
٭ دور المستوصف بالمنطقة: لا يقل عدد المستوصفات بالمناطق السكنية عن 108 مستوصفات، اعطاء دور اكبر للمستوصف، بحيث يتم بناء دور ثاني لهذه المستوصفات، مما يسهم في تقديم خدمة صحية لاهالي المنطقة افضل ومتنوعة، وذلك لتخفيف الضغط على المستشفيات من جانب ومن جانب آخر توفير رعاية صحية اسرع، يسهم هذا العمل لو افترضنا بإنشاء 10 عيادات اضافية لكل مستوصف (وهو انشاء الدور الثاني للمستوصف) فستكون النتيجة الوصول الى زيادة استيعابية 1080 عيادة طبية جديدة للخدمات الصحية، ما تسهم اولا بتوفير رعاية صحية كاملة، وثانيا تعمل على توفير فرص وظيفية للكويتيين وتقل الضغط على المستشفيات.
٭ دعم المصانع التي تنتج المواد الأولية الطبية: لوحظ اثناء ازمة كورونا عدم توفير مصانع تعمل على تزويد المراكز الصحية في الدولة بالمواد الاولية (الكمامات والتعقيم..) كما فوجئنا بأن اغلب المواد الطبية يتم استيرادها، ضرورة ان تتعاقد الصحة مع المصانع في الكويت على ايجاد المواد الصحية في الدولة برقابة الوزارة واشرافها على تلك المصانع وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة، تحفيز المشروعات الصغيرة والكبيرة بتبني هذا النهج الجديد، والتركيز على الصناعات الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الصحي ما امكن.
٭ إدارة الطوارئ الطبية ـ الإسعاف: عدد السيارات الموجودة في الخدمة 192 سيارة اسعاف تغطي الكويت، لدينا 72 مركز اسعاف (الانتشار الجغرافي للمراكز) لسرعة استجابة النداء من قبل الطوارئ حتى لا يكون المصاب او المريض عرضة لتأخر تلقي البلاغ والاستجابة له يؤدي الى مضاعفات اخرى، لابد من زيادة عدد سيارات الاسعاف للضعف وخصوصا من 192 سيارة الموجودة لدى الوزارة فقط منها 80 سيارة حديثة، اما الباقي فقد انتهى العمر الافتراضي لها، ضرورة زيادة مراكز الاسعاف وكذلك الطاقم الطبي المرافق له من فنيي طوارئ طبية، وايجاد الحوافز المادية لترغيب الشباب الكويتي في الدخول لهذا السلك.
٭ سرعة تخصيص أراض للمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية: ارتفاع اسعار الاراضي ذات الطبيعة الاستثمارية والتجارية جعلت الكثير يحجب عن الدخول في انشاء تلك المراكز الطبية بينما الدولة تقوم بتخصيص اراض للملاعب والحدائق وغيرها، ولما كانت الدولة تملك الكثير من الاراضي الفضاء تزيد على 92% من مساحة الكويت التي يمكن انشاء العديد من المستشفيات او العيادات الطبية، وايجاد آلية جديدة لتخصيص الاراضي لمن يرغب من الدكاترة والمستثمرين بفتح مستشفيات او عيادات طبية مع تطبيق قانون املاك الدولة عليها وفق 105/1980.
٭ حماية وإيجاد مصانع للأدوية في الدولة: لدى الدولة فقط منع واحد للادوية، اظهرت الازمة انتشار مرض فيروس كورونا اهمية دعم الصناعة الوطنية العالمية في مجال الصحة والدواء، انشاء شركة كويتية حكومية بإدارة الهيئة العامة للاستثمار للعمل في المجال لتوفير الدواء للدولة دون الاعتماد على الواردات، وهناك نمو كبير للسوق الدوائي في الدولة التي وصلت قيمة السوق الدوائية في الدولة لا يقل عن 2 مليار دولار، ومن المتوقع تصاعد النمو في هذه السوق في الدولة، فلذلك لا بد من دعم المشروعات المتوسطة على التوجه في هذا المجال بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة.
٭ الملف الإلكتروني للمرضى: تعمل الوزارة بسرعة انشاء هذا الملف وذلك لسرعة التشخيص وتقليل الدورة المستندية في الدولة، يحتوي ملف المريض الالكتروني على جميع المعلومات الشخصية والادارية للمريض ومعلومات التشخيص والسوابق المرضية والمؤشرات الحيوية والاجراءات العلاجية المتخذة والموافقات على هذه الاجراءات ونتائج التحاليل الطبية وصور الاشعة، فهو عبارة عن مستودع معلومات يشمل جميع المعلومات الخاصة بالمرضى.
٭ لجنة أكاديمية مشتركة لدراسة الأمراض الأكثر شيوعا في الكويت: تعد لجنة مشتركة من وزارة الصحة وجامعة الكويت وجهات الاختصاص الاخرى لدراسة متكاملة تحدد في:
أ ـ الامراض الاكثر شيوعا في الكويت والمنطقة.
ب ـ نوعية الفحوصات المطلوبة لكل فئة بحسب المقاييس المعتمدة عالميا.
ج ـ الاحتياجات المطلوبة لتوفير الخدمة الصحية كالقوى العاملة والمباني والاجهزة الطبية والمواد والمستهلكات الطبية والميزانية السنوية وغيرها.