طالب النائب عبدالله الكندري وزارة التربية باتخاذ موقف تجاه المدارس الخاصة التي ترفع الرسوم على الطلبة لهذا العام، وتطبيق القرارات الصادرة من وزارة التربية بخصوص خفض الرسوم الدراسية.
وقال الكندري في تصريح صحافي بمجلس الأمة «سؤالنا اليوم من يدير وزارة التربية هل هو الوزير والمسؤولين في الوزارة أم ملاك المدارس الخاصة وبعض المتنفذين من التجار الذين يملكون أسهما في المدارس الخاصة»؟ وبين أنه في 29 يونيو الماضي صدر قرارا من وزارة التربية بخفض نسبة 25% من الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة لعام 2019 ولكن هذا القرار لم يفعّل ولم يتم تطبيقه على الرسوم الدراسية لعام 2020.
وأكد أن بعص المدارس الخاصة تقوم بزيادة الرسوم الدراسية لهذا العام على الرغم من أن المدارس الخاصة لا تتحمل مصاريف كما في السابق لأن أغلب المصروفات يتحملها الطالب سواء لشراء جهاز الكمبيوتر والآلة الطابعة والحبر وغيرها من الاحتياجات، فصلا عن مشاركة أولياء الأمور في تعليم أبنائهم.
وكشف عن تلقيه اتصالا من أحد أولياء الأمور يبلغه فيه بأن إحدى المدارس الخاصة قامت بزيادة الرسوم الدراسية على ابنه في المرحلة الثانية عشرة من 2130 دينارا في العام الماضي وتخفيض نسبة الـ 25% إلى 2470 دينارا.
ورأى أن هذا الأمر يدل على ضعف رقابة وزارة التربية على المدارس الخاصة في هذا الجانب، مطالبا بالجدية في تطبيق القرارات التي تصدر من الوزارة ورعاية حقيقية لأولياء الأمور الذين يدفعون مبالغ عالية لتعليم أبنائهم في المدارس الخاصة.