عبدالصمد: لجنة الميزانيات طلبت مؤشرات متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ما تحقق من أهداف وبرامج وسياسات الهيئة العامة للمعلومات المدنية الواردة في برنامج عمل الحكومة في الحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009، وطلبت اللجنة تزويدها بتقرير عن مؤشرات متابعة التنفيذ لبرنامج عمل الحكومة. وقال رئيس اللجنة النائب عبدالصمد ان اللجنة بحثت ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة 2008/2009 للهيئة العامة للمعلومات المدنية ومنها: انخفاض معدلات الصرف على اعتمادات الباب الثاني والباب الثالث بنسب وفر 45% و97% وأفادت الهيئة بأن ذلك راجع الى تنفيذ مشروع البطاقة الذكية. وملاحظــات شابــت عقــدا بشأن استثمار موقع بيع وتقديم خدمات غذائيــة فــي مقر الهيئة منها التأخر في سداد الشركة الإيجار وعدم تطبيــق الجزاءات والغرامات المترتبة على التأخر في السداد. استمرار عدم استفادة الهيئة من بعض الاجهزة البالغة قيمتها 457 ألف دينار، وأفادت الهيئة بأنها ستستخدم هذه الأجهزة بعد تطويرها. وقال عبدالصمد: وناقشت اللجنة مدى اتساق ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنيــة للسنــة المالية 2010/2011 مع الخطة السنوية 2010/2011، ومــدى تطابــــق تقديرات تكاليف المشروعات الإنشائية والتطويريــة في ميزانيــة الهيئة وما ورد بالخطة السنوية، وزودت الهيئة اللجنــة بتقرير تفصيلي بذلك، وطالبت اللجنة باتخاذ الاجراءات اللازمة لشغل 119 وظيفة شاغرة في الهيئة في ميزانية 2010/2011، وتؤكد اللجنة على تنفيذ سياسة الإحلال وإعداد برامج التدريب الداخلي والخارجي لتوفير الكوادر الكويتية اللازمة. ميزانية هيئة المعلومات وأكد عبدالصمد ان اللجنة ناقشت تقديرات ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2010/2011، وبلغت جملة المصروفات 26.199 مليون دينار موزعة حسب الأبواب كما يلي: ـ الباب الأول للمرتبات 13.0 مليون دينار. ـ الباب الثاني للمستلزمات السلعية والخدمات 8.1 ملايين دينار. ـ الباب الثالث لوسائل النقل والمعدات والآلات 3.1 ملايين دينار. ـ الباب الرابع للمشاريع الإنشائية والصيانة 1.8 مليون دينار. ـ الباب الخامس للمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 169 ألف دينار. وبلغت جملة الإيرادات 7.2 ملايين دينار موزعة كما يلي: ـ إيرادات الخدمات 52.900 دينار وإيرادات الرسوم المتنوعة 7.159 ملايين دينار. وقال عبدالصمد: ثم انتقلت اللجنة الى بحث ما تحقق من أهداف وبرامج وسياسات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الواردة في برنامج عمل الحكومة في الحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009. وأوضح عبدالصمد الى ان الهيئة استعرضت ما تم إنجازه في ضوء مؤشرات المتابعة، وطالبت اللجنة تزويدها بتقرير تفصيلي عما تم تنفيذه فعليا في الحساب الختامي للسنة 2008/2009. وأشار عبدالصمد الى ان اللجنة ناقشت ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2008/2009 ومنها: انعدام الصرف على اعتمادات المشاريع الإنشائية بالباب الرابع وظهورها بكامل قيمتها وفرا بالحساب الختامي، وتدني الصرف على البعض الآخر وبلغ الوفر 29% من المعتمد، وأفادت الهيئة بأن ذلك يرجع الى تأخر الموافقات للبدء في هذه المشاريع ـ وتم تأجيل بقية الملاحظات لاجتماع لاحق بحيث يتسنى الوقت لدراسة الميزانية. وناقشت اللجنة مدى اتساق ميزانية الهيئة للسنة المالية 2010/2011 مع الخطة السنوية 2010/2011. وبين عبدالصمد انه يوجد تطابق بين تقديرات تكاليف المشروعات الإنشائية والتطويرية في ميزانية الهيئة والخطة السنوية. وزودت الهيئة العامة لشؤون الزراعة اللجنة بتقرير تفصيلي عن ذلك. وتوقفت اللجنة كثيرا أمام مشكلة تأخر تنفيذ بعض المشروعات الممتدة لعدة سنوات، وطالبت اللجنة بتوضيح معوقات التنفيذ وأفادت الهيئة بأن ذلك يرجع الى احتياج هذه المشروعات الى كوادر وخبرات فنية غير متوافرة حاليا بالاضافة الى طول الدورة المستندية والموافقات من الجهات الحكومية. وناقشت اللجنة تقديرات ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2010/2011. وبلغت جملة المصروفات 99.17 مليون دينار موزعة على الأبواب التالية: ـ الباب الأول للمرتبات 22.15 مليون دينار. ـ الباب الثاني للمستلزمات السلعية والخدمات 7.79 ملايين دينار. ـ الباب الثالث لوسائل النقل والمعدات والتجهيزات 338 ألف دينار. ـ المشاريع الإنشائية والصيانة 39 مليون دينار. ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 29.89 مليون دينار. وبلغت جملة الإيرادات 3.01 ملايين دينار موزعة على الأبواب التالية: ـ إيرادات الخدمات 1.4 مليون دينار. ـ إيرادات الرسوم المتنوعة 1.6 مليون دينار. ـ إيرادات الضرائب والرسوم 200 ألف دينار. وتم التأكيد على أهمية صرف الدعم الوارد في الميزانية للمتضررين من الصقيع في السنة الماضية والذين لم تتمكن الهيئة من تعويضهم بسبب عدم وجود اعتماد في الميزانية السابقة. كما أكدت أهمية مراقبة الهيئة ل‍لإنتاج الزراعي والحيواني ليذهب للمستحقين الفعليين، كما أكدت ضرورة تقيد من يحصلون على الدعم بالأسعار المقررة من الجهات المعنية وخاصة أسعار الحليب، حيث تبين ان هناك عدم التزام من المنتجين الحاصلين على الدعم بالأسعار المحددة.