- الشاهين: إجراءات استثنائية لتنظيم الانتخابات البرلمانية
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
أعلن النائب أسامة الشاهين تقدمه والنائب محمد الدلال باقتراح برغبة يتضمن القيام بإجراءات استثنائية لتنظيم الانتخابات البرلمانية القادمة بما يوفر الحماية للمشاركين في عملية الاقتراع في ظل انتشار فيروس كورونا.
وقال الشاهين، في تصريح بمجلس الأمة أمس، ان إجراء الانتخابات في هذا التوقيت بكل شفافية ونزاهة وفي ظل الظرف الصحي الحالي يتطلب الكثير من الحيطة والحذر، واصفا تلك الانتخابات بـ «الاستثنائية».
وأضاف أن هذا الاقتراح برغبة مفصل ويحوي العديد من الاقتراحات التفصيلية من بينها ضرورة تعديل مادة في قانون الانتخابات تتعلق بتعديل وقت الاقتراع من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، مشددا على ضرورة مد العملية الانتخابية لساعات أطول.
وأشار إلى أنه من ضمن هذه التعديلات وجود أربع مدارس في كل منطقه بدلا من مدرستين بالإضافة إلى زيادة عدد اللجان الفرعية للاقتراع من عشر لجان إلى عشرين لجنة.
وأكد ضرورة مشاركة وزارة الإعلام بمساحة إعلانية أكبر للمرشحين وتقنينها وتعميمها لفترات أكبر عبر تلفزيون الكويت والإذاعة والقنوات الخاصة لأن الناخب في هذه العملية لن يعتمد على الدواوين والندوات الجماهيرية حتى يكون اطلاع الناخبين والناخبات أكبر.
ولفت إلى أن من بين النقاط التي تضمنها الاقتراح تشكيل فرق ميدانية من جمعية الشفافية وهيئة مكافحة الفساد ووزارة الداخلية لضبط العملية الانتخابية وضبط حالات الجرائم الانتخابية وتسخير خط ساخن وميسر للمواطنين للتبليغ عن جرائم الرشوة وشراء الأصوات وغيرها.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك إلزامية بوجود مندوبين للمرشحين في اللجان الفرعية، حيث لوحظ في العملية الانتخابية السابقة أن عملية الفرز تمت من دون وجود بعض المندوبين.
وأكد الشاهين أن تلك الاقتراحات التفصيلية والتعديلات التشريعية تأتي كضمانة للتباعد الجسدي وعدم وجود تزاحم خلال إجراء الانتخابات وسلامة للعاملين والمشرفين على عملية الاقتراع والناخبين.
وفيما يلي نص الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائبان الدلال والشاهين: ان إجراء الانتخابات البرلمانية من أهم صور وقواعد الديموقراطية، وتعد ممارسة كل ناخبة وناخب عملية اختيار المرشح المناسب لعضوية مجلس الأمة من خلال تقييم أدائه ومعرفة مؤهلاته وتبيان مواقفه ومن ثم التصويت له، من أهم الحقوق التي كفلها الدستور الكويتي، أكدت عليها المواثيق الدولية للحقوق السياسية والمدنية.
كما أن ممارسة الاختيار الانتخابي تصل إلى مرحلة الواجب الوطني، نظرا لأهمية وخطورة الدور الذي يمارسه عضو مجلس الأمة تشريعيا ورقابيا، الأمر الذي يتطلب معه حسن الاختيار لمن يمثل الأمة في القرارات والأولويات الوطنية والمصيرية.
وتعد العملية الانتخابية متعددة الأوجه فهي تشمل الناخبين والمرشحين والعاملين مع المرشحين والقضاء في إشرافه والداخلية في التنظيم والرقابة والإعلام في التوجيه الإيجابي والديمقراطي ورقابة ومتابعة مؤسسات المجتمع المدني.. الخ.
الأمر الذي يتطلب معه أن يعد للانتخابات الإعداد الجيد والمتمكن خاصة في ظل استمرار انتشار وباء فيروس كورونا الذي سيقف حائلا أمام التقاء الناخبين مع المرشحين أو عقد الندوات الجماهيرية أو التزاور والالتقاء في الدواوين والمنتديات الخاصة أو العامة أو غيره من الممارسات المعتادة في الانتخابات.
كما أن يوم الاقتراع يعد من الأيام الذي يتطلب معه عناية خاصة به في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، واحتمالية قيام تحديات ميدانية وعملية وطبية عند ممارسة الاقتراع في ذلك اليوم.
وبناء عليه، فإنه يستوجب التفكير بآليات ونظم جديدة ومبتكرة وفاعلة تساهم في إنجاح الممارسة الديموقراطية، وفي ذات الوقت تراعي الاعتبارات الصحية والطبية وسلامة المواطنين والناخبين، لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي لعرضه على مجلس الأمة:
1 ـ قيام مجلس الوزراء بإعداد خطة متكاملة بشأن الانتخابات القادمة يراعى فيها متطلبات شفافية وحوكمة ونزاهة الانتخابات، وكذلك يراعى الأوضاع الصحية في ظل انتشار وباء فيروس كورونا ومدى قدرة الناخبين والمرشحين على أداء أدوارهم، وكذلك قدرة الجهات الحكومية والمجتمع المدني على تحقيق ذلك.
2 ـ قيام مجلس الأمة والحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن الانتخابات الحالية مراعاة للظروف الخاصة بانتشار وباء كورونا وتطويرا للعملية الانتخابية ومن أمثلة ذلك:
٭ تعديل المادة (2) من قانون الانتخابات حيث يتطلب تحديد دقيق وواضح لمفهوم «الجريمة المخلة بالشرف والأمانة» وهو أحد شروط الحرمان من الانتخاب لما أثاره هذا المفهوم من مشاكل ولغط وعدم استقرار قانوني عليه، وهو الامر الذي حال دون مشاركة عدد كبير من الناخبين والمرشحين بسبب صدور أحكام قضائية في مسائل لا تدخل ضمن عملية الإخلال بالشرف والأمانة، وقد يكون الخيار الثاني إلغاء هذه العبارة والاكتفاء بما ورد في باقي الجملة من تحديد لجرائم محددة.
٭ دراسة تعديل المادة (31) من قانون الانتخابات والتي تنص على أن موعد علمية الانتخاب حصرية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، بشكل يضمن المزيد من التباعد البدني وعدم التزاحم بساعات معينة، مع تعديل المواد المرتبطة كالمادة (35) من القانون وغيرها، دون إخلال بالإشراف القضائي وحق المرشحين وممثليهم بالرقابة والمتابعة اللصيقة.
٭ يقترح تعديل المادة (31) مكرر من قانون الانتخابات المتعلقة بالدعاية الانتخابية للمرشحين بإضافة صور أخرى تكفلها الدولة لدعم الدعاية الانتخابية للمرشحين، ومن صور ذلك التنسيق مع وزارة الإعلام ـ سبق تطبيقه ولكنه ليس بالقانون ـ لتخصيص قناة تتم من خلالها دعوة المرشحين لعرض رؤاهم وبرامجهم وسيرتهم الذاتية للمرشحين.
ومن صور ذلك الطلب من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إعداد برنامج إلكتروني خاص للانتخابات يعرض معلومات وبيانات عن المرشحين ورؤاهم وأطروحاتهم، وبالتالي الإضافة المقترحة «التنسيق مع كل أجهزة الدولة لإنجاح العملية الانتخابية».
٭ تعدل المواد (34 و35 و36 و36 مكرر) من قانون الانتخابات على نحو يكفل إلزامية وجود مندوب أو أكثر، يتم اختياره بالاتفاق بين مندوبي المرشحين لمشاركة اللجنة في عملية الانتخاب والفرز لاحقا ـ بعض اللجان الانتخابية في انتخابات سابقة تقوم بذلك ولجان أخرى لا تقوم بذلك! ما يتطلب توحيد الممارسة تعزيزا للشفافية والممارسة الديموقراطية ـ كما يتطلب أن يكون الفرز علنيا باطلاع كل المندوبين المتواجدين في قاعة الفرز على ورقة الانتخاب لكل مقترع دعما للشفافية في العملية الانتخابية.
3 ـ قيام مجلس الأمة والحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وذلك لما ثبت من قصور وتعاظم لمشاكل سياسية واجتماعية بسبب قانون الدوائر الحالي (الصوت الواحد)، وذلك باتجاه قانون انتخابات جديد يكفل تمثيل أفضل لممثلي الأمة قائم على معايير العدالة والكفاءة.
4 ـ قيام وزارة الداخلية بإصدار دليل إرشادي لكل خطوات العملية الانتخابية العملية والقانونية بظل انتشار وباء فيروس كورونا، وما يحتاج اليه الناخبون والمرشحون خاصة، ويتم التنسيق مع وزارة الصحة في إعداد الدليل مع أهمية نشره على أكبر نطاق إعلاميا وميدانيا وإلكترونيا.
5 ـ قيام كل من وزارة الداخلية بالاتفاق والتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بتشكيل فرق عمل لمتابعة الانتخابات ميدانيا، وبالأخص فيما يتعلق بمكافحة الفساد الانتخابي.
٭ الحزم في مواجهة كل الجرائم المرتبطة بالعملية الانتخابية ميدانيا وبالأخص جريمة الرشوة أو جريمة نقل القيود دون وجه حق وكل ما ورد من جرائم في المواد (43 و44 و45) من قانون الانتخابات، وكذلك الجرائم المسطرة في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وبالأخص الجرائم ذات الارتباط بالعملية الانتخابية.
٭ قيام كل من وزارة الداخلية من ناحية والهيئة العامة لمكافحة الفساد من ناحية أخرى باعتماد إجراءات تضمن سهولة وسرعة إبلاغ الأجهزة الحكومية المختصة عن أية مخالفات أو جرائم انتخابية (خط اتصال ساخن، موقع على برامج التواصل الاجتماعي، بريد إلكتروني.. إلخ) بهدف مواجهة جرائم الانتخابات ودعم مواجهتها.
٭ قيام كل من الهيئة العامة لمكافحة الفساد وكذلك وزارة الداخلية ووزارة الإعلام بعمل أنشطة مشتركة أو منفصلة بشأن أهمية نزاهة العملية الانتخابية وتوعية بأهمية ودور مجلس الأمة وأهمية مواجهة الجرائم الانتخابية.
٭ قيام وزارة الداخلية بتقديم خدمات إلكترونية للناخبين بشأن استخراج شهادات الجنسية أو أية خدمات أخرى مطلوبة في العملية الانتخابية.
6 ـ قيام وزارة الصحة العامة بما يلي:
٭ إعداد دليل إرشادي طبي صحي مرتبط بالعملية الانتخابية ويوم الاقتراع يوزع على الجميع إعلاميا وميدانيا وإلكترونيا.
٭ إعداد مراكز أو وحدات صحية متنقلة وبالأخص أمام مقر كل مركز اقتراع يباشر تقديم الخدمات الصحية في أيام الاقتراع وفي حال الاشتباه بإصابة أحد الناخبين يتم الاقتراع للمشتبه به في لجنة انتخابية خاصة معدة طبيا وصحيا لذلك.
٭ يتطلب أن يتم التنسيق مع القضاء والداخلية بشأن إجراءات يوم الاقتراع (التعقيم، أهمية لبس الكمامات والقفازات، التباعد البدني وعدم التزاحم) لجميع العاملين والمشاركين والناخبين.
٭ إقامة دورات إسعاف وطوارئ طبية لعدد من المتطوعين الداعمين للدور الصحي والوقائي لوزارة الصحة أثناء العملية الانتخابية.
7 ـ قيام وزارة الشؤون بإشراك المجتمع المدني في الإشراف والرقابة والتوجيه العام في العملية الانتخابية، لإبراز الصور الحضارية والإيجابية للديمقراطية الكويتية ولتعزيز الشفافية في العملية الانتخابية ولدعم الجهود الحكومية في إنجاح العملية الانتخابية.