أكد النائب سعدون حماد أن مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك للعملاء المتضررين من أزمة كورونا، يستهدف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون غيرهم، ولا علاقة له بسداد قروض الوافدين أو تعويض البنوك.
وقال حماد في تصريح بمجلس الأمة إن المجلس صوت على القانون مداولة اولى وأعاده إلى اللجنة المالية لمناقشة وإدخال تعديلات عليه، مشيرا الى انه حصل لبس لدى بعض (الحسابات الوهمية) بشأن المستفيدين من هذا القانون.
ونفى حماد ان القانون يهدف إلى تسديد قروض الوافدين المغادرين للكويت وتعويض البنوك مؤكدا أنه لا توجد أي مادة في القانون بهذا الشأن.
وأضاف ان القانون لا يصب في مصلحة التجار كما يتردد لأن مواد القانون باتت واضحة وتشمل فقط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررين من كورونا، مشيرا الى إلغاء الفقرة التي وردت بالقانون والتي تشير الى العملاء الآخرين نهائيا.
وأوضح حماد أن العميلين الصغير والمتوسط هما فقط المستفيدان من مشروع القانون، وغير صحيح أن القانون أتى لتعويض البنوك بـ3 مليارات دينار، مبينا ان الدولة لا تعوض البنوك هي فقط تضمن 80% من أصل التمويل المقدم إلى العملاء المتضررين.
وعرف حماد العميل الصغير بأنه الذي لا يزيد عدد العاملين لديه على 50 عاملا، ولا تتجاوز اصول مشروعه 250 ألف دينار، ولا تزيد ايراداته على 750 الف دينار سنويا، كما أن العميل المتوسط هو الذي لا يقل عدد العمال في مشروعه عن 51 عاملا ولا تزيد على 150 عاملا، ولا تتجاوز اصوله 500 ألف دينار ولا تزيد ايراداته على مليون و500 ألف دينار بالسنة.
وأشار إلى أن العميل غير المنتظم في السداد لن يستفيد من التمويل، كما أن القانون حدد مدة سداد اصل التمويل بمدة لا تتجاوز 5 سنوات تبدأ بعد فترة سماح لعامين من تاريخ منح التمويل المقدم.
واستغرب حماد من تصويت بعض النواب ضد هذا القانون رغم انهم اجتمعوا مع المتضررين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووعدوهم بالوقوف إلى جانبهم ودعمهم.