العدساني: ضرورة زيادة عدد المفتشين في لجنة الأسعار لمراقبة المنتجات في التعاونيات

محمد راتب ذكر رئيس لجنة متابعة الاسعار باتحاد الجمعيات سعد القوبع ان اللجنة لم تكن بالطموح المطلوب فهناك قبول بعض زيادات الاسعار كالاصناف التكميلية من غير العبور للجنة، بالاضافة الى انه لم يطبق قانون كسر الاحتكار وما يعتمد باللجنة عكس السياسات الاقتصادية، وما يعتمد فقط الشركات التي لديها وكالات لمنتجاتها، موضحا ان سوق الكويت يفترض ان يكون حرا ويتمتع بحرية التجارة المطلقة. واضاف ان الوضع سيئ وخاصة ان وزارة التجارة تصرح بتصريحين متناقضين، الاول الزيادات الحالية مصطنعة، والتصريح الثاني وهو متناقض تماما للتصريح الاول ان الاسعار سترتفع حتى 2015، واذا كانت الاسعار سترتفع حتى 2015 فأين خطة وزارة التجارة للتصدي لظاهرة ارتفاع السلع؟! وتابع ان اللجنة قد طلبت زيادة عدد المفتشين كون عدد المفتشين قليلا مقارنة بالجهد الكبير الذي عليهم، فلا يعقل مراقبة ومتابعة اسعار 54 جمعية تعاونية وفروعها من قبل عدد متواضع جدا من المفتشين، وقد طلبنا مخالفة الجمعيات التي تزيد الاسعار بصفة عشوائية، وما تم مخالفته مجرد مخالفة من الاتحاد فقط لم يتم رفع تلك المخالفات لوزارة الشؤون لاتخاذ الاجراء اللازم، وكثير من الجمعيات لم تلزم بقرارات اللجنة، وبالمقابل الشركات ترفع السعر بصفة عشوائية ومستمرة، ووزارة التجارة لا تحرك ساكنا وتأخذ دور المتفرج. ومن جهته بين مقرر لجنة متابعة الاسعار رياض العدساني ان النصاب لم يكتمل اكثر من مرة في اللجنة، مشيرا الى ان بعض الزيادات كانت من بلد المنشأ وبعض الشركات لم تعتمد، وبالمقابل بعض الشركات اعتمدت زياداتها وهي لا تستحق الاعتماد، وبنظرنا الخاص انهم طالبوا بأكثر مما يستحقون، وبعض الشركات قللت الحجم ما يقارب 25% والسعر 10% ويفترض تخفيض السعر بما يوازي تصغير حجم المنتج، ولم يتم عرضها على اللجنة المختصة. وذكر ان بداية اللجنة كانت موفقة ولكن بدأت تنحرف عن اهدفها مع السرعة في صدور تعميمات وعدم الدقة في أسعار المنتجات الجديدة، وهذا لا يعفي الجمعيات التعاونية التي كانت تزيد زيادات من غير دراية ولا دراسة ومخالفة قرارات اللجنة بعدم زيادة اي منتج الا عبر لجنة متابعة الاسعار، لتنكشف اقنعة بعض مجالس الادارات الذين يذكرون انهم ضد الغلاء وهم من ساعدوا بعض الشركات بزيادات منتجاتهم وبعضها فاقت 50%. واشار الى ان الاستمرار باللجنة صعب جدا في هذه الظواهر وكان من المفترض على اللجنة ان تزيد عدد المفتشين وذلك لمراقبة اسعار المنتجات بالجمعيات التعاونية، بالاضافة الى ان اي مخالفة على الجمعيات يتم رفعها الى وزارة الشؤون، ولا ينبغي اعتماد فقط اصناف الشركات التي لديها وكالات حصرية فهذا الذي يساهم برفع الاسعار، كما يجب الحيطة باقرار اي اسعار اصناف جديدة ويفترض مقارنة سعرها بأسعار منتجات مشابهة لها.