العازمي: توسع تعاونية علي صباح السالم في مناطق الجليعة والزور والنويصيب والخيران وميناء عبدالله حلم نسعى لتحقيقه

تعديل قانون التعاون ورفع عمر المرشح لـ 30 سنة للقضاء على الكثير من المساوئ والثغرات وفرنا 20 ألف دينار شهرياً في بند الرواتب بعد إنهاء خدمات الموظفين الذين كانوا يشكلون عبئاً على الجمعية وهي في غنى عنهم تحويل 8 شركات متجاوزة إلى النيابة العامة و60 شركة تجاوزت بحكم علاقتها مع المجالس السابقة بسبب التواطؤ ضد مصلحة المساهمينمحمد راتب شدد رئيس مجلس إدارة جمعية علي صباح السالم، محمد نافل العازمي على أن مجلس الإدارة ومنذ فوز القائمة الإسلامية في الانتخابات منتصف مايو 2009 تعاهد على عدم مجاملة أحد على مصلحة أي مساهم، فكل مساهم لدينا له الحق علينا دون النظر لقبيلته أو انتمائه، وهذا ما عاهدنا الله عليه، ثم وعدنا به مساهمينا الكرام الذين أولونا الثقة، ونحن على هذا العهد ماضون. وتحدث العازمي عن التركة الثقيلة التي تركتها المجالس السابقة والتي دفعت رئيس الجمعية وأعضاءها ليصلوا الليل بالنهار لمعالجة الخلل والتجاوزات التي طالت كل مرفق من مرافق الجمعية، فقال منذ تسلمنا مجلس الإدارة أوقفنا جميع الشركات التي لها بضائع راكدة في مخازن الجمعية، والتي تقدر بمئات الآلاف، وللأسف هذه الشركات أخذت ثمن بضاعتها كاملا، والذي يؤسف له أكثر هو أن بضاعتها غير رائجة، وإضافة لذلك فقد دخلت بأرباح هائلة جدا تصل إلى أكثر من 1000%، كما أنهينا خدمات الموظفين الذين كانوا يشكلون عبئا على الجمعية وهي في غنى عنهم، وبالتالي وفرنا في بند الرواتب نحو 20 ألف دينار شهريا، فالبعض من هؤلاء عينوا قبل الانتخابات بأيام قليلة وأعدادهم تصل إلى 40 موظفا إقاماتهم على غير الجمعية وعلى البند 20 – خدم ومن في حكمهم، ومنهم موظفون حكوميون وفي الوقت نفسه موظفون في إدارة الجمعية، وبعض الموظفين غير الملتزمين بالدوام أعطيناهم مهلة لتعديل وضعهم، وللأسف لم تكن هناك استجابة وبالتالي أنهينا خدماتهم، وهذا كله يصب في صالح الجمعية، كما وفرنا في أهم بند في الجمعيات وهو بند المصروفات خلال 4 شهور نحو 126 ألفا. وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية علي صباح السالم، محمد نافل العازمي عن نية الجمعية التوسع لتشمل منطقة عملها كلا من منطقة الجليعة والزور والنويصيب والخيران وميناء عبدالله حيث إن أبناء المنطقة الذين يناهزون 45 ألف نسمة ليست لديهم إلا هذه الجمعية لتسوق حاجاتهم. ودعا إلى تعديل قانون التعاون بحيث يكون عمر المرشح للعضوية 30 سنة ويحمل شهادة جامعية لتنتهي الكثير من المشاكل التي تعاني منها الحركة التعاونية، موضحا أن معالجة القانون ستقضي على الكثير من المساوئ والثغرات. «الأنباء» التقت رئيس مجلس إدارة جمعية علي صباح السالم محمد نافل العازمي وأجرت معه الحوار التالي: هلا حدثتنا عن استراتيجية المجلس الحالي؟ المجلس الحالي بالتشكيلة الجديدة هو امتداد للمجلس السابق والسياسة الموحدة نفسها رغم اختلاف الأشخاص، والتطورات التي حصلت ـ ولله الحمد ـ أن المركز المالي للجمعية تحسن وأصبح سليما، والدليل أن الجمعية العمومية أقرت التقريرين المالي والاداري بالإجماع لأول مرة في تاريخ الجمعية، كما أصبحت السيولة في الجمعية مميزة، وقبل المجلس السابق كان هناك نقص في السيولة، ولكن تسلمناها ولله الحمد بصورة جيدة، وكان من سياسات المجلس السابق أنهم أوقفوا الشركات الهامشية والعمالة الزائدة، ونشكر الأخ فهد ناصر على جهوده خلال الفترة السابقة فترة انتقالية، أما الفترة الحالية فهي امتداد للإنجازات التي حصلت في المجلس السابق. ماذا عن المشاريع الإنشائية؟ المجلس السابق قام بإنجاز الترخيص لصالة أفراح المنطقة التي ستخدم الأهالي، وسنبدأ بتنفيذها خلال الأشهر المقبلة، ونحن بانتظار تسلم السوق المركزي الجديد من «الأشغال» لتأثيثه والذي سيكون نقلة نوعية للجمعية. كما سنخاطب الجهات المعنية لتوفير ملاعب لكرة القدم وهذا من خطة المجلس، إضافة إلى مشروع توفير ممشى لأهالي المنطقة، ولدينا خطة أيضا لإعادة ترتيب السوق المركزي بالتعاون مع إحدى الشركات الكبيرة المتخصصة، ولدينا مشكلة المواقف قرب السوق المركزي والتي ستحل قريبا إن شاء الله بالتعاون مع الأشغال والمرور. المشاريع الإنشائية بالنسبة للمشاريع الإنشائية ما الذي قمتم به على هذا الصعيد؟ نسعى لتوسعة منطقة عمل الجمعية، ففي القانون الذي أقر من خلاله إنشاء منطقة علي صباح السالم كان يتضمن عمل الجمعية في المنطقة فقط، والآن نسعى لتشمل منطقة عملنا مناطق الجليعة والزور والنويصيب والخيران وميناء عبدالله حتى حدود الكويت جنوبا. ما مردود ذلك؟ لا شك في أن ذلك سيوفر خدمة كبيرة لقاطني تلك المناطق، حيث يوجد في منطقة الزور مدارس وليس لديها إلا أسواق مركزية تخضع للبلدية، ولكن عندما تكون هناك جمعية وبأسعار مقبولة فإنه سيتم توفير السلع لمرتادي البر، خصوصا مع تأمين فرع بنشر لأصحاب الشاليهات. وكذلك الوضع في ميناء عبدالله، وقد أخذنا كتابا من وزير الشؤون تم تحويله إلى وكيل الوزارة، ونأمل أن يكون في طريقه إلى تحقيق الحلم. الأنشطة الاجتماعية ما أهم الأنشطة الاجتماعية؟ لدينا مهرجان رمضان وكذلك مهرجان القرطاسية مع دعم مدارس المنطقة لتستفيد من بند المعونة الاجتماعية بصورة مميزة تحقق العدالة وهذا مطروح على اللجنة الاجتماعية، وكذلك دعم الجهات الرسمية مثل المركز الصحي للمنطقة إلى جانب توفير احتياجات المساجد، والمخفر والمختارية، والعمل جار للتجهيز لتكريم المتفوقين، وكذلك من الأفكار المطروحة إقامة دوري كرة قدم لشباب المنطقة، ومسابقة ثقافية بمناسبة شهر رمضان المبارك، ونفكر أيضا في نقل الراغبين بحضور صلاة القيام في مسجد الدولة الكبير. وبخصوص الأنشطة الصيفية فهي تشمل توفير التذاكر للأماكن الترفيهية والسياحية، ودعم الدورات التثقيفية مثل الكمبيوتر واللغة الإنجليزية بالتعاون مع بعض المعاهد. تجاوزات المجالس السابقة إلام تعزو سبب التجاوزات في مجالس الإدارة السابقة؟ السبب في التجاوزات السابقة كان الخلل فيها، فقد اتخذ البعض من الجمعية ومن منصبه سبيلا للتنفع الشخصي على حساب المساهمين. ونقول لأهالي المنطقة لقد كان لديكم في الانتخابات الأخيرة وعي وكنتم على قدر المسؤولية فقد اختاروا تكملة طريق الإصلاح التي بدأت العام الماضي، وتجردوا من المجاملة والأمور القبلية واختاروا من غلب على ظنهم انه الأصلح لإدارة الجمعية وإكمال مسيرة الإصلاح التي رأوا أن المجلس السابق بدأها. كيف تغيرت الجمعية مع تغير مجلس الإدارة؟ أدت سياسية المجلس الجديدة إلى زيادة الوديعة والمبيعات وتقليل المشتريات، بعكس ما كان في السابق حيث كانت المشتريات أكثر من المبيعات مما أثر بالضرر على مركز الجمعية المالي، وكذلك قلت المصروفات إلى حوالي النصف عن العام الماضي، والسبب سياسة الترشيد التي اتبعها مجلس الإدارة، كما أدى استخدام جهاز السكانر إلى ضبط عملية المحاسبة بحيث لا يتم التلاعب بها من أصحاب العهد، وعدم التلاعب بالأسعار، وهي خطوة طيبة. ولابد من الإشارة إلى أن رئيس مجلس الإدارة السابق الأخ فهد ناصر المعكام تسلم الجمعية منتصف مايو 2009، والوضع لم يكن جيدا حيث كانت هناك بعض الأخطاء التي لابد منها خلال العمل، ومنها تكدس البضائع التي دخلت فيها المجاملات والمحسوبيات، ومنذ تسلمنا مجلس الإدارة أوقفنا جميع الشركات التي لها بضائع راكدة في مخازن الجمعية، والتي تقدر بمئات الآلاف، وللأسف هذه الشركات أخذت ثمن بضاعتها كاملا، والذي يؤسف له أكثر هو أن بضاعتها غير رائجة، وإضافة لذلك فقد دخلت بأرباح هائلة جدا تصل إلى أكثر من 1000%، فهناك صنف يباع خارج الجمعية بـ 80 فلسا وفي الجمعية يباع بأقل من دينارين. ومنذ تسلم المسؤولية أنهينا خدمات الموظفين الذين كانوا يشكلون عبئا على الجمعية وهي في غنى عنهم، وبالتالي وفرنا في بند الرواتب نحو 20 ألف دينار شهريا، فالبعض من هؤلاء عينوا قبل الانتخابات بأيام قليلة وأعدادهم تصل إلى 40 موظفا إقاماتهم على غير الجمعية وعلى البند 20 – خدم ومن في حكمهم، ومنهم موظفون حكوميون وفي الوقت نفسه موظفون في إدارة الجمعية، وبعض الموظفين غير الملتزمين بالدوام أعطيناهم مهلة لتعديل وضعهم، وللأسف لم تكن هناك استجابة وبالتالي أنهينا خدماتهم، وهذا كله يصب في صالح الجمعية، كما وفرنا في أهم بند في الجمعيات وهو بند المصروفات خلال 4 شهور نحو 126 ألفا، ولكن آثار الإصلاح لن تظهر خلال هذه السنة، ومبيعاتنا طيبة وإيراداتنا جيدة، كما استطعنا أن نحصل جميع الإيجارات المتخلفة، وقد فوجئنا بأن إيجارات المحلات المستثمرة في الجمعية لم تسدد منذ ثلاث سنوات، والسبب المحسوبيات والقربى وما شابه، وقد كان لدينا مبدأ هو أننا لن نجامل على مصلحة أي مساهم، فكل مساهم لدينا له الحق علينا دون النظر في قبيلته أو انتمائه، وهذا ما عاهدنا الله عليه، ثم وعدنا به مساهمينا الكرام الذين أولونا الثقة، ونحن على هذا العهد ماضون ونلمس رضا كبيرا من قبل المساهمين. أضف إلى ذلك أنه كان هناك حساب مكشوف بقيمة 680 ألف دينار، فتخيل أنك كرئيس مجلس إدارة تسلمت منصبك جديدا وجاءك إنذار من بيت التمويل الكويتي بأنك وقعت تعهدات وعليك الإيفاء بها فهل تتصور فداحة هذا الموقف؟ مع العلم أن الناس لا تنظر إلى الخلل في الجمعية، وإنما تريد أن توفر لها السلعة، ولا يعنيها خلافك مع الشؤون أو الأعضاء، وإنما يريدون السعر المميز عن باقي الجمعيات. والحمد لله الذي سدد خطانا بعد المعاناة التي أجبرنا على تحملها، واستطعنا تسديد المبلغ كاملا، كما واجهتنا مشكلة في أملاك الدولة بمبلغ قدره 200 ألف دينار استطعنا تسديده، لكن في السنة المالية المقبلة سيكون الوضع مختلفا تماما بإذن الله، حيث إن المجلس السابق حملنا تركة مثقلة بالمشاكل بسبب المجاملات على حساب المساهمين. تركة ثقيلة تعني أنكم ورثتم تركة ثقيلة من التجاوزات؟ لقد بدأنا بإصلاح الأخطاء السابقة وهذا ما أخذ منا وقتا طويلا، وللأسف لم يكن هناك تعاون من أغلب الأعضاء السابقين، فواجهتنا صعوبة في تخليص المعاملات والروتين المزعج، ومع ذلك، استطعنا أن نتجاوز العقبات المالية الكبيرة، وكان هناك تخوف من أن تحل الجمعية، والحمد لله أعددنا ملفا عرضناه على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي، الذي كان متفهما جدا، وأشاد بما قدمناه خلال الفترة البسيطة، ونحسبه صاحب حق ومبدأ وحكمة، كما نشيد بتعاون بعض المديرين في وزارة الشؤون الذين ذللوا لنا بعض الصعوبات، كما استشرنا إدارات بعض الجمعيات القريبة والتي تسير على نفس نهجنا الإصلاحي والخدماتي المتميز مثل جمعية الفحيحيل والفنطاس. ومن أهم الإنجازات نجاحنا في تسديد الديون والآن بفضل الله وضعنا مطمئن والسيولة ممتازة لدينا، ولم تكن في السابق كذلك، فمبلغ الـ 650 ألفا كان هاجسا بالنسبة لنا، ولكن كان تحديا في نفس الوقت، فإما أن ننجح أو ننسحب، وأنا أتحدى بفضل الله ولا أخاف بل أستعين بالله ثم المخلصين من أبناء المنطقة من أصحاب الرأي السديد. ما أهم التجاوزات التي تم الكشف عنها من قبلكم؟ حين تسلمنا الإدارة قمنا بتحويل جميع الشركات المتجاوزة بالقانون إلى النيابة العامة وعددها 8 شركات تورطت في تجاوزات مثل الزعفران المسرطن، والآن القضايا تنظر في المحاكم الكويتية، وكذلك تم تحويل 60 شركة تجاوزت بحكم علاقتها مع المجالس السابقة بسبب التواطؤ ضد مصلحة المساهمين. وبعض الشركات قامت بتسوية أمورها مع الجمعية وتعاونت بصورة جدية وأرجعت الأموال للجمعية وبعضها لم تستجب وبالتالي استمرت الجمعية في القضايا. ومن السلبيات السابقة أن بعض فروع الاستثمار تجاوزت مدة طويلة في عدم دفع إيجاراتها للجمعية، فتم بحمد لله إرجاع هذه المبالغ وإلزامها عن طريق الإنذارات بإعادة الأمور للجمعية ما ساهم في تحسين الوضع المالي. وقد حقق المجلس أرباحا ولله الحمد على عائد مشتريات المساهمين رغم الصعوبات التي واجهها المجلس بسببب البضائع الراكدة والتوالف. ونتمنى من الله أن يتم تحويل من أساء استخدام سلطته للقضاء ليكون عبرة لغيره، وحتى تكون العملية رقابية أكثر. ماذا عن رحلة العمرة؟ سنعيدها إلى خطة مجلس الإدارة، ونرجو أن تكون على مستوى الرحلة السابقة التي لاقت استحسانا كبيرا من المساهمين وأن تتطور أكثر فأكثر. هل لديكم تعديلات على قانون التعاون؟ قانون التعاون الذي يتم تداوله فـــــي أروقة مجلس الأمة سيحل الكثير من المشاكل فـــــي التعاونيات، ميزة سن الثلاثين سنة وفائدتها أن يكون لدى الشخص خبرة كافية، لأن هذا السن يكتمل فيه نضوج الإنسان ويكتسب الكثير من الخبرات بعكس الذي يكون في بداية عمره ولم يحتك مع المجتمــــع. فالعمر المطلوب في القانون الحالي هو 21 سنة، وبأي شهادة، وهذا ما يعتبر بحد ذاته كارثة نعاني منها في بعض الجمعيات، ولعلها تكون السبب وراء ما نشهده من فساد إدارات الكثير من الجمعيات التعاونية مع احترامي لكل الإدارات، فهل يعقل أن يأتي شخص بمؤهل رابع ابتدائي ليدير جمعية بأموالها ومؤسساتها ومحلاتها وموظفيها. هل من كلمة أخيرة؟ أشكر أخي فهد ناصر المعكام، فهذا النجاح لم يتحقق لولا جهده المبارك الطيب، وجزاك الله خيرا يا بو ناصر كنت نعم الرجل، وعلى قدر كبير من المسؤولية وتحملتها في وقت عصيب، ولكنك كفيت ووفيت. وأتوجه للمساهمين بالشكر على هذه الثقة التي زادت من مسؤوليتنا وجعلتنا نسابق الليل والنهار ونحسب كل دقيقة، ونتمنى منهم التواصل معنا بالاقتراحات والشكاوى، ولنا عليهم حق النصح ولهم علينا حق الاستجابة. كذلك أتقدم بالشكر الجزيل لجريدة «الأنباء» وهي جريدتنا المفضلة على هذا اللقاء الطيب ونرجو منهم التواصل لما فيه مصلحة الجمعية وأن يحفظ الله بلدنا تحت ظل صاحب السمو أمير البلاد وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار. القائمة الإسلامية.. توجّه إصلاحي بعيداً عن القبلية والطائفية والحزبية يقول رئيس مجلس إدارة جمعية علي صباح السالم محمد نافل العازمي: تشكلت القائمة الإسلامية برغبة من أهالي المنطقة في التغيير بعد الوضع المزري الذي شهدته الجمعية، وتوجه القائمة إصلاحي بعيدا عن القبلية والطائفية والحزبية، وكانت الفكرة من قبل أئمة المساجد، حيث شكلوا لجنة لاختيار قائمة إسلامية تخوض الانتخابات وتكون لها أهداف محددة تصب كلها في خدمة المنطقة والمساهمين ويكون الاختيار على أساس الكفاءة والأمانة وليس على أساس القبيلة والطائفة، فكانت بالفعل قائمة تعمل للمصلحة العامة، ولله الحمد، أثبتت القائمة جدارتها رغم قلة عددها في المجلس السابق والدليل على ذلك تجديد أهالي المنطقة الثقة فيها السنة الماضية وباكتساح كبير. أما عن أهم ما في الأجندة فهو المحافظة على أموال المساهمين، ولدينا رؤية واضحة تتكون من 3 أمور: 1 ـ المحافظة على أموال المساهمين، 2 ـ العمل على خدمة أهال المنطقة من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، وتحقيق عائد على أرباح المساهمين، 3 ـ تقديم خدمات اجتماعية وترفيهية ترتقي بالمنطقة من الناحيتين الثقافية والاجتماعية. وردا على سؤال حول لماذا استحسن أهالي المنطقة اختيار القائمة الإسلامية، قال ان استحسان المساهمين للقائمة الإسلامية جاء من اتخاذنا لسياسة الباب المفتوح من خلال تواجدنا في المجلس ووضعنا رسائل قصيرة للتواصل مع المساهمين، كما فتحنا قسما في منتدى أم الهيمان على الإنترنت خاصا بالرد على شكاوى أهل المنطقة، والرئيس هو الذي يتولى الرد شخصيا، ونحن نأخذ باقتراحات المساهمين إذا كانت صائبة وفي محلها، ولدينا الشجاعة في التراجع عن أي قرار إذا ثبت خطؤه. وسياستنا أن الرأي يؤخذ جماعيا وليس فرديا، أما في المجالس السابقة فكان الرئيس يتفرد بالقرار وينحي بقية الأعضاء.