الدويهيس: مديونية اتحاد «التعاونيات» تعود للعام 1991 و«التجارة» خصمت 25% على أن يتم الدفع خلال 5 سنوات لكن مجالس الإدارات تقاعست عن السداد

ميزانية الاتحاد وحساباته الختامية للعام 2009 أسفرت عن تحقيق 449.331 ديناراً صافي ربح مما أدى الى انخفاض الخسائر من ميزانيتي 2007 و2008 من 1.508.728 ديناراً الى 1.058.897 ديناراً انتهينا خلال النصف الأول من العام الحالي من تصريف المتبقي من البضاعة الراكدة والسابق توفيرها خلال عامي 2006 و2007 جـهاز تفتيش الأسعار يمر على أسواق وفروع الجمعيات يومياً للتحقق من البيع بالأسعار المحددة من قبل لجنة مراقبة الأسعار بشرى شعبان بين رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.حسين الدويهيس ان مديونية الاتحاد لوزارة التجارة الذي يتحدث عنها البعض الآن تعود للعام 1991 بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه أمس ان وزارة التجارة قدمت خصما 25% للاتحاد في عام 98 على ان يتم تسديد المبالغ المستحقة خلال 5 سنوات لكن الاتحاد لم يبادر الى التسديد آنذاك مما دفع وزارة التجارة لرفع دعاوى قضائية وحصلت بموجبها على حكم بإلزام الاتحاد بالسداد. وأضاف انه لمعالجة الموضوع خاطبنا وزارة الشؤون التي قامت بمخاطبة التجارة لمعالجة هذه القضايا وأمور أخرى نتطرق لها. وأشار الدويهيس في بداية المؤتمر الى انه عندما تسلمت مهمة رئاسة الاتحاد وإدارة العمل به وضعت نصب عيني عددا من الأهداف الرئيسية التي حرصت ومازلت أحرص على تحقيقها، وهذا من واقع مسؤوليتي كرئيس للاتحاد والتي رأى المسؤولون ممن وضعوني هذا الموضع أنني أستطيع القيام بها على الوجه الذي يحقق المصلحة، وبفضل الله تعالى ثم بالتعاون المثمر والبناء من قبل الجهاز التنفيذي بالاتحاد تمكنت من تحقيق عدد من الإنجازات التي كان لها أثر إيجابي على مسيرة العمل داخل الاتحاد، واستعرض د.الدويهيس بعض الإنجازات التي حققها ومنها: انخفاض بعض بنود المصروفات العمومية بالاتحاد بنسب مختلفة للنصف الأول من عام 2010 مقارنة بالنصف الأول من عام 2009، ومن بين تلك البنود بند الرواتب والأجور والذي انخفض بمبلغ 15.440 دينارا، وذلك نتيجة للإجراءات التي سبق لنا اتخاذها تحقيقا لهذا الغرض. كما أنه من المتوقع انخفاض بند الرواتب للنصف الثاني من عام 2010 عن النصف الثاني من عام 2009 بحوالي 25.000 دينار. وأوضح أن ميزانية الاتحاد وحساباته الختامية لعام 2009 قد أسفرت عن تحقيق صافي ربح وقدره ـ/449.331 دينارا، حيث أدى ذلك الى انخفاض الخسائر المرحلة من ميزانيتي 2007، 2008 من ـ/1.508.228 دينار الى ـ/1.058.897 دينارا. بالإضافة الى زيادة معدل تحصيل مستحقات الاتحاد لدى الجمعيات التعاونية خلال النصف الأول من عام 2010 عن النصف الأول من عام 2009 بحوالي ـ/800.000 دينار، وبالتالي زاد معدل السيولة مما يساعد على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على الاتحاد شهريا في مواعيدها المحددة. وعن المديونيات المترتبة للاتحاد قال الدويهيس كان لبعض الشركات والمؤسسات التي كان يقوم الاتحاد بتحصيل مستحقاتها لدى الجمعيات التعاونية، فقد تمكنا بإتباع الطرق الودية مع بعض تلك الشركات والمؤسسات من تحصيل جزء كبير من المديونيات المستحقة عليها والحصول على شيكات بالمتبقي من تلك المديونيات، وكذلك اتخاذ الإجراءات القضائية ضد الشركات والمؤسسات التي لم تفلح معها الطرق الودية حيث صدرت أحكام قضائية بالحبس على عدد من ممثليها مما أدى إلى قيام بعضهم بالمبادرة بالسداد وجاري ملاحقة الآخرين لاستيفاء المديونيات المستحقة عليهم بموجب تلك الأحكام القضائية. هذا، علاوة على أننا قمنا بتحصيل جميع المديونيات المترتبة على بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السابق. وتابع: انه تم الانتهاء خلال النصف الأول من العام الحالي 2010 من تصريف المتبقي من البضاعة الراكدة والسابق توفيرها خلال عامي 2006، 2007. كما تم بصفة نهائية توقف التعامل مع جميع الوسطاء في توريد أي من سلع التعاون، والتعاقد مع المنتجين مباشرة في توفير تلك السلع التي كان يتم توفيرها عن طريق الوسطاء. وتم بالفعل توفير سلعة القيمر تحت علامة التعاون من المنتج مباشرة وعرضها بأسواق الجمعيات بأسعار تقل بأكثر من 25% عن أسعار بدائلها المختلفة، وذلك بعد انقطاع هذه السلعة لمدة عامين تقريبا بسبب ارتفاع أسعارها من المنشأ ورفض قبول توريدها من الشركة الوسيطة التي كانت تقوم بتوريدها. كما تم التعاقد مع المصدر مباشرة لتوفير المعكرونة علامة التعاون وذلك بعد انقطاعها هي الأخرى لمدة عامين بسبب ارتفاع أسعارها من المنشأ. عروض خاصة وأكد استمرار الاتحاد في إقامة عروض خاصة بين الحين والآخر للعديد من سلع التعاون بأسواق الجمعيات التعاونية، وذلك بتخفيض أسعار تلك السلع بنسب مختلفة، وهو الأمر الذي يؤدي الى قيام موردي بدائل تلك السلع للجمعيات بإقامة عروض مماثلة مما يتيح للمستهلكين الحصول على احتياجاتهم منها بأسعار مخفضة. واشار الدويهيس الى انه من خلال التنسيق مع وزارة الشؤون، وبعد موافقتها على الأسس والضوابط المقترحة من قبل الاتحاد لعمل لجنة متابعة ومراقبة الأسعار وتشكيل تلك اللجنة، فقد تم بالفعل تشكيل لجنة متابعة ومراقبة الأسعار بموجب القرار الإداري رقم 22/2010 بتاريخ 10/2/2010 من ثلاثة عشر عضوا (ثمانية أعضاء من بين رؤساء الجمعيات، ومدير عام الاتحاد، ورئيس قسم الأسعار بالاتحاد، وعضوان من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضو من وزارة التجارة والصناعة) حيث بدأت اللجنة خلال شهر 3/2010 بتسعير بعض السلع، وذلك بعد أن أصدر الاتحاد تعميمه للجمعيات التعاونية بعدم قبولها لأي طلبات برفع سعر أي سلعة إلا بعد مراجعة موردها للجنة متابعة ومراقبة الأسعار بالاتحاد وصدور تعميم بقرار اللجنة في ذلك الخصوص من قبل الاتحاد. ثم أعيد تشكيل اللجنة بموجب القرار الإداري رقم 55/2010 بتاريخ 25/4/2010 وذلك باستبدال خمسة من أعضائها رؤساء الجمعيات بغيرهم من رؤساء جمعيات أخرى. وقد عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات حيث قامت خلالها بتثبيت أسعار الشراء المتداولة بالجمعيات للعديد من السلع بناء على طلبات مورديها وبعد التحقق من صحة تلك الأسعار من خلال مراجعة الجمعيات من قبل جهاز تفتيش الأسعار التابع للاتحاد، وكذلك إقرار أسعار لسلع جديدة وأخرى تكميلية بناء على طلبات مورديها وبعد إجراء المقارنات المطلوبة للأسعار المطلوبة من قبل الموردين لتلك السلع وأسعار بدائلها المتداولة بالجمعيات. كما أقرت اللجنة زيادة في أسعار بعض السلع بناء على طلبات مورديها بعد التحقق من ارتفاع أسعار شراء تلك السلع من مصادرها الخارجية المختلفة من واقع المستندات المؤيدة لذلك. هذا، ويقوم جهاز تفتيش الأسعار التابع للاتحاد بالمرور على أسواق وفروع الجمعيات بصفة يومية للتحقق من البيع بالأسعار المحددة من قبل اللجنة. وبشأن ما ينشر بين الحين والآخر بصحفنا المحلية من تصريحات لبعض التعاونيين وغيرهم بالتشكيك في جدية عمل لجنة متابعة ومراقبة الأسعار وعجزها عن الحد من ارتفاع أسعار السلع بالجمعيات، فإنه يمكن إيضاح ما يلي: اللجنة تقوم بجهود غير عادية في دراسة الطلبات المقدمة من مئات الشركات والمؤسسات الموردة للجمعيات. وسواء كان الغرض من تقديم تلك الطلبات هو أن توافق اللجنة على تثبيت أسعار متداولة لعدد من السلع بالجمعيات، أو أن تنظر في زيادة مطلوبة بأسعار بعض السلع، أو أن تقوم بتسعير سلع جديدة أو مكملة، فإن ما أقرته اللجنة وما تقره من أسعار في جميع تلك الحالات لم تعد تلك الأسعار قابلة للزيادة مستقبلا إلا من خلال تقديم طلبات جديدة للجنة ومستندات تؤكد ارتفاع تكلفة الشراء من المنشأ. من أهم ايجابيات عمل اللجنة القضاء على ظاهرة الزيادة المصطنعة في أسعار أي من السلع. ومما يؤكد ذلك رفض وتصدي اللجنة لطلبات زيادة أسعار المئات من السلع المقدمة من عدد من الشركات والمؤسسات حيث لم تجد اللجنة من خلال اطلاعها على تلك الطلبات ومستندات الشراء أي مبررات للزيادة المطلوبة، وبالتالي استمرت تلك الشركات والمؤسسات في تزويد الجمعيات بتلك السلع بأسعارها السابقة دون أي زيادة. كما أن هناك العديد من مراسلات الشركات بطلب زيادة أسعار بيع بعض السلع بنسب تتراوح ما بين 40% الى 80% من أسعار البيع السابقة وذلك نتيجة لارتفاع بأسعار الشراء من المنشأ بنسب لا تتعدى 15%. مراقبة الأسعار ورد الدويهيس على ما تناولته الصحف في الآونة الأخيرة على لسان بعض الإخوة التعاونيين، فقال أتناول التعليق عليه على النحو التالي: 1 ـ حول ما طرحه بعض الإخوة التعاونيين في الصحف عن أداء لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في الاتحاد واتهامهم إياها بالإخفاق في عملها وعجزها عن وقف ظاهرة ارتفاع الأسعار بالجمعيات التعاونية. فهذا الكلام غير صحيح، والدليل على ذلك أن لجنة متابعة ومراقبة الأسعار أقرت الأسعار لعدد 4618 سلعة، مقسمة على النحو التالي: ـ تثبيت أسعار 2260 سلعة. ـ تخفيض أسعار 85 سلعة. ـ زيادة أسعار 59 سلعة. ـ تغيير شد ووزن 59 سلعة. ـ أصناف تكميلية 537 سلعة. ـ أصناف جديدة 1618 سلعة. كما أن الزيادة التي أقرتها اللجنة بأسعار بعض السلع (59 سلعة) قد تمت بعد تأكد اللجنة من خلال اطلاعها على المستندات من ارتفاع السعر في بلد المنشأ أو ارتفاع سعر تحويل العملة الأجنبية. علما بأن هذه الأسعار لن تزيد فلسا واحدا مستقبلا إلا عن طريق اللجنة، وفي حالة ارتفاعها في بلد المنشأ. إن وجود لجنة متابعة ومراقبة الأسعار وتصديها للزيادة قد عملت على توقف الارتفاع المصطنع في سعر أي سلعة بعد أن كانت الجمعيات مفتوحة على مصراعيها لقبول زيادة سعر أي سلعة بأي زيادة يرغب بها المورد. 2 ـ وحول ما تردد من أن اللجنة لا تقوم بالتعامل إلا مع الشركات أصحاب الوكالات الحصرية. قال ان لجنة الأسعار منذ تأسيسها منذ حوالي 30 عاما وهي تقوم بهذا الشيء وليس اللجنة الحالية فقط، وليس هناك ضوابط مستحدثة وان أعضاء اللجنة بتشكيلها السابق هم من وضعوا الأسس والمعايير المقترحة لعمل اللجنة، ومن بينها ضرورة تقديم مستندات الوكالة الحصرية. علما بأن الاتحاد مختصم في عدة قضايا من قبل بعض أصحاب هذه الوكالات الحصرية، بسبب قيام الاتحاد بالتعميم على الجمعيات التعاونية بناء على شهادات صادرة من وزارة التجارة والصناعة بأن شركات معينة أصبحت وكيلة لسلعة معينة خلفا لوكيل سابق، فيتخاصم الوكيلان ويدخلان الاتحاد كطرف في القضية. وحول ما زعمه البعض من أن الاتحاد مقبل على الإفلاس وأن عليه مديونية كبيرة لوزارة التجارة والصناعة بحدود 3 ملايين دينار. أوضح الدويهيس انه منذ توليه رئاسة الاتحاد، وضعت هذه المديونية نصب عيني وعملت جاهدا على دراستها وكيفية معالجتها. مشيرا إلى أن هذه المديونية مترتبة على الاتحاد منذ عام 1991 وليست وليدة اليوم، وتعاقبت عليها عدة مجالس منتخبة ومعينة لإدارة الاتحاد. إلا أن وزارة التجارة والصناعة أقامت دعوى قضائية عام 2005، وذلك بسبب عدم التزام الاتحاد بسداد أقساط المديونية منذ عام 1998 نتيجة لتقاعس بعض مجالس الإدارات السابقة في سداد باقي المديونية على أقساط في مواعيد محددة، مما أضاع على الاتحاد فرصة الاستفادة من خصم 25% من أصل المديونية، أي ما يزيد على مليون ونصف المليون دينار، تلك النسبة التي سبق أن منحها مجلس الوزراء الموقر للاتحاد، حيث كان هذا الخصم مشروطا بسداد الأقساط في مواعيدها، لكن تعنت رؤساء الاتحاد السابقين أدى إلى فقدان الاتحاد لهذه الميزة من جهة، وقامت وزارة التجارة والصناعة برفع دعوى قضائية على الاتحاد من جهة أخرى. وفور تولينا رئاسة الاتحاد قمنا بمخاطبة كل من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والوكيل المساعد لشؤون التعاون في هذا الخصوص، وقاما مشكورين بجهود كبيرة لمساعدة الاتحاد في حل هذه المشكلة. ثم قمنا بمخاطبة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن هذه المديونية وطلبنا الموافقة على تقسيط سداد مبلغ المديونية الذي صدر به حكم المحكمة، حيث تفضل مشكورا بمخاطبة وزير التجارة والصناعة، الذي قام بدوره مشكورا بمخاطبة مجلس الوزراء للنظر في طلب الاتحاد، هذا ولايزال طلب الاتحاد في هذا الشأن بمجلس الوزراء الموقر، وإنني أنتهز هذه المناسبة لأناشد الحكومة الموقرة الموافقة على طلب الاتحاد. أما عن مقولة إفلاس الاتحاد، فأكد أن هذا أمر غير صحيح على الإطلاق، إذ يمكن للاتحاد سداد المبلغ المطلوب للوزارة، ولكن نظرا لأن سداد المبلغ دفعة واحدة يؤثر على بعض أنشطة الاتحاد، لذا فقد طلبنا تقسيطه. مشيرا الى انه منذ توليه رئاسة الاتحاد استطاع النهوض بالأمور المالية وتحسينها من خلال ما يلي: ـ اتخاذ الإجراءات الضرورية لتخفيض المصروفات من خلال التخلص من العمالة الهامشية. ـ إلغاء بعض المخصصات التي كانت تمنح لرئيس الاتحاد السابق. ـ إعادة توفير بعض السلع التي كانت مقطوعة. ـ زيادة معدل تحصيل المديونيات المستحقة للاتحاد على الجمعيات بحوالي مليون دينار. ـ تحصيل أكبر قدر من المديونيات المستحقة للاتحاد على الشركات التي كان الاتحاد يقوم بتحصيل مستحقاتها لدى الجمعيات التعاونية، والتي تجاوزت ربع مليون دينار، حيث تم تحصيل مبالغ كبيرة من تلك المديونيات سواء باتباع الطرق الودية أو بالرجوع إلى القضاء بالنسبة لبعض الشركات، حيث صدرت أحكام قضائية بحق 8 أشخاص يمثلون هذه الشركات، فبادر بعضهم بالسداد، وجار ملاحقة البعض الآخر. شركات وسيطة أما بخصوص ما أثاره البعض عن تعامل الاتحاد مع شركات وسيطة فقال انه قد تم إنهاء التعامل مع مثل هذه الشركات بصورة نهائية التزاما بالقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2008، ومن ثم فإنه لا يوجد في الوقت الحالي أي شركات وسيطة تتعامل مع الاتحاد. وحول ما أسهب فيه البعض عن موضوع الازدواجية في العمل بالاتحاد وأفاضوا فيه كثيرا، قال بداية نؤكد كل التأكيد أنه منذ توليت رئاسة الاتحاد لم يتم تعيين أي موظف كويتي يعمل لدى إحدى الوزارات، وجميع الإخوة الكويتيين الذين يعملون في الاتحاد حاليا قد تم تعيينهم به منذ سنوات عديدة قد تصل بالنسبة لبعضهم إلى 18 سنة. ومن خلال متابعتي لهذا الموضوع وبحثه، تبين أن رئيس الاتحاد السابق قد طلب ممن لديهم ازدواجية في العمل تقديم كتب من جهة عملهم تفيد بموافقتها على عملهم بالاتحاد، وبالفعل قام كل منهم بتقديم كتاب من جهة عمله بذلك. وحول ما تردد من قبل البعض بشأن الرحلة التي نظمها الاتحاد إلى جزيرة فيلكا، وتلميحهم الى أن مثل هذا الأمر كان من بين أسباب حل مجلس إدارة الاتحاد السابق، قال انه ليس هناك أدنى مقارنة بين الرحلة التي قمنا بتنظيمها إلى جزيرة فيلكا، وبين الرحلة التي نظمها المجلس المنحل إلى ذات الجزيرة، فالرحلة التي نظمها المجلس المنحل إلى الجزيرة المذكورة كانت مخصصة فقط لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد آنذاك وتكلفت 11 ألف دينار على الرغم من أن الأعضاء الذين شاركوا في هذه الرحلة لم يتجاوز عددهم 15 عضوا. بينما الرحلة التي نظمناها إلى هذه الجزيرة كانت مخصصة للعاملين بالاتحاد وتمت تغطية تكاليفها من مخصص صندوق جزاءات العاملين تطبيقا للمادة 40 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والتي تنص على أنه «على صاحب العمل أن يضع حصيلة الخصم من أجور عماله في صندوق يخصص للصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة...»، وبناء على ذلك فإن الرحلة التي تمت إلى جزيرة فيلكا مؤخرا قانونية 100% وبلغت تكلفتها 600 دينار فقط خصما من حصيلة صندوق الجزاءات، على العكس تماما من الرحلة التي تمت في عهد مجلس الإدارة المنحل. وأما ما ذكره البعض بخصوص الدورة الرمضانية لكرة القدم والتقليل من شأنها، فأشار إلى أن الاتحاد قد اعتاد على تنظيم هذه الدورة منذ سنوات عدة مضت، ويهدف الاتحاد منها إلى إيجاد نوع من التقارب بين الجمعيات التعاونية من خلال المشاركة بها والتنافس بين العاملين فيها، وقد تمت تغطية تكاليف تلك الدورة من خلال تعاون بعض الجهات التي ساهمت في رعايتها، ومن بين هذه الجهات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وهي شركة حكومية. وحول ما تردد من قبل البعض عن إنشاء مخازن الاتحاد وما ذكره من تلميحات بهذا الشأن، تم تحديد واختيار المكتب الهندسي لهذه المخازن من قبل إدارة المنشآت بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما تمت مخاطبة وزارة الشؤون منذ ما يزيد على سنة لإدراج إنشاء هذه المخازن ضمن مخصصات برنامج عمل الحكومة، وفي حالة اضطرار الاتحاد للقيام ببناء هذه المخازن بنفسه، فإن هذا سوف يتم تحت الإشراف المباشر لإدارة المنشآت بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وحول ما أفاض فيه البعض عن التجاوزات التي زعموا وقوعها في بناء مقر الاتحاد الحالي بحولي، قال انه حرص على الاطلاع على الكيفية التي تم بها بناء هذا المقر والمراحل والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن. وبين أنه كانت توجد لجنة مشكلة من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد منذ عام 1998، أي قبل البدء في تنفيذ المشروع، وأن هذه اللجنة تولت اتخاذ جميع القرارات الخاصة بإنشاء المبنى وتجهيزه بالكامل، مع قيامها بالاطلاع على العروض المقدمة واعتماد المناسب منها، هذا علاوة على قيامها بالإشراف الكامل على القائمين بتنفيذ المشروع وهم (المقاول الرئيسي ومقاولو الباطن ومدير المشروع ومكتب الإشراف الهندسي)، علما أن تلك اللجنة تعاقب عليها عشرات من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأن جميع المبالغ التي صرفت على المبنى كانت باعتماد اللجنة، وكل هذه المصروفات مقيدة ومثبتة في التقرير الإداري والمالي للاتحاد. وحول ما ذكره البعض بشأن مخالفة الاتحاد لقيامه بتأجير بعض الأدوار بمبنى مقره الحالي. قال على الرغم من أن الأدوار المؤجرة بمبنى الاتحاد قد تم تأجيرها قبل تسلمي رئاسة الاتحاد، بل إن منها ما هو مؤجر منذ تسلم الاتحاد لهذا المبنى وهناك التزامات وتعاقدات مع الجهات المستأجرة. إلا أنني لم أكتف بذلك، فقد قمت بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الشأن والتي قامت مشكورة بمخاطبة مدير عام بلدية الكويت بتاريخ 17/11/2009 بطلب السماح للاتحاد بتأجير هذه الأدوار، وأشارت الوزارة في كتابها هذا الى أنه ليس لديها مانع من التأجير من الدور الأول إلى الدور الخامس كمكاتب إدارية ووفقا للنظم والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وإنه لمن الغريب أن يصرح بعض الأعضاء السابقين باعتراضهم حاليا على مسألة تأجير هذه الأدوار، بينما لم يصدر من أي واحد منهم أثناء عضويته أي اعتراض على ذلك. مقاطعة سلع التعاون تضر بالمساهمين وعموم المستهلكين رد الدويهيس حول ما أعلنه بعض التعاونيين بتعليق عضوية جمعياتهم لدى الاتحاد، ومقاطعة سلع التعاون بأن هذا أمر يدعو إلى الغرابة والدهشة ويدل دلالة واضحة على أن مثل هؤلاء ليست لديهم أدنى فكرة عن النظام القانوني للجمعيات التعاونية وعلاقتها بالاتحاد، وقال جاء في المادة 29 من قانون التعاون رقم 24 لسنة 1979، وهو القانون المطبق حاليا،أنه «يجوز لثلاث جمعيات تعاونية مشهرة وفقا لأحكام هذا القانون على الأقل أن تكون فيما بينها اتحادات تعاونية فإذا تم تأسيس الاتحاد وأشهر قانونا اعتبرت الجمعيات المنتمية إلى نشاطه أعضاء فيه بقوة القانون..» وهذا نص قانوني صريح بإلزامية عضوية الجمعيات في الاتحاد، فالأمر هنا ملزم ولا يخضع لرغبة أي جمعية في الإبقاء على عضويتها أو تعليقها وبناء على ذلك وبموجب نص القانون تظل قرارات الاتحاد ملزمة لجميع الجمعيات التعاونية الأعضاء فيه بما في ذلك الجمعيات التي أعلن بعض أعضائها تعليق عضويتها، لأنه لا يوجد أي سند قانوني يتيح لأي جمعية تعليق عضويتها بالاتحاد، كما نصت المادة نفسها في نهايتها على أن «.. تعتبر قرارات الاتحاد ملزمة لجميع الأعضاء المنضمين للاتحاد وفي حالة مخالفتها من مجلس إدارة الجمعية يخطر الاتحاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالمخالفة لاتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا لأحكام هذا القانون، وللاتحاد أن يقترح حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت». أما بالنسبة لمقاطعة سلع التعاون، فإن هذا يضر بالمساهمين وعموم المستهلكين، وذلك من جراء حرمانهم من سلع ذات جودة وسعر متميزين. واقرأ ايضاً: الفهد يبحث مع وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين معوقات تنفيذ الخطة مبادرات حكومية لتوفير الرعاية السكنية للكويتيات والمتزوجات من غير كويتيين «السكنية» تدعو أصحاب الطلبات حتى 31 يناير 1994 إلى مراجعتها للتخصيص في القيروان «التجارة»: منع طلاء السيارات بمواد حافظة ذات ألوان مشابهة للآليات العسكرية