العدساني: «الشؤون» تتجاهل مزدوجي الوظيفة في اتحاد التعاونيات والجهات الحكومية

عادل العتيبي قال رئيس جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني ان تقرير لجنة وزارة الشؤون بخصوص جمعية الروضة تضمن النص على تجزئة العقود، هذا بالاضافة الى ان عقد بعض موظفي جمعية الروضة بدوام كامل، وقد تبين للجنة ان المذكورين كانوا يعملون في جهات اخرى خلال هذه الفترة وعليه فقد تقاضوا مبالغ دون وجه حق. وردا على هاتين الجزئيتين بخصوص وزارة الشؤون التي تكيل بمكيالين، تساءل العدساني: أين أنتم من مزدوجي الوظيفة فقد تقدمنا أكثر من مرة بخصوص الموظفين الذين يعملون في اتحاد الجمعيات وفي نفس الوقت هم موظفون في جهات حكومية، ولا توجد لديهم موافقات رسمية ولا هم منتدبون، وإنما هم يتقاضون راتبا من جهتين ومن غير وجه حق. وأضاف: أما جزئية العقود التي أبرمها اتحاد الجمعيات المعين بخصوص تأجير أدوار مبنى الاتحاد لشركات خارجية دون موافقات من جهات الاختصاص كالبلدية وأملاك الدولة، فإن صالة الاتحاد مؤجرة من الباطن لشركة تقوم بتجهيزها للحفلات، وللأسف وزارة الشؤون تكرم الجمعيات التعاونية من خلال الصالة التي تقع عليها المخالفة الصريحة وهي التأجير من الباطن، لافتا الى تقرير لجنة وزارة الشؤون بخصوص جمعية الروضة حول الميزانية المنتهية في 31/8/2009، وتساءل: أين الشؤون عندما دمج اتحاد الجمعيات ميزانيتي 2008 و2009 مع وجود خطاب من الشؤون بإعادة الجمعية العمومية لسنة 2008 وذلك لعدم تصديق أعضاء الجمعيات على التقريرين الاداري والمالي. وتساءل العدساني: هل يعقل أن يتم بناء مبنى الاتحاد بتكلفة تقدر بـ 4 ملايين دينار وتأسيس مكاتب الاتحاد بتكلفة تقدر بـ 106 آلاف دينار وسعر ثرية به 63 ألف دينار، الى جانب الأوامر التغييرية التي فاقت الخيال، وأين وزارة الشؤون من المحاسبة على البذخ في المصاريف، خاصة ان هناك مخازن تبنى ليست ضمن ميزانية الاتحاد بتكلفة مليون ونصف المليون دينار، داعية الى وضع جهات رقابية تشرف على البناء. وأضاف: قامت جمعية الروضة وحولي بشراء كروت وتكديسها، والغريب في الأمر ان اتحاد الجمعيات أبرم عقدا مع شركة لدفع الكروت المسبقة بتكلفة مليون دينار، علما أن المشروع لم ينجح، والدليل ان كثيرا من الجمعيات التعاونية لا تستخدم ذلك الجهاز، حتى تمويل المشروع كان خاطئا، حيث ان وزارة الشؤون أقرضت اتحاد الجمعيات نصف مليون دينار من حساب صندوق المشروعات التعاونية الوطنية، موضحا ان هذا الصندوق فيه ملايين الدنانير تموله الجمعيات التعاونية سنويا لإقامة مشروعات وطنية تخدم كل المجتمع، ولا يحق لوزارة الشؤون التصرف في هذه الأموال وإقراض جهات أخرى، خاصة أنها أموال الجمعيات التعاونية وحق من حقوق المساهمين. وقال ان اتحاد الجمعيات الحالي قام بإبرام عقود وساطة مع بعض الشركات، وهذا مخالف تماما للقرار الوزاري لسنة 2008 الذي ينص على الشراء مباشرة من المورد من غير وسطاء. كما قام اتحاد الجمعيات باعتماد الأسعار وتوحيدها بالسعر المرتفع، حيث أثرت زيادة الأسعار على المستهلكين وبالأخص ذوي الدخل المحدود، مشددا على انه يجب الالتفات الى هذه الفئة المتضررة، كما قام الاتحاد باعتماد وكالات تجارية وهذا مخالف لقانون منع الاحتكار 10/2007 وهو قانون المنافسة التجارية. وزاد: ان وزارة التجارة تطالب اتحاد الجمعيات بمبلغ 3 ملايين دينار، ووزارة المالية لديها مديونية على اتحاد الجمعيات بمبلغ يقدر بمليونين ونصف المليون دينار،