تعاونية السالمية أطلقت مهرجان السلع المصرية بخصومات تصل إلى 70% ولمدة 10 أيام

الشراح: الإعدام هو العقوبة المناسبة لكل من يتلاعب أو يتاجر في الغذاء الفاسدمحمد راتب اعتبر الوزير المفوض القائم بالأعمال في السفارة المصرية، أحمد رياض أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت لم يرق إلى المستوى المطلوب، فهو يصل إلى 285 مليون دينار تقريبا حيث ان الكويت تستورد من مصر بضائع بقيمة 215 مليون دينار، بينما يصل حجم صادرات الكويت إلى مصر 70 مليون دينار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي على هامش افتتاح مهرجان السلع المصرية في جمعية السالمية التعاونية، وذلك بحضور رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.حسين الدويهيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، إضافة إلى بعض أعضاء البعثة الديبلوماسية في سفارة جمهورية مصر العربية بالكويت. وذكر رياض أن اتفاقية التجارة العربية التي تم إبرامها عام 2005 تساعد على سهولة التبادل التجاري بين الدول العربية، حيث تم من خلالها تخفيض رسوم الجمارك على السلع الوطنية بين البلدين بنسبة 45%، ما ساعد على خفض المصاريف والرسوم التي توضع على أي سلعة من ناحية التصدير أو الاستيراد، وهو ما ساهم في تخفيض الأسعار على السلع المماثلة لمثل هذه المنتجات لصالح المستهلك. وعلى الصعيد ذاته، أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية السالمية التعاونية، عادل الإبراهيم عن افتتاح مهرجان السلع المصرية بمشاركة 20 شركة قامت بتخفيض الأسعار على سلعها بنسبة تصل إلى 70%، إضافة إلى العروض الخاصة ذات المفاجآت لجميع المستهلكين، لافتا إلى أن أصناف السلع المصرية المعروضة في السوق المركزي والأفرع لا تتعدى 7 آلاف صنف من مجموع الأصناف الكلية التي يصل عددها إلى 70 ألف صنف تقريبا، كما أكد أن السلع المصرية تعتبر من السلع المرغوب فيها خصوصا من قبل سكان منطقة السالمية، وذلك لتميزها عن السلع الشبيهة لها وتفوقها من حيث السعر والجودة. واعتبر الإبراهيم المهرجان فرصة لإثبات قدرة الأصناف المعروضة للبيع، ولقياس مؤشر مدى إقبال المستهلكين عليها خلال مدة المهرجان المحددة بـ 10 أيام، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الجمعية سيقيم الشركات المشاركة في المهرجان بعد الانتهاء منه، وذلك لتصنيف السلع السريعة الحركة مثل الخضراوات والفواكه والأجبان وبعض الأصناف ذات المميزات التي يقبل عليها المستهلك باستمرار. وحول مشكلة ارتفاع الأسعار، قال عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن الشراح: إن وزارة التجارة هي المسؤولة عن ضبط الأسعار ومنع التلاعب فيها والحد من الغلاء غير المبرر، مطالبا وزير التجارة بتطبيق قانون كسر الاحتكار ووضع الآليات الفاعلة لتنفيذه، لاسيما انه صدر منذ 3 سنوات ولم يتم تفعيله حتى الآن، مؤكدا ان تطبيق هذا القانون سيساعد على حفظ الأسعار نتيجة لإمكانية دخول أكثر من تاجر لتوريد الأصناف المحتكرة، ما يجعل المنافسة في صالح المستهلك. وفي الوقت نفسه، طالب الشراح اتحاد الجمعيات بالتحرك قدما، والقيام بعملية الشراء الجماعي للسلع المرتفعة الأسعار، وذلك لإجبار التاجر على خفض السعر، داعيا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى سرعة تنفيذ بناء مخازن للاتحاد، وذلك لتوفير الأمن الغذائي، وللحيلولة دون التعرض للأزمات الاقتصادية التي تساهم في رفع الأسعار بصورة مفاجئة. كما رأى أن تهاون الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك من حيث توفير الغذاء الآمن للصحة العامة، ومنع الغش التجاري بجميع أنواعه، قد أدى إلى انتشار الغذاء الفاسد من اللحوم والدواجن وغيرها من المواد الغذائية التي تضر بصحة المستهلك، مطالبا بضرورة تشديد العقوبة لتصــل إلــى الإعدام لكل من يتلاعب ويتاجر بالغذاء الفاسد، معتبرا ان الحل الأمثل لمنع دخول الغذاء الفاسد إلى البلاد هو وضع المراكز المتخصصة في فحص الغذاء على المنافذ الحدودية للبلاد، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك لمنع التجار من تسريب الأغذية الفاسدة للبلاد من خلال برادات التاجر الذي يتعمد بيع المواد الغذائية قبل ظهور نتائج فحص العينات، والتي تؤكد سلامة الغذاء للاستهلاك الآدمي من عدمه. وتساءل الشراح: لماذا لم يتم وضع مشروع الأمن الغذائي ضمن خطة التنمية، مع أنه من أهم المشاريع الحيوية التي تفيد المواطن والكويت ككل، خصوصا اننا نعتمد في غذائنا على الاستيراد؟ مشيرا إلى أهمية مشاركة الجمعيات من خلال أرصدة المشاريع الوطنية في إنشاء مشروع الأمن الغذائي ليصبح أيضا من ضمن خطة التنمية التي تقوم بها الدولة. وأكد دور جمعية السالمية التعاونية في خفض الأسعار من خلال التعاون مع التجار لدعم المهرجانات التسويقية والعروض الخاصة لتخفيف الأعباء المالية عن المستهلك في ظل ثبات المعاشات، مستنكرا الضعف الذي يعاني منه الإنتاج الحيواني والزراعي والثروة السمكية رغم الدعم الذي يقدم من الدولة لهذه القطاعات الحيوية، ورغم ذلك، فإن حجم الإنتاج لا يسد الاستهلاك المحلي، مطالبا الجهات المسؤولة عن توفير الغذاء الوطني ببحث أسباب الخلل لتنمية الإنتاج الحيواني والزراعي. كما أشار الشراح إلى أن الأسماك التي اشتهرت بها الكويت أصبحت في خبر كان، حيث أصبح اعتمــاد المستهلــك الكويتي على المستورد أيضا، متسائلا: لمصلحــة مــن يتــم هــدم وهــدر ثــروات البلاد الطبيعية التي يجب توفيرها لكل مستهلــك؟ معترضا على تبني المشاريع الوطنية التعاونية مشاريع أخرى بعيدة عن توفير الغذاء، لأن الحركة التعاونية الكويتية إنما وجدت لتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية بالأسعار المناسبة والآمنة لصحة المستهلك، إضافة إلى توفير الخدمات الضرورية لكل مواطن وللمناطق أيضا.