رواد ديوانية فالح الشليه الرشيدي: أوجاع «الرقة» تراكمت عبر سنوات طويلة من التجاهل الحكومي

فالح شليه: ضرورة الاهتمام بالنشء وتوفير وسائل ترفيه تساعدهم على استثمار طاقاتهم في أمور نافعة الديري: طريقة اختيار مجالس إدارات الجمعية طغت عليها القبلية بدرجة كبيرة على حساب الكفاءة المطيري: لا جدوى من الاستثمار البشري في التعليم والاقتصاد في غياب الخدمات الطبية بالمنطقة دشتي: القضية البيئية غائبة عن اهتمامات الحكومة وإنشاء وزارة مستقلة للبيئة أضحى ضرورة ملحة العجمي: تلاعب التجار والموردين بالأسعار من أهم المعوقات التي تواجه مجلس إدارة جمعية المنطقة العنزي: تفشي ظاهرة العمالة السائبة في المنطقة يشكل تهديداً أمنياً يحتاج لوقفة حاسمة البراك: البنية التحتية للمنطقة متهالكة وعدد الحفر في شوارعنا يتجاوز عدد السكان العازمي: نطالب وزير الشؤون بإنشاء هيئة مستقلة للتعاون تحقق التوازن وتفعّل الرقابة الحجيلان: هجوم العزاب على المنطقة زاد أوجاعها وأضعف بنيتها التحتية وغير من تركيبتها السكانيةلخص رواد ديوانية فالح فهيد شليه في منطقة الرقة أوجاع منطقتهم وأهم المشاكل المزمنة التي يعانون منها في ضعف الخدمات الصحية، تهالك البنية التحتية، غياب التواجد الأمني، زحف العزاب، انتشار العمالة السائبة وتدهور الوضع البيئي، بالإضافة إلى افتقارها للأماكن الترفيهية والأندية الرياضية بأنشطتها المختلفة التي تحمى الشباب من الانحراف، مشددين على حالة الإهمال والتجاهل التي تعاني منها المناطق الخارجية ونقص الخدمات بالرغم من كثافتها السكانية العالية، داعين السلطتين التنفيذية والتشريعية للتدخل السريع لحل مشاكل تلك المناطق دون تمييز، مؤكدين على حق المواطن في العيش الكريم، معربين عن أملهم في أن تنال المنطقة نصيبا وافرا من مشاريع الخطة التنموية يعوضها عن أعوام من التجاهل والإهمال. في البداية أكد صاحب الديوانية فالح فهيد شليه أن منطقة الرقة منطقة منسية سقطت سهوا أو عمدا من أجندة التطوير، لافتا إلى أن المنطقة تعاني من مشكلات مزمنة تراكمت عبر سنين طويلة من التجاهل، موضحا أن المنطقة تفتقر إلى وجود الأندية، مراكز الشباب والملاعب مما يجعل الشباب يلجأون لنادي الساحل أو مركز شباب الصباحية مما يعرض الأطفال الصغار لمخاطر الطريق أثناء التنقل. وأوضح أن بعض الأشخاص استغلوا عدم وجود الملاعب وأنشأوا ملاعب رياضية بنظام النجيل الصناعي ويقومون بتأجيرها بنظام الساعة والتي تتراوح بين 20 و25 دينارا وهذا في حد ذاته عبء جديد على رب الأسرة. وأشار إلى أن معاناة المنطقة فيما يخص إهمال الجانبين الرياضي والترفيهي ما هو إلا حلقة من حلقات الإهمال المتعمد على الصعيد الرياضي الذي تعاني منه الكويت، لافتا إلى عدم تطبيق القوانين الرياضية ومنها القانون 5/2007 من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة والاتحاد الكويتي لكرة القدم بالرغم من تصويت مجلس الأمة بالإجماع عليه، بالإضافة إلى عدم تطبيق الرغبة السامية فيما يخص عدد أعضاء الاتحادات الرياضية وخصوصا اتحاد كرة القدم بحيث يضم الاتحاد ممثلا لكل ناد. ودعا إلى ضرورة الاهتمام بفئات النشء والشباب واستغلال الوفرة المالية في توفير الملاعب ومراكز الشباب ووسائل الترفيه الأخرى والتي تساعدهم على تفريغ طاقاتهم واستثمار وإبراز مواهبهم بما يعود بالنفع على المنتخبات الوطنية. الأنشطة الترفيهية والتربوية بدوره أكد مطيع متعب الديري أن الأنشطة الترفيهية، التربوية منها والرياضية، تمثل عنصر حماية مميز للطفل والشاب من الأمراض الاجتماعية السائدة في المجتمع لكونها وجبة تربوية كاملة ومتوازنة تنعكس إيجابا على تحصيله الدراسي وتساهم في تغيير اتجاهاته بالإضافة إلى أنها توظيف لمواهبهم وتعبير عن ميولهم واستغلال لطاقاتهم بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع. ولفت الديري إلى أن منطقة الرقة تفتقر للأنشطة الترفيهية وأماكن ممارستها، مما ينعكس سلبا على سلوكيات الشباب نظرا لغياب التوظيف الأمثل لوقت الفراغ، موضحا أن جمعية الرقة التعاونية تتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية لتقصيرها في القيام بدورها سواء في المبادرة بإنشاء الأماكن الترفيهية أو التنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة، لافتا إلى أن طريقة اختيار مجالس إدارات الجمعية طغت عليها القبلية بدرجة كبيرة على حساب الكفاءة والتخصص المهني، فبالرغم من أن القبيلة غنية بأبنائها من أصحاب الكفاءات إلا أن مخرجات الانتخابات لا ترقى للطموح حيث لا يصل هؤلاء للمواقع القيادية في المنطقة ويصل من هم أقل علما وخبرة. وأشار إلى أن الوضع التعليمي في المنطقة لا يختلف عن الكثير من المناطق بسبب بدائية المدرسة والمنهج والمدرس نظرا لوجود فجوة كبيرة بين العصر التكنولوجي الذي يعيشه الطلاب والواقع المتخلف للمدرسة التي تفتقر للبيئة المحفزة والأساليب الحديثة في التعليم. واقع الخدمات الصحية من جهته أكد عادل المطيري أن واقع الخدمات الصحية في الكويت بصفة عامة مترهل ويعاني قصورا حادا سواء في عدد المستشفيات والمستوصفات، نقص أعداد الهيئتين الطبية والتمريضية بالمقارنة مع الزيادة المضطردة في أعداد السكان، معربا عن أسفه لغياب الاهتمام بالجانب الصحي وخصوصا أن آخر مستشفى بني في الكويت كان في مطلع الثمانينيات بالرغم من وجود الوفرة المالية والطاقات البشرية المميزة القادرة على الخلق والإبداع. ولفت المطيري إلى أن غياب الخدمات الصحية الجيدة ينسف كل مقومات الدولة، فما جدوى الاستثمار البشري في التعليم والاقتصاد إذا لم تتوافر خدمات طبية مميزة تحافظ على سلامة الإنسان من العجز والمرض، لافتا إلى أن الضمان الصحي لم يتطور منذ عام 1999 بل أن الوزارة تواجه مشكلات في تحصيله من الشركات، مشيرا إلى أن أغلب المنشآت الصحية قائمة على تبرعات أهل الخير، مبينا أن الوضع الصحي في محافظة الأحمدي هو تجسيد لحالة الإهمال للاستثمار في الجانب الصحي، موضحا أن 110 آلاف نسمة يعانون ضعف الخدمات الصحية، فالمواعيد في مستشفي العدان تصل لثلاثة شهور، ولا يوجد غير ثلاثة مراكز صحية فقط تعمل بنظام 24 ساعة في المنطقة العاشرة بأكملها وهي أم الهيمان ـ الرقة ـ الفحيحيل، ناهيك عن نقص المختبرات وقلة أعداد الهيئتين الطبية والتمريضية. وأعرب عن أمله في أن تراعي الخطة التنموية جوانب القصور في الملف الصحي عن طريق زيادة أعداد المشاريع الصحية من مستشفيات ومستوصفات بصورة تتناسب مع أعداد السكان في كل محافظة. الوضع البيئي ومن جهته أكد مسعود مختار دشتي أن الاهتمام بالبيئة والحفاظ على توازنها أصبح هاجسا عالميا نظرا لارتباطه بوجود الإنسان وسلامته، لافتا إلى أن ارتفاع معدلات النمو السكاني تفرض سلسلة من الإجراءات أهمها إدارة الموارد الطبيعية بشكل عقلاني وخصوصا القابلة للنضوب منها، والاهتمام بالمصادر التي لها صفة الديمومة مثل الطاقات المتجددة التي لا تشكل أي أعباء بيئية، بالإضافة إلى الاعتماد بصورة أساسية على عملية تدوير النفايات كمورد اقتصادي مهم يحافظ على المواد الخام ويجنبنا كوارث بيئية كبيرة. ولفت دشتي إلى أن الوضع البيئي في منطقة الرقة مأساوي وذلك بحكم قربها من المنشآت النفطية حيث لا يفصلها عن تلك المنشآت سوى 10 كيلومترات، إلا أنه من فضل الله على المنطقة هو أن اتجاه الريح في الغالب ما يكون شماليا ولذلك ستجد أن الانبعاثات والمشاكل البيئية تكون أكثر وضوحا في منطقة أم الهيمان، معربا عن أسفه لغياب القضية البيئية عن جدول أعمال الحكومة سواء فيما يتعلق بتطوير جوانب الأمن والسلامة أو برفع الثقافة البيئية لدى المواطن عن طريق التوعية. وأشار دشتي إلى خلل في آليات الترخيص للمصانع دون مراعاة شرائط السلامة البيئية بالإضافة إلى غياب الرادع القانوني، لافتا إلى أن أقصى عقوبة من الممكن أن يحصل عليها مصنع مخالف يضر بالوضع البيئي للبلد هو إغلاقه لمدة أسبوع، مشددا على ضرورة معالجة الفجوة التشريعية بقوانين رادعة لكل مخالف أو مسيء للبيئة، داعيا رئيس الحكومة لضرورة تحويل الهيئة العامة للبيئة إلى وزارة مستقلة ذات خطط إستراتيجية طويلة وقصيرة المدى للحفاظ على البيئة في الكويت. دور الجمعية التعاونية ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الرقة فهاد نهار العجمي أن جمعية الرقة التعاونية تقدم خدمات مميزة للأهالي المنطقة من خلال توفير المواد الاستهلاكية بأسعار تنافسية، مشيرا لعدد من انجازات مجلس الإدارة الحالي ومنها تطوير السوق المركزي وتوسعته، إعادة بناء فرع البنشر الذي تعرض لحريق في وقت سابق، افتتاح ثلاثة أفرع جديدة في غضون الأيام القادمة وتغيير كل ثلاجات التبريد والتجميد في الجمعية والتي لم تتغير منذ تأسيس الجمعية بتكلفة حوالي 70 ألف دينار لم تتحمل منها ميزانية الجمعية فلسا واحدا، بالإضافة إلى المهرجانات الشهرية التي تحتوي على عروض مميزة بأسعار تنافسية. وأشار العجمي إلى الخدمات التي تقدمها الجمعية للمنطقة ومنها دعم مدارس المنطقة بجميع مراحلها ماديا وعينيا والمساهمة في تكريم المتفوقين، بالإضافة لدعم المستوصف بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة بالإضافة للمساعدات المادية، وندرس الآن فكرة توفير سيارة لنقل مرضى السكري من المنزل للمستوصف وسنطبقها بداية شهر يوليو القادم، كما نرتب لرحلة عمرة لـ 200 مساهم، بالإضافة إلى مشاركة الجمعية في المناسبات الاجتماعية لأهالي المنطقة وتوفير الماء والمناديل الورقية في مجالس العزاء. ولفت إلى أن تلاعب التجار والموردين بأسعار عدد من الأصناف الرئيسية من أهم المعوقات التي تواجه مجلس إدارة الجمعية، مشيرا إلى أن صرف التموين بصورة مجانية وإغلاق فرع البنشر قد يؤثر على أرباح المساهمين هذا العام، مشددا على ضرورة أن تصرف الوزارة الميزانـــية كاملة لرئيس مجلس الإدارة فور توليه بدلا من نصفها ليكون له مطلق الحرية في تطوير الجمعية. ومن جهته أكد أمين صندوق جمعية الرقة حمود مبارك الرميح العازمي أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية قاموا بخطوات حثيثة لتطوير الجمعية وتوسعتها ودعم بنيتها التحتية، مشيرا إلى أن أهم ما يميزها هو ثبات الأسعار وخصوصا أسعار الخضار. وطالب العازمي مساهمي المنطقة بتغيير أصنافهم التي لا تقل جودة عن الصنف الذي يريدونه حتى لا تقع الجمعية فريسة في يد الموردين وتخضع لتلاعبهم في الأسعار، موضحا أن اتحاد الجمعيات يضغط على الجمعيات من خلال مكاتبات رسمية لرفع أسعار بعض السلع، مطالبا وزير الشؤون بإنشاء هيئة مستقلة للتعاون تحقق التوازن وتفعل الرقابة. ضعف التواجد الأمني بدوره، أكد سعود فريان العنزي أن ضعف التواجد الأمني في المنطقة يخلق عددا من المشاكل الأمنية التي تؤثر سلبا على الأمن والسلام الاجتماعي فيها، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن يحتوي مخفر المنطقة على عنصري أمن فقط، لافتا إلى أن غياب الرقابة الأمنية على المدارس خصوصا عند نهاية الدوام يسبب ازدحاما واختناقات مرورية كبيرة، بالإضافة لتفشي ظاهرة الرعونة والاستهتار في الطرقات وخصوصا الاستعراض بالسيارات وقت المطر. وأشار العنزي لانتشار الباعة الجائلين في طرقات وشوارع المنطقة في غياب الرقابة الصحية على المنتجات التي يبيعونها للأطفال، لافتا إلى أن تفشي ظاهرة العمالة السائبة في المنطقة تشكل تهديدا أمنيا يحتاج لوقفة حاسمة مما لها من آثار سلبية على التركيبة السكانية للمنطقة أمنيا واجتماعيا، بالإضافة إلى أنها سبب مباشر في ظاهرة هروب الخادمات أو اختطافهم، داعيا وزارة الداخلية لتكثيف التواجد الأمني في المنطقة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين. البنية التحتية من جانبه، أكد م.مدوس فايز البراك أن البنية التحتية لأي منطقة هي أهم عناصر تقدمها، لافتا إلى أن البنية التحتية للمنطقة متهالكة وتعاني من حالة إهمال تراكمية نظرا لتزايد أعداد السكان في المنطقة من جهة وغياب الصيانة الدورية من جهة أخرى، موضحا أن مجاري المنطقة تطفح بمجرد هطول المطر نظرا لخلل في الميل الموجود في الشوارع يؤدي لنزول المياه داخل البيوت وخصوصا البيوت المواجهة للشارع العام، مشيرا إلى أن بعد حملة الإزالات وقطع العديد من الأشجار انكشفت المنطقة وأصبحت فريسة للغبار، لافتا إلى أن المنطقة تعاني من مشكلة على صعيد إنارة الشوارع حيث تنعدم الرؤية في حال وجود الغبار نظرا لاستخدام لمبات النيون في إنارة الشوارع في حين أن منطقة مثل إشبيلية بها لمبات صفراء التي تسمح بوضوح الرؤية حتى في وجود الغبار. وأوضح البراك أن هناك حالة من التمييز في البنية التحتية بين المناطق الداخلية والخارجية، مشيرا إلى ان منطقة الرقة توزعت عام 1974 وكانت مساحة كل بيت 400 متر المبني منها 200 متر فقط ولكن مع التوسع السكاني بنى الناس ملاحق إضافية ووسعوا بيوتهم مما ضاعف الأحمال الكهربائية وزاد من الضغط على المحولات الموجودة، مبينا أن وزارة الكهرباء لجأت لوضع مكثفات بدلا من تقوية الشبكة، محذرا من تفاقم المشكلة في فترة شهر رمضان المبارك والذي ستتضاعف فيه الأحمال. وأوضح أن الماء الصليبي المستخدم في الري لا يأتي للمنطقة إلا يومين أسبوعيا بينما بعض المناطق المجاورة تحصل عليه يوميا، متسائلا أي شجرة تستطيع أن تعيش في الجو الحار بري مرتين أسبوعيا، معربا عن أسفه لعدم الاهتمام برصف شوارع المنطقة حيث ان عدد الحفر فيها يتجاوز أعداد سكان المنطقة مما ينعكس سلبا على سيارات السكان ويشكل عبئا إضافيا على ميزانياتهم. ولفت إلى أن محطة تزويد الوقود الموجودة في مدخل المنطقة لا تبعد أكثر من 200 متر عن البيوت وتشكل خطرا كبيرا على الأهالي بل تنذر بكارثة في حال حدوث خلل فيها، مشددا على أن المنطقة تعاني من حالة إهمال شديدة نظرا لتقاعس نوابها، داعيا الناخبين لحسن اختيار ممثليهم. هجوم العزاب بدوره، أكد محمد الحجيلان أن المنطقة بها كثافة سكانية مرتفعة من المواطنين إلا أن هجوم العزاب على المنطقة زاد من أوجاعها وأضعف من بنيتها التحتية بالإضافة إلى تغيير تركيبتها السكانية، موضحا أن مبادرة الحكومة بإنشاء المدن العــمالية وسكن العزاب سيوفــر على خزانتها الكثير ويقيــها من العديد من المــشكلات ويـــحافظ على هوية المناطق السكنية الكويتية. وأشار الحجيلان إلى المشكلة المرورية في المنطقة والتي تؤرق سكانها بسبب غياب العناصر الأمنية الكافية، داعيا لمزيد من الاهتمام بالمنطقة والحفاظ على هويتها كمنطقة سكنية نموذجية. تقاعس نيابي وأمل في التنمية عبر رواد الديوانية عن استيائهم من تقاعس النواب عن المطالبة بتطوير خدمات المنطقة والتي عانت الكثير من الإهمال وتراكمت هموم سكانها ومعاناتهم عبر السنوات الماضية، لافتين الى ان النشاط والتواجد النيابي في المنطقة عادة ما يكون في فترة ما قبل الانتخابات ولكن بعد وصول النائب لقبة البرلمان تتلاشى وعوده، معربين عن أملهم في أن ينال المنطقة نصيب من الخطة التنموية الطموحة للبلاد. وأشاروا لتمسكهم بمنطقتهم، مؤكدين على انهم لن يرحلوا ويتركوها وسيستمروا في المطالبة بضرورة تطويرها لتصبح منطقة نموذجية تضاهي المناطق الأخرى في الكويت.