Note: English translation is not 100% accurate
تعاونية الدسمة وبنيد القار كرمت عدداً من الموظفين والإعلاميين وأهالي المنطقة
عاشور: الحركة التعاونية ستشهد نبذ الطائفية والحزبية لما يتضمنه القانون الجديد من بنود خاصة بالانتخابات والتنظيم
17 مايو 2011
المصدر : الأنباء



محمد راتب
اقام أعضاء مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية حفلا لتكريم العاملين في الجمعية وعدد من اهالي المنطقة وبعض الاعلاميين بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله في الجمعية. وأكد رئيس مجلس الادارة محمد عاشور في كلمة له بهذه المناسبة ان قانون التعاون الجديد سيساهم بشكل كبير في وضع الحركة التعاونية الكويتية على مرحلة هامة في تاريخها ستشهد نبذ الطائفية والحزبية والقبلية بما يتضمنه من مواد وبنود تتعلق بالانتخابات وبنظم الادارة في الجمعيات التعاونية .
وذكر ان من ايجابيات مشروع القانون الجديد انه سيأتي بمجالس ادارات من مختلف الاطياف والمذاهب والقبائل والاحزاب بفضل نظام التصويت الذي يسمح بصوت واحد لكل مساهم فضلا عن ايجابية تمديد فترة عمل المجلس الى ثلاث سنوات دون انتخابات ثم تأتي الانتخابات بعد هذه الفترة التي سيتسنى لمجالس الادارات من خلالها تنفيذ الخطط والسياسات التي تحقق المصلحة العامة للمساهمين وللجمعية بدلا من النظام الحالي الذي يتم بموجبه اجراء الانتخابات سنويا مما لا يتيح الاستقرار في الجمعيات ولا يحقق الانجازات المطلوبة. وذكر انه بالرغم من الايجابيات الكبيرة لمشروع قانون التعاون الجديد والذي تمت الموافقة عليه في مجلس الامة في المداولة الاولى الا انه يذخر ببعض السلبيات منها تحديد فترة العضوية في مجلس ادارة الجمعية التعاونية بفترتين فقط، مشيرا الى انه كان ينبغي على اعضاء مجلس الامة تشريع قانون يحدد فترة عضويتهم في المجلس مثلما يريدون تحديد تلك الفترة في الجمعيات بالاضافة الى سلبية اخرى تتمثل في عدد اعضاء مجلس الادارة المحدد حسب مشروع القانون الجديد بخمسة مشيرا الى ضرورة زيادة هذا العدد الى سبعة اعضاء. وشدد عاشور على ضرورة اضافة بعض التعديلات على مشروع قانون التعاون الجديد ومن بينها اهمية ان يقدم المرشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية التعاونية شهادة حسن سير وسلوك وكذلك شهادة براءة ذمة من البنك المركزي تثبت سلامة موقفه المالي. ومن جهة اخرى ايد عاشور مقترح انشاء الهيئة العامة للتعاون، مشيرا الى اهمية هذه الهيئة في تنمية العمل التعاوني وتطويره والارتقاء به، لافتا الى انه اذا كانت هناك هيئة عامة للشباب والرياضة لخدمة اربعة عشر ناديا رياضيا فانه من الاولى ان تكون هناك هيئة عامة للتعاون لخدمة اكثر من 55 جمعية تعاونية واكثر من نصف مليون مساهم وتتعامل مع اموال المساهمين التي تقدر بالملايين.