محمد راتب
استنكر رئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية عادل ملفي المطيري ما يحدث في أروقة مجلس الأمة من هرولة الحكومة واستعجالها في إقرار قانون التعاون الجديد والذي اعتبره المعول المسلط من قبل بعض المتنفذين لهدم الحركة التعاونية، التي تفخر بها الكويت وتتفوق بها على سائر البلاد التي مضت في هذه التجربة، متسائلا: لمصلحة من تركض الحكومة وراء إقرار هذا القانون المتشبع بالمثالب والثغرات؟ ولماذا لا تحرك القوانين المجمدة منذ سنوات ومن بينها قانون كسر الاحتكار؟!
واستغرب المطيري من الأسس التي صيغ القانون الجديد بموجبها، حيث رأى أنه يحتوي على أخطاء وشبهات خفية ستسهم في خلق صراعات كبيرة داخل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، نظرا لعد تجانس الأعضاء، ما سينتهي بنا إلى تعزيز الطائفية والفئوية والقبلية، وقال: إن هذا ما تنتظره الحكومة لتخرج على الرأي العام وتقول للمجتمع بأن هذه هي نتيجة المجالس المنتخبة من قبلكم، وذلك للوصول إلى «حاجة في نفس يعقوب» وهي خصخصة الجمعيات والتخلص بطريقة ذكية من المجالس المنتخبة، ووضع رقاب المستهلكين في مقصلة التجار الذين يشهد القاصي والداني بجشعهم وطمعهم في ظل حكومة تدعم هذا التوجه.
وأضاف المطيري أن ما يتضمنه القانون الجديد من إسقاط المجلس المنتخب بالكامل وتعيين مجلس جديد، سيؤدي بلا شك إلى بعثرة وضياع حقوق وأموال المساهمين ومعاملات الجمعية، خصوصا أن الأعضاء الجدد سيكونوا مفتقرين إلى أدنى مستويات الخبرة في إدارة الجمعية، مشددا على أهمية التيقظ حيال هذه البنود الخطيرة التي ستؤدي إلى زعزعة استقرار الجمعيات التعاونية، وهو الفخ الذي يتم «طبخه» من قبل بعض أعضاء اللجنة الصحية في المجلس لإيقاع الجمعيات التعاونية فيه، ومن ثم حل الجمعيات بالكامل، بذريعة أن إدارتها لا تصلح إلا من قبل التجار.
وقال المطيري: إن اللجنة الصحية وضعت بنود القانون الجديد دون أن تعير اهتماما للتعاونيين الذين هم أصحاب الاختصاص وهم من يجب أخذ رأيهم في الأمر، كما أن بعض أعضاء اللجنة تم تغييبهم عن عدة أمور مما ساهم في الخروج بهذه البنود التي لا تطور العمل التعاوني فقط، وإنما تؤدي به إلى التهلكة وضياع جميع النجاحات التي حققها سواء على صعيد تنمية المناطق وخدمة مرافقها، أو على الجانب التسويقي والوقوف في وجه التجار ومنعهم من أي محاولة لرفع أسعار سلعهم إلا من خلال قنوات ضيقة جدا.
وفي ختام تصريحه، اشار المطيري إلى أن القانون الجديد سيحرم القطاع التعاوني من الخبرات والكفاءات التي صار لها باع طويل في خدمة الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى أنه إذا كان بعض من ينتسب إلى العمل التعاوني قد وجهت إليه اتهامات بوجود تجاوزات في جمعيته، فإن هذا لا يعني بحال من الأحوال فرض عقاب جماعي على الكل، بل إن المفترض هو محاسبة من تثبت إدانته في أي تجاوز مالي أو إداري بصورة سريعة ليكون عبرة لغيره، وليس أن يتم اكتشاف هذه التجاوزات بعد حين من الدهر، ومن ثم تسقط العقوبات على المخالفين بالتقادم.