Note: English translation is not 100% accurate
المشاركون طالبوا بتفعيل رقابة التجارة ومعاقبة الشركات المخترقة للتعاونيات
رؤساء وممثلو 20 تعاونية في ديوانية الأنصاري: ضرورة فرض عقوبات صارمة على التعاونيات المخالفة لقرارات لجنة الأسعار ووقف الزيادات لمدة شهر
2 ابريل 2012
المصدر : الأنباء






الدجيني: زمن التربح والجشع على حساب ذوي الدخل المحدود ولّى إلى غير رجعة
الأنصاري: دعوة لرؤساء الجمعيات لتوقيع ميثاق الشرف ومعاقبة المخالفين لبنوده
الحسينان: تفعيل قانون كسر الاحتكار والاستيراد من الخارج سيساعد في تخفيض الأسعار
الكندري: الشركات مطالبة بتوقيع تعهد بعدم زيادة السعر لعامين وتقديم شهادات من المنشأمحمد راتب
في تطور لافت للأنظار خرج اللقاء الذي جمع رؤساء وممثلي 20 تعاونية بديوانية رئيس جمعية اليرموك فيصل الأنصاري بقرارات قد تحدث تحولا تاريخيا في مسار الارتفاعات المتزايدة في الأسعار وكبح جماح الجشع الذي يمارسه التجار بحق جميع الفئات حيث يعتبر أصحاب الدخل المحدود اللقمة السائغة لعدم قدرتهم على توفير احتياجاتهم في ظل هذه الأوضاع.
ولمعرفة ما دار في الملتقى التاريخي صرح رئيس جمعية العارضية التعاونية وعضو لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية محمد مطلق الدجيني بأن ملتقى التعاونيين الثاني الذي ضم رؤساء وممثلي 20 تعاونية قد طالب بإعطاء صلاحيات كاملة للجنة مراقبة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية وعدم قبول أي زيادات مصطنعة مستقبلا على الأسعار من قبل بعض الشركات الموردة.
وبين أن الملتقى دعا وبشدة إلى تكثيف الاجتماعات من أجل مواكبة أي زيادات تطرأ على الأسعار ودعم اللجنة بأعضاء جدد من رؤساء الجمعيات التعاونية، موضحا أن هذه القرارات صدرت بعد أن تم عرض جميع الآراء الخاصة بهذه الأمور والمناقشات المستفيضة التي شهدها الملتقى والتي أسفرت عن نتائج طيبة تفيد الجميع.
وأكد أن من القرارات التي خرجنا بها وقف جميع الزيادات لمدة شهر كامل اعتبارا من أول أبريل الجاري وحتى الأول من مايو المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لإعادة هيكلة لجنة مراقبة ومتابعة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية، والاجتماع بوكيل وزارة التجارة ووكيل وزارة الشؤون من أجل الاتفاق على آلية لفرض عقوبات صارمة على الجمعيات التي تخالف قرارات لجنة مراقبة ومتابعة الأسعار، إضافة إلى معاقبة الشركة التي قامت باختراق أي جمعية بشكل منفرد ومن غير الرجوع إلى اللجنة.
وأضاف الدجيني أن هذا الملتقى يأتي انطلاقا من حرصنا الشديد وتحملنا للمسؤولية التي حملنا إياها المساهمون والتي تتمثل في حمايتهم من الغش والغلاء وارتفاع الأسعار غير المبرر، مبينا أن زمن التربح والجشع على حساب ذوي الدخل المحدود ولى إلى غير رجعة، وأن وقوف الجمعيات في صف واحد وتآزرهم لمصلحة مساهميهم ورواد جمعيتهم سيحسن من صورة العمل التعاوني. بدوره أكد رئيس تعاونية اليرموك فيصل الأنصاري أن رؤساء الجمعيات الذين حضروا الملتقى بديوانيته طالبوا بتفعيل دور وزارة التجارة والصناعة وذلك من خلال الاجتماع مع الوزير، حيث سيتم تحديد موعد الأسبوع الجاري لمقابلته، إلى جانب الاجتماع مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د.حسين الدويهيس من أجل تفعيل دور اللجنة والاطلاع على تنفيذ مقترحات رؤساء الجمعيات الذين حضروا الاجتماع.
وأعلن أنه ستكون هناك دعوة من رئيس لجنة الأسعار لرؤساء الجمعيات من أجل الاجتماع بهم وتوقيع ميثاق شرف بعدم قبول أي زيادات من قبل الشركات إلا بالرجوع إلى لجنة مراقبة الأسعار وتوقيع الجزاءات على الجمعيات المخالفة لهذا الميثاق، موضحا ان رؤساء الجمعيات أكدوا ضرورة السعي من أجل مقابلة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لاطلاعه على الصعوبات التي تواجه الجمعيات التعاونية وإيجاد الحلول اللازمة لها لتطوير الأداء التعاوني.
وأشار إلى أن الذين حضروا الاجتماع في ديوانيته أغلبهم من رؤساء الجمعيات وهناك نواب للرئيس وأعضاء مجالس الادارات، والجمعيات التي حضرت الاجتماع هي العارضية، الرقة، خيطان، القادسية، بيان، الرميثية، كيفان، الروضة وحولي، الفيحاء، اليرموك، النزهة، الزهراء، الشهداء، حطين، السلام والصديق، مشرف، السرة، والخالدية.
وأما أمين الصندوق ورئيس لجنة المشتريات في جمعية السلام والصديق التعاونية جاسم أبل الكندري فقد قال ان قضية غلاء الأسعار ظاهرة منتشرة وخاصة في الآونة الأخيرة ويجب مكافحتها بأي وسيلة ممكنة، كما يجب التعاون مع اتحاد الجمعيات والتعاونيات لنكون يدا بيد في وجه من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الشعوب والتكسب والتربح من دمائهم.
وأكد أنه يجب على اي شركة ترغب في زيادة سعر منتجها ان تقوم بإرسال كتاب رسمي للاتحاد من بلد المنشأ يتضمن السعر والوزن والباركود ورسوم الجمارك وان تتعهد الشركة بعدم رفع الأسعار لمدة عامين على الأقل من قيامها بزيادة سعر المنتج وان يقوم الاتحاد بأخذ تعهد على الشركة بهذا، بالإضافة الى تعاون الجمعيات المتمثل بعدم موافقتها على قبول الزيادات الا بموافقة الاتحاد.
وأشار الى انه توجد سلع بديلة تتميز بالجودة والسعر المناسب يمكن اللجوء اليها وتوفيرها بالأسواق التعاونية وذلك من اجل كسر الاحتكار والحد من جشع التجار الذي يحرق جيوب المستهلكين، مبينا ان من واجب التعاونيات حماية المستهلك من الغلاء المصطنع وتوفير السلع البديلة التي تتميز بالجودة العالية والسعر المناسب، وهذا ما نلمسه ونجده في سلع التعاون التي قام الاتحاد بتوفيرها.
من جهته، قال امين صندوق جمعية الخالدية نواف الحسينان اننا نطلب من الدولة تفعيل قانون كسر الاحتكار الذي سيساعد في تخفيض الاسعار وان تسمح للجمعيات بالاستيراد المباشر والشراء الجماعي وهذا بدوره سيخفض الاسعار في الجمعيات ويجعلها في متناول الجميع، ولا يجعلنا نعتمد على الشركات الموردة فقط والتي تتحكم في الاسعار وتقوم برفعها من وقت لآخر.
وذكر رئيس جمعية الشهداء صالح القطيفي ندعو لبناء مخازن للاتحاد بالاشتراك مع الجمعيات التعاونية، مشيرا الى ان ذلك يفيد في توفير السلع بأسعار مناسبة، مبديا تأييده لتعديل دور لجنة الأسعار وإعادة هيكلتها من جديد، وتشجيع الشراء المباشر والاستيراد من الخارج لتكون الضمانة الحقيقية لوقف النزيف المستمر في الأسعار والاحتكار المقيت للسلع.
وعلى الصعيد نفسه شدد رئيس تعاونية السرة خالد الخباز على ان تكون الزيادات من خلال لجنة الأسعار بالاتحاد الذي تعمل الجمعيات كلها تحت مظلته، وان يتم تكثيف الاجتماعات لما فيه خير المستهلك، مؤكدا ان تفعيل القوانين المتوقفة والاستيراد من الخارج وتوقيع التعاونيات على ميثاق شرف كفيل بحل أزمة الأسعار.