ممثلو 31 تعاونية يجمعون على السمحان مرشحاً توافقياً لرئاسة اتحاد التعاونيات ..والدويهيس: تخفيض أسعار 100 سلعة لمدة 3 أشهر بنسبة من 10 إلى 25%

السمحان لـ «الأنباء»: إنشاء هيئة مستقلة لضبط الأسعار وتشكيل لجان تفتيشية لمتابعة تطبيق القرارات وتنويع مصادر الاتحاد من أولوياتنا كتلة التعاون لا تخضع لأي توجه ولا تميل لأي حزب أو جماعة وتضم ممثلين من كل الجهات سنطالب بتضمين تعديلات التعاونيين على قانونهم الجديد وإخراجه من الأدراج المغلقةمحمد راتب في تطور لافت قد ينهي المنافسة على مقعد رئاسة اتحاد الجمعيات التعاونية، اتفق ممثلو 31 جمعية تعاونية على اختيار ممثل جمعية حطين لدى الاتحاد عبدالعزيز السمحان مرشحا توافقيا لرئاسة الاتحاد، وذلك بعد اجتماع تم خلاله مناقشة أبرز القضايا التي تهم مصلحة التعاونيات والدفع بتطوير الاتحاد ومنحه المزيد من الصلاحيات وتوجيهه نحو العطاء بتكاتف المنتسبين إليه والعاملين تحت مظلته. وتم خلال الاجتماع إطلاق كتلة التعاون التي تمثل الحراك الحقيقي للتعاونيات التي شاركت في ترشيح السمحان رئيسا للاتحاد في الانتخابات المقبلة، ووضعت الكتلة مخططا لعملها، مؤكدة ضرورة إيصال من تراه أهلا لقيادتها وتحسين حراكها خلال المرحلة المقبلة، والسعي الجاد لدى كل السلطات لجعل الاتحاد مؤسسة منتجة وذات مردود عال يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني. وعلمت «الأنباء» أنه تم الاتفاق فيما بين أعضاء الكتلة على مجموعة من الأهداف السامية التي تعمل على رفع مستوى الاتحاد وإعادة هيبة القرار إليه وجعله في مكانة تقود التعاونيات نحو التطور والرقي والمنافسة ويتم من خلالها تحقيق جميع الأهداف التي أسس الاتحاد من أجلها، معلنة انفتاحها على جميع الراغبين في الانضمام إليها والعمل من اجل تحسين العمل التعاوني وتطويره. وأكدت القائمة أن اختيارها لشخص عبدالعزيز السمحان إنما جاء بسبب المواقف المشرفة التي صدرت من قبله، والتحركات المستمرة والدؤوبة لتحرير العمل التعاوني من القيود والانطلاق به نحو فضاءات أرحب، إلى جانب دعواته المتكررة لوضع قوانين صارمة لضبط الأسعار ومنح اللجنة التي يرأسها صلاحيات أوسع لتقوم بعملها في خدمة المستهلكين على أكمل وجه. وبهذه المناسبة، شدد مرشح كتلة التعاون عبدالعزيز السمحان على أن العمل الجاد والمسؤول بدأ منذ زمن، وأن توافق 31 جمعية تعاونية على ترشيحه لمنصب رئيس الاتحاد إنما هو وسام شرف يفخر به وتعبير صادق عن رغبة التعاونيات باختيار الأفضل لقيادة اتحادها خلال المرحلة المقبلة، والخروج من نفق الماضي الذي تسبب بخسارة هذه المؤسسة لهيبتها وعدم الاستجابة لقراراتها. وأكد أن كتلة التعاون لا تخضع لأي توجه ولا تميل لأي حزب أو جماعة، فالتعاونيات التي تنضوي تحتها مختلفة المشارب والانتماءات، ما يجعل منها قوة فعالة في تحقيق الإصلاح ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك من يريد الخير لهذه المؤسسة عبر اختيار أصحاب الخبرة والدراية والعمل التعاوني والمؤسساتي لرئاستها وقيادتها، ولم يكن ذلك تطبيقا لأجندة جهة ما أو تيار معين. وردا على سؤال حول الأهداف التي ينطلق منها لتطوير أعمال الاتحاد حال انتخابه رئيسا، قال انه تم خلال الفترة السابقة تهميش الأهداف الحقيقية التي تم تأسيس الاتحاد من أجلها، ونحن سنقوم بإعادة العمل بهذه الأسس والوصول بها إلى أقصى تطبيق ولن نترك أي هدف من دون تطبيق لأن ترك واحد منها يعني بالضرورة التراخي والتباطؤ والتكاسل عن العمل من اجل الصالح العام. وكشف السمحان لـ «الأنباء» عن أن أهم ما يؤرقه ويسعى إلى العمل من أجل تحقيقه خلال الفترة المقبلة هو الحد من ارتفاع الأسعار الذي أصبح يعاني منه المجتمع الكويتي ولم تستطع أي جهة حتى الآن ضبط هذا الأمر ولا الحد من جشع البعض، لذا فإننا سنقوم وبمساعدة كتلة التعاون بتشكيل هيئة عليا تضم لجانا مختلفة مهمتها متابعة الأوضاع في المناطق التي يتم التعامل معها في قضايا الاستيراد والتأكد من قيمة الأسعار والنظر في إمكانية الزيادة من عدمها. وتابع أن ضبط الأسعار هو أهم ما يجب الاهتمام به خلال الفترة المقبلة، حيث سنطالب مجلس الوزراء عبر الوزراء المختصين بمنح قرارات الاتحاد صفة الإلزام وفرض عقوبات على المخالفين لها، موضحا أنه سيكون للهيئة كيانات ولجان وفرق تفتيشية للتأكد من تطبيق القرارات وعدم السماح لأي تعاونية بالخروج عن القرارات الصادرة التي ستأخذ وقتها في الدراسة الكافية لتكون بأغلبية الأصوات في الاتحاد. واشار إلى أن الاتحاد قد خرج عن الأهداف التي انطلق من أجلها والتي تشمل حصول المستهلكين على الاطمئنان إلى وجود جهة مسؤولة تتحرى الدقة في أسعار السلع، والعمل ما أمكن للوصول إلى الاستقرار وثبات الأسعار إلى أطول فترة زمنية ممكنة، مع توحيد أسعار البيع في جميع الجمعيات التعاونية، وهذا الأمر للاسف لا وجود له على ارض الواقع، ما يدفعنا إلى الاستعجال في تشكيل الهيئة العليا لضمان تطبيق هذه الأهداف وتحويلها إلى أرض الواقع. وأعاد مرشح كتلة التعاون إلى الساحة السياسية قانون التعاون الجديد الذي وضع في الأدراج بعد وعود كثيرة بدراسته وإجراء التعديلات عليه قائلا إن السكوت لن يستمر طويلا على إهمال إصدار القانون الجديد للعمل التعاوني، وسنسلك بتكتلنا وجميع المنضوين تحت سقف الاتحاد كل السبل لإيصال اصواتنا لاصحاب القرار لقبول التعديلات التي قدمناها على القانون وتضمينها وإصدارها للتطبيق. وفيما يعتبر توجها جديدا للإصلاح والتطوير، أكد السمحان أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها الإدارات السابقة، كما سيقوم بالالتقاء بجميع ممثلي التعاونيات للوقوف على أهم الآليات التي تضمن للاتحاد تطوير الموارد وتحسينها ليكون رافدا مهما للتعاونيات وصرحا من صروح الاقتصاد التي تسهم في تمويل الأغراض الاقتصادية لبعض الجمعيات التعاونية. وبيّن أنه ستكون هناك فضاءات أوسع في تحسين الواقع التعاوني، حيث سنقوم بتفعيل الاستيراد المباشر من الدول والابتعاد عن الوسيط والدفع لتطبيق قانون منع الاحتكار، كما سنقوم بزيادة سلع التعاون وتنويعها، ولكن بضوابط بحيث تشمل السلع الاستهلاكية الضرورية والتي لا غنى لأي بيت عنها، وذلك ليحقق الاتحاد السياسة العامة التي اسس من اجلها. وأما فيما يتعلق بالمنافسة التي تتعرض لها التعاونيات فقد ذكر مرشح الكتلة أن التحديات المطروحة تستدعي منا جميعا العمل الجاد والتكاتف للوقوف في وجه الأسواق الموازية التي تقدم السلع أحيانا بأسعار اقل من التعاونيات، وهذا يقلقنا وسيكون من المحاور الأساسية للسياسة العامة للاتحاد حيث سنعمل على اتخاذ خطوات تجعل من المنافسة أقوى وتترك المستهلكين أمام خيار واحد وهو الذهاب إلى الجمعيات التعاونية للحصول على سلعهم بأسعار مناسبة. واختتم مرشح كتلة التعاون لرئاسة اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان بأن توافق كتلة التعاون لن يأتي إلا بخير وبأن الأيام المقبلة ستكون مختلفة من حيث الأداء والجهد، داعيا التعاونيات إلى تغليب العقل والابتعاد عن المصالح الشخصية واختيار الأكفأ للمرحلة المقبلة التي تستلزم التضحيات الكبيرة للوصول إلى النتائج المرضية. الدويهيس: تخفيض أسعار نحو 100 سلعة غذائية واستهلاكية لمدة 3 أشهر بنسبة من 10 إلى 25%  من جهة اخرى أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د.حسين الدويهيس عن قيام الاتحاد بتخفيض أسعار سلع العلامة التجارية (التعاون) التي تضم 100 صنف بنسب متفاوتة تبدأ من 10 وانتهاء بـ 25% كحد اقصى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وقال الدويهيس لـ «كونا» ان التخفيضات ستسري في الاسواق التعاونية اعتبارا من يوم الاحد الموافق 3 يونيو المقبل ولمدة ثلاثة أشهر «وذلك حرصا على مصلحة المستهلكين وللمساهمة في تخفيف الاعباء عن كاهلهم بمناسبة الشهر الفضيل». واضاف ان التخفيضات من شأنها تحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية التي يسعى اليها الاتحاد متمثلة بمحاربة الغلاء وتوفير السلع البديلة بأسعار تنافسية تفيد المستهلك مؤكدا شمول جميع سلع الاتحاد التي تحمل العلامة التجارية (التعاون) فيها بما في ذلك الاغذية المعلبة والمواد الاستهلاكية مثل الورقيات والالمنيوم والبلاستيك. واشار الدويهيس الى اهمية تواجد سلع التعاون في الاسواق التعاونية «لأنها تتميز برخص أسعارها مقارنة بالاصناف المشابهة لها ما يساهم تاليا في تخفيف الاعباء المالية على المستهلكين والمساهمين في الجمعيات التعاونية بصفة عامة». واشاد بأهمية دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تشجيع الجمعيات التعاونية على اقامة المهرجانات التسويقية لتخفيض الاسعار والتي تقام بصفة مستمرة طوال العام في جميع الاسواق التجارية والتعاونية ما ساهم فعلا في تخفيض الاسعار عموما. ودعا الدويهيس المستهلكين الى الابتعاد عن الشراء بكميات كبيرة تزيد على حاجاتهم لعدم تكدسها واتلافها بسبب انتهاء تاريخ صلاحية المادة الغذائية لاسيما ان جميع المواد الغذائية والسلع الرمضانية بصفة خاصة تم توفيرها وبأسعار مميزة في مختلف الاسواق التعاونية. وذكر ان المستهلك أصبح على دراية واسعة بمجريات سوق التجزئة والجملة ويبحث دائما عن البديل المناسب للسلع مرتفعة الاسعار والشراء من العروض الخاصة والمهرجانات التسويقية للحصول على اسعار مخفضة.