«التعاون» تستنكر التوجيهات بعدم المشاركة في «إدارية» الاتحاد: انحياز لجهة دون أخرى

محمد راتب استنكر أعضاء كتلة التعاون صدور توجيهات شفهية للمجالس المعينة في الجمعيات التعاونية بعدم المشاركة في تشكيل الهيئة الإدارية لاتحاد الجمعيات التعاونية، ما يرجح كفة جهة على حساب جهة أخرى، وحسم موضوع رئاسة الاتحاد والمناصب الإدارية فيه لصالح أطراف معينة. وقال مرشح الكتلة لرئاسة الاتحاد عبدالعزيز السمحان: إن إصدار مثل هذه التوجيهات في مثل هذه الساعات الحرجة بالتحديد حيث لم يبق أمام الجمعية العمومية والانتخابات سوى ساعات معدودة إنما هو إعلان واضح عن الجهة التي ترغب في أن تدير دفة الاتحاد المقبل، ما يدفعنا إلى الاعتقاد أن هناك أمرا دبر بليل لقلب الطاولة على كتلة التعاون وطعنها في ظهرها. وأشار إلى أن اختيار الشؤون للمديرين المعينين لإدارة بعض التعاونيات لم يأت من فراغ، وإنما لثقة الوزارة وجميع مسؤوليها بقدرة هذا الشخص على إدارة التعاونية وانتشالها من الوضع المنحدر والمتأزم الذي وصلت إليه، لافتا إلى أن هؤلاء المعينين مؤتمنون اليوم على خزائن ومدخرات وأموال عامة للتعاونيات التي يديرونها تقدر بالملايين، فكيف نقبل التناقض من قبل الوزارة ومطالباتها اليوم بصد هؤلاء عن المشاركة في تشكيل الهيئة الإدارية للاتحاد. ورأى السمحان أن ما تم لا يدل إلا على تدخل واضح ومرفوض في تشكيل الهيئة الإدارية وكأن الدعوة إلى الانتخابات والجمعية العمومية والاجتماعات التي قمنا بها والأوقات التي قضيناها في عملية التنسيق ووضع الخطط لتطوير الاتحاد كانت مسرحية هزلية استمتعت الوزارة بمشاهدتها والضحك على أبطالها. ودعا أعضاء كتلة التعاون وجميع التعاونيين الشرفاء إلى رفض هذا التدخل والطعن فيه ورفع القضية إلى أعلى المستويات. ورأى أن المعينين يديرون جمعيات تعاونية تخدم عدة مناطق بما فيها من مساهمين ما يعني أن المدير المعين في جمعية ما هو الصوت المتبقي لأهالي المنطقة، وبالتالي فإن منعه من المشاركة في العملية الانتخابية وتشكيل الهيئة الإدارية إنما هو تقويض واضح للعملية الديموقراطية في العمل التعاوني ومنحها لبعض المناطق وحرمان البعض الآخر. واختتم مرشح الكتلة بأن ما حذرنا منه قد وقع، فها هي سهام الوزير انطلقت قبيل ساعات من الجمعية العمومية والانتخابات ولكننا لن نسكت وسنتصدى لهذه الممارسات التي ستضع الوزارة أمام مأزق خطر.