رواد ديوانية محمد الهاجري: تنفيذ مشاريع التنمية أمل الجميع

حسين البريكان بين التفاؤل والتشاؤم حيال الأوضاع السياسية والاجتماعية والخدمات، جاءت أحاديث رواد ديوانية الناشط السياسي محمد الهاجري في المنقف، لكن رواد الديوانية اتفقوا على دعوة السلطة التنفيذية الى تطبيق مشاريع خطة التنمية، وألا تكون هذه المشاريع حبرا على ورق، مؤكدين ان الشعب الكويتي ينتظر إنجازات. في البداية هنأ الناشط السياسي محمد الهاجري صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بحلول الذكرى الرابعة لتسلم سموه مقاليد الحكم، وتمنى الهاجري ان تعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية على التعاون فيما بينهما لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وذكر ان الكرة الآن في ملعب الحكومة ولا نريد ان تكون خطة التنمية مجرد حبر على ورق، وتمنى ان تطبق هذه المشاريع على أرض الواقع، وطالب النواب بأن يتفهموا هموم ومشاكل المواطن البسيط بضرورة وجود المستشفيات المتطورة وإسقاط الديون التي أرهقت كاهله، وتابع: من الصعب تفعيل الخطة الخمسية بعد فشل استمر ربع قرن فتجب معالجة الفساد بالتدريج ومن ثم البدء بقوة، خصوصا ان المبلغ الذي رصد للخطة ضخم جدا، كما انني أخشى ان يقسم هذا المبلغ الكبير على عدة أشخاص ذوي نفوذ كبير وتذهب الأموال مع الرياح، فنحن تعلمنا من هذه الحكومة عدم المصداقية، ورغم هذا كله فنحن مطالبون بعدم التشاؤم، ونعطي الحكومة الفرصة لنرى المشاريع التي وعدنا بها، وفي الجانب الآخر، عملت السلطة التشريعية كل ما عليها بالتصويت على الخطة بالإجماع، وتمنى تطبيق هذه الخطة على أرض الواقع. مشاكل المنقف وفيما يخص منطقة المنقف قال: هذه المنطقة بها مشاكل كثيرة ونعاني منها منذ سنين طوال، فهناك القطاع الاستثماري الذي يقضي على السكن الخاص، وفي منتصف المنطقة توجد مضخة للمياه المسببة للحوادث والكوارث وحتى مخربة للبنية التحتية، فالشارع الممتد أمام المضخة تقوم وزارة الأشغال بصيانته شهريا. وزاد: من ناحية خدمات المنطقة أطالب بألا تكون جمعية المنقف تابعة لجمعية الفحيحيل، فهي منطقة قديمة ولابد من استغلالها، وقال: مستوصف المنقف التخصصي كارثة كبيرة يعمل فقط خلال ايام الدوام ويغلق ايام العطلات، مثل الجمعة والسبت، وهذا لا يخدم المنطقة، وتمنى وجود مستوصف آخر، وذكر ان هناك مدخلا بين الصباحية والمنقف وقد وعدونا بأن يصبح جسرا يخدم أهالي المنطقتين، لكن هذه الوعود ذهبت مع الرياح. تعاون بين السلطتين من جانبه، عبر محمد فهد عن اعتقاده بأن أنظار الجميع متجهة نحو إقرار الخطة التنموية وتفعيلها وإنجازها، فإذا تم ذلك فسيكون هناك فعلا تعاون بين السلطتين، فهذا ما نتمناه كمواطنين، وأن يكون هناك جانب رقابي قوي من السلطة التشريعية يحاسب المخطئين والمهدرين للمال العام، فالحكومة منا وعليها ان تقوم بالمبادرة بإصدار قوانين ومشاريع وتنفيذها. وأشار المستشار ناصر المصري الى الخطة بأنها أخذت زخما إعلاميا كبيرا وتغطية إعلامية خاصة وسمعنا وعودا كثيرة، لكن حسب توقعاتي للعهود السابقة للحكومة فانني لا آمل منها الكثير في هذه المسألة، حسب المقدرات الموجودة حاليا، ليس المال هو المشكلة فقط بل القدرات البشرية على مستوى النظام والحكومة، فالدولة اليوم تعاني فسادا وترتيبها 66 على مستوى العالم، بالتالي لا يمكن وجود تنمية او إصلاح في ظل وجود فساد، فالحديث الشاغل في الندوات والديوانيات هو التنمية، فأين الخلل لكي ننمي، كما ان العائد من هذه التنمية سيأتي للأمة ككل وربطت الآن التنمية بالخصخصة، والخصخصة هي وضع الملكية العامة بيد قلة تملك مقابل كثرة لا تملك والحكومة الكويتية تتبع سياسة تواطؤ مع البعض وهي تسعى بكل ما تملك من قوة لمنحهم ملكية شركات ومؤسسات عندهم والدليل على ذلك الشويخ الصناعية والري وصبحان. وزاد نحن سنتبع الحكومة الى النهاية في تطوير هذا البلد فإذا ارادوا ان يشغلوا كل تجار الكويت فليست هناك مشكلة لكن يوجد ثواب وعقاب ونحن نحتاج الى النظر في قوانين الدولة حيث لا يوجد لدينا قانون مكافحة الاحتكار، ولا قانون يدعم المنافسة المشروعة. اليوم لدينا اكثر من 30 ألف كويتي وكويتية عاطلين عن العمل فأين دور القطاع الخاص الذي تريد الحكومة تنميته لكي يأخذ بأبنائنا، اين قانون العمل في القطاع الاهلي اين؟ الحد الادنى للاجر.. اين؟ التأمين ضد البطالة، الآن لدينا تعليم وعلاج بالمجان لكن الشعب لا يذهب لانها جميعها سيئة، اضافة الى مشاكل عديدة فعدد ايام الدراسة في السنة 115 يوما من 365 يوما في السنة وهذا التعليم هل سيؤدي الى تنمية، ولا يوجد تأمين صحي يؤمن على ارواح مواطنينا بالاضافة الى ظاهرة الرشوة المتفشية في الادارات الحكومية، فأين التنمية اذا كان ثلاثة ارباع الكويتيين مقترضين وايضا مديونين وكذلك ايضا مطلوبين لإلقاء القبض عليهم، اين التنمية و76% من قوة العمل الكويتية لديها مؤهلات ثانوية وأقل؟ واضاف المصري على الوزراء الا يكونوا اعضاء في مجلس الامة لان جميعهم يعتبرون صوتا واحدا وقد مر على النائب في المجلس سنة واحدة وليس اربع سنوات وعليه ان يعرض اطروحاته ومشاريعه، وان يطلع المجلس على الذمة المالية للنائب لكي يحاسبه الشارع الكويتي وان يكون ادنى حد للمؤهل التعليمي هو «بكالوريوس» كما يجب ان يحدد النائب متى تسلم الجنسية. خطة تنموية وقال الحجي احمد ان الخطة التنموية التي اتت من قبل الحكومة مفاجئة وغير متوقعة، فإذا كان المبلغ 37 مليارا على حسب الوضع الذي نحن فيه فأنا متشائم، فالبداية يجب علينا تنمية عقولنا قبل مشاريعنا ونحر مقولة «من صادها عشى عياله»، وان يكون اصحاب السلطتين بعيدين كل البعد عن الشبهة فعلى سبيل المثال اذا اصبحت انت نائبا وتاجرا فانك لا تفيد الشعب بل تفيد نفسك والدليل على ذلك المفارقة الحاصلة في غرفة التجارة وأنا مستغرب كيف لشخص من مدير لغرفة التجارة الى وزير فالسؤال هل يصبح الوزير مع الشعب ضد مصالحه ومصالح رفاقه وهذا امر خطير وكبير، ويجب اختيار الوزير او النائب البعيد عن الشبهة ففي الدول المتقدمة اذا تخرج اشخاص من المرحلة الثانوية يتم اختيار اعلى النسب لدخولهم السلك العسكري لانه تكون به صفات القيادة والذكاء العسكري عكس ما هو حاصل لدينا وهذا يدل على التخلف، وهذا يولد حقدا بين العسكريين والاكاديميين لان لدينا الاكاديمي هو من يدير البلد والعسكري مهما يصل لا يكون هناك تكافؤ فرص بين العسكري والاكاديمي والبعض من الاكاديميين والعسكريين لا يجيد اللغة الانجليزية وهذا يعود إلى سوء مخرجات التعليم، واكد الحجي ان الطلبة المبتعثين في الخارج يعانون من قلة المال الذي يقدم لهم من الدولة فدولتنا غنية ويجب ان تميز الطالب الكويتي ونرفع رأسه مقابل باقي طلبة الخليج، والحكومة عندما تتيح للطالب المال الكافي فهي تعطي انطباعا ممتازا عن الحكومة الكويتية بالخارج من خلال هذا الطالب.