الجويعد افتتح السوق الجديد في تعاونية عبدالله المبارك: توقعات بارتفاع مبيعات العام الحالي إلى 7 ملايين دينار

محمد راتب أكد النائب مسلم البراك أن السوق الجديد في ضاحية عبدالله المبارك سيخدم أبناء المنطقة، ولكن هناك أشياء تحتاجها المنطقة نتيجة للكثافة السكانية العالية، لذا فمن الأهمية بمكان وجود مستوصف في العطل الرسمية، فمن غير المعقول أن يذهب الناس الى المستوصفات في المناطق الأخرى، كاشفا عن وجود اقتراح نيابي من قبله بفتح المستوصف لتأمين الجانب الصحي للعوائل، وأضاف كما أن هناك بعض الفروع المتعلقة بالجمعية التعاونية سيتم مناقشتها مع مجلس الادارة حيث انه من غير المعقول أن يتواجد الجميع في السوق المركزي، فلابد من ان تقوم الفروع بتوفير بعض الاحتياجات وتخفيف الضغط عن السوق المركزي. جاء ذلك خلال حفل افتتاح السوق المركزي في ضاحية عبدالله المبارك، بحضور الشيخ ناصر بدر المالك الصباح، والنائب شعيب المويزري ورئيس المجلس البلدي زيد العازمي، ووكيل وزارة الشؤون محمد الكندري، والوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون جمال الدوسري، ورئيس مجلس ادارة جمعية عبدالله المبارك فواز سعود الجويعد، ورئيس لجنة المشتريات سيف المويزري. وفي رده على سؤال لـ «الأنباء» عن شكاوى بعض المواطنين من ارتفاع الأسعار وبأن النواب مطالبون بالوقوف بحزم أمام هذه الظاهرة، أجاب البراك بأن ارتفاع الأسعار مسؤولية وزارة التجارة، ونحن كنواب بصدد الالتقاء برؤساء مجالس ادارات الجمعيات حتى نتلمس طبيعة ارتفاع الأسعار خصوصا أن المواطن يلاحظ أن الارتفاع يتحرك بصورة سريعة وبشكل جشع، وهذا ما لا يمكن أن يتحمله المواطن وأن يدفعه من جيبه، وسنتابع هذا الأمر بقوة، وبعد معرفة مواطن الخلل سننقل هذا الأمر الى وزارة التجارة فاذا تعاملت معها بشكل صحيح والا سنتخذ موقفا حازما من هذا الارتفاع الجنوني في السلع التي تؤثر على المواطنين والمقيمين. وقال البراك أعتقد أن اعداد قانون التعاون اقترب من نهايته وقد يعرض على مجلس الأمة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وسيكون للنواب رأي ووجهة نظر في بعض مواده سيعملون على تعديلها بما يخدم العمل التعاوني، معربا عن أمله في أن تأخذ مثل هذه القوانين الطابع التوافقي كما حصل في قانون المعاقين وقانون العمل في القطاع الأهلي، وقال: نأمل ألا نرى في الأيام المقبلة جمعية تعاونية تعرض للحل، وأن يكون هناك حساب لمن أساء ولكن ليس أن يكون الأساس في القانون حل المجالس، فالأساس أن المجالس تأتي بالانتخابات. وفي رده على سؤال آخر لـ «الأنباء» حول رأيه بخصخصة الجمعيات، أجاب بأنه اذا أقر قانون التعاون بالشكل الصحيح فان الجمعيات التعاونية أتت لمصلحة الدخل المحدود، وتابع: نعتقد أن قضية التخصيص ستؤدي الى فلتان الأمور وستكون أحيانا في غير صالح المواطن خصوصا في الجانب المعيشي، وعندما يقدم القانون سنبدي رأينا في هذا الموضوع لأهميته وخطورته. ومن جانبه، أكد النائب شعيب المويزري أن هذا السوق ناجح ويوفر جميع الاحتياجات من السلع والماركات المعروفة، متمنيا لهم الاستمرار في تقديم الخدمات. وفي رده على سؤال لـ «الأنباء» عن المساعي النيابية للحد من موجة ارتفاع الأسعار أجاب بأن النواب خاطبوا وزارة التجارة رسميا لضبط الأسعار وتفعيل دور حماية المستهلك، وهذا الامر يحتاج كذلك الى حرص مجالس ادارات الجمعية، ونحن معهم وسنسعى الى كل عمل يرضي أبناء الدائرة. وقال: ان أعضاء مجلس الأمة لديهم النية الجادة في ذلك. بدوره، كشف وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري، أن الوزارة بصدد اعدد دراسة لمقارنة الأسعار بين دول المنطقة والكويت، واذا لاحظنا وجود خلل في الاسعار فسيتم اتخاذ اجراءات بالتعاون مع الجمعيات التعاونية، مشيرا الى أن الوزراة لا تستطيع تسعير كل السلع، وقال ان السلع المدعومة اضافة الى دعم المنتجات الزراعية خفف من حدة الأسعار، كما أن بعض السلع الكويتية صارت تصدر الى أوروبا بسبب قلة أسعارها. وعن قانون التعاون، ذكر أن هناك 4 تعديلات جوهرية بالاتفاق بين الوزارة والتعاونيين خاصة فيما يتعلق برفع سن مرشح الجمعية من 21 الى 30 سنة، اضافة الى أمور تنظيمية ولا يوجد تغيير جذري الا فيما يتعلق بموضوع الانتخابات مثل ما حدث في مجلس الأمة حيث سيكون هناك شيء مماثل من حيث أحقية الناخب في انتخاب 4 من 10 أعضاء، وهذه معظم التغييرات التي طلبت. وبين الكندري أن الوزارة تحرص على مواصلة دعمها للحركة التعاونية بشكل عام، وتشييد الأسواق المركزية المتطورة والحديثة في المناطق السكنية والضواحي الجديدة وفروع الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المواطن والمقيم بصفة يومية في المكان المناسب لمقر اقامته. داعيا الى العمل بشكل جماعي للمحافظة على الانجاز التعاوني وتطويره، والذي تفتخر به الكويت على المستوى الخليجي والعربي، حيث أصبح للتعاونيات في المجتمع الحديث دور كبير في التنمية الوطنية ودعم الاقتصاد الكويتي وتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والمساهمة في إقامة المشروعات التعاونية الوطنية التي تحقق النفع والفائدة لكل المواطنين دعما للجهود الحكومية في هذا المجال. من جانبه، رفض رئيس المجلس البلدي زيد العازمي ما تم اقتراحه من قبل البعض بشأن إلغاء المجلس البلدي، حيث إنه كان قبل مجلس الأمة وهذا ما لا يقبله عقل، مهنئا أهالي ضاحية عبدالله المبارك بافتتاح السوق المركزي الجديد متمنيا لأعضاء مجلس الأدارة التوفيق لما يخدم المنطقة وأن يسدد خطاهم في أهدافهم، مضيفا أن الأهالي يعانون من مداخل ومخارج المنطقة، كما أن مداخل الجمعية تعاني من الزحام أوقات الذروة، موضحا أنه طلب من الاهالي التقدم بكتاب لعرضه على لجنة الفروانية حيث ستقوم اللجنة والتي فيها العضو فرز المطيري بدراسة أوضاع المنطقة والسعي إلى حل مشاكلها، سواء من خلال إنشاء جسور لتخفيف الزحام او غير ذلك من الحلول. من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك التعاونية فواز الجويعد أن مجلس الإدارة لم يدخر جهدا أو يتكاسل في توفير احتياجات المنطقة واستكمال أفرع الجمعية، حيث تم افتتاح فروع لوازم العائلة والتموين والجملة، إضافة إلى خدمة توصيل الغاز للمنازل، كما تم افتتاح المخازن العامة للجمعية وتم التوقيع على عقد تجهيز سوق قطعة 3 يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2010، لافتا إلى أنه بذلك يكون مجلس الإدارة قد أتم إنجاز جميع المشاريع الانشائية للجمعية. وعن مبيعات الجمعية ذكر أنها حققت عن العام السابق 2009 مبلغا قدره 3 ملايين و400 ألف دينار، مشيرا إلى أن من المتوقع ان تتجاوز مبيعات العام الحالي بعد فتح السوق المركزي لقطعة 5، السبعة ملايين دينار، وإذا تم افتتاح السوق المركزي في قطعة 3 فإنه سيكون كذلك حافزا على زيادة المبيعات، أما بالنسبة للمحلات المستثمرة، فإننا حرصنا على أن يكون فيها تنوع من حيث الجودة والسعر والأنشطة التي يحتاجها المساهم.واقرأ ايضاً:العفاسي: حلّ مجلس إدارة تعاونية الرحاب وإشبيليةالمطيري: 1.458 مليون دينار أرباح تعاونية الصليبخات والدوحةالعبدالجليل: تجمع التعاونيين الأحد المقبل لمناقشة قانون التعاون