- سننجح في فرض إصلاح الجهاز الإداري المهترئ ..والكويتيون هم الأكثر خوفاً على البلد
- ندرك صعوبة الأوضاع الاقتصادية وحجم العجز والحالة المالية للدولة لكن هذا لا يبرر للحكومة أن تفرض أجندة إصلاح من جانب واحد
- لا يوجد «فكر ضريبي» في الكويت والحكومة لم تقدم النموذج في الترشيد للمواطن لكي يحذو حذوها فلا خدمات جيدة ولا محاسبة كافية
- إذا كانت الحكومة تطالب النواب بالتهدئة فعليها دور أيضاً يبدأ بـ «العفو العام» و«إعادة الجناسي»
أتلانتا - محمد بسام الحسيني - المؤتمر الـ٣٤ لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية
قال النائب د.عبدالكريم الكندري إنه للحصول على أرضية جيدة للنقاش البرلماني ـ الحكومي لا بد من تسوية العلاقة بين السلطتين عبر حل الملفات العالقة وبينها ما أسماه ملف «سجناء الرأي والإخوة الموجودين في الخارج بسبب أحكام صادرة بحقهم في فترة صعبة كلنا نعلمها وندرك حساسيتها على مستوى الأسرة أو الحكومة أو البرلمان المُبطل عام 2012».
وتابع د.الكندري في حديث لـ «الأنباء» على هامش مشاركته في المؤتمر الـ 34 لاتحاد طلبة الكويت في أميركا اننا نتطلع لمبادرة في العفو سواء من قبل صاحب السمو الأمير مباشرة أو عبر قانون يقدمه المجلس فكلاهما يمكن أن يعالج القضية ويشيع الارتياح.
وتابع: إن ذلك سيساعد على إيجاد طاولة وأجواء للحوار وكذلك إغلاق موضوع الجناسي المهم، مضيفا: هناك من يقول أنتم كنواب ربطتم وعطلتم أوضاع البلد من أجل ثلاثة أو أربعة أشخاص، ونحن نرد بأننا لا نتحدث عن أشخاص محددين وإنما عن مبدأ وأسلوب اتبع لإسكات المعارضين، ونريد إغلاق هذا الباب بعودة الجناسي لمن سحبت منهم وعدم استخدام مثل هذه الورقة مستقبلا في الصراع السياسي.
وقال د.الكندري: «إذا كانت الحكومة تطالب النواب بالتهدئة فعليها دور أيضا عبر تلبية الحد الأدنى من مطالب النواب ولتبدأ من «العفو العام» و«اعادة الجناسي»، قضينا دور انعقاد كاملا حول هذه القضايا وحان وقت إنهائها وسيحدث ذلك فارقا».
وتطرق د.الكندري الى ما أثير في الفترة الماضية عن تحصين رئيس الوزراء قائلا: أنا لم أكن جزءا من هذا التوجه، بل أنا من الموقعين على ورقتين لعدم التعاون مع رئيس الحكومة، وأنا ضد مفاوضات الأخذ والعطاء أي «لا تحاسب مقابل ان أمشي لك موضوعا» وفي النهاية لنكن واضحين لم نقف ضد الهدنة التي اقترحها زملاؤنا النواب فهم كانوا يبغون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية واتخذوا هذا الخط لكننا اخترنا خطا آخر مع تفهمنا لدوافعهم ولرغبة في الوصول للمصلحة العامة، لأننا نعتقد ان مثل هذا التوجه مضر في المستقبل اذا اعتادت عليه الحكومة، فكلما حصل استجواب او قضية يقومون بـ «حلب الملف» ويقولون سنطلع لكم جنسية او اثنتين كما حصل مع الأخ «البرغش»، نحن لا نريد ذلك في المستقبل بمعنى ان تسحب الحكومة 6 أو 7 جناسي ثم تأتي للتفاوض عليها، فهذه بدعة ابتدعت ويجب ألا نسمح للحكومة بتكريسها.
وعن الأوضاع الاقتصادية والضرائب المقترحة في الحكومة، قال: نحن نعلم بوجود العجز وحجمه والحالة المالية للدولة والوضع الاقتصادي الصعب ولكن هذا لا يبرر للحكومة ان تفرض أجندة إصلاح من جانب واحد، ونحن لسنا ضد الإصلاح الاقتصادي لكننا ضد أسلوب الحكومة في محاولة تحقيقه، مضيفا ان الحكومة تحاول ان تغطي العجز الذي تسببت فيه على مدى سنوات استمرت فيها بالاعتماد على مورد النفط.
وتابع: لن نسمح للحكومة بأن تغطي العجز عن طريق قاعدة الهرم أي المواطنين، فهناك إنفاق ومصاريف من الحكومة وأجهزتها وهناك فساد ولو تم ضبطه فسنعالج العجز، والمواطن يقول: «أصلحوا أنفسكم ثم سأشارك معكم».
وأشار د.الكندري الى ان أغلب التقارير الدولية بشأن مكافحة الفساد التي تصدر حول الكويت غير مشجعة للثقة، لافتا الى ان الحكومة تستمر في الإنفاق على التسليح والمنح ونحن لا نقصد قروض صندوق التنمية وانما «الهبات والمنح»، وأيضا خسرنا مليار دينار في محاولات شراء النفوذ عبر العلاج بالخارج اي 10% من العجز بسبب العلاج السياحي لاسترضاء النواب.
وأضاف: لا يجب المناداة بالإصلاح من جيوب المواطنين قبل ان نرى إجراءات الترشيد من قبل المسؤولين الذين يحصلون على كل المميزات مقابل المطالبة بالاعتماد على جيوب المواطنين، وهناك 54 مسؤولا برتبة وزير ولا نجد ما يبرر ذلك.
وعن مخاطر الاستمرار في المواجهة مع الحكومة وتأخير الإصلاح، قال د.الكندري: لن نسمح بانهيار الدولة طبعا، ولكن سننجح في فرض إصلاح الجهاز الإداري المهترئ كما صرح رئيس الوزراء، وكما قلت سابقا المواطنون الكويتيون هم الأكثر خوفا على هذا البلد، واذا كان الوضع يستدعي التضحية فسيضحون ولكن لتقدم الحكومة اولا ما يجب عليها ثم يقدم الشعب، ثم لا تطلب ان أكون مساهما معك في الميزانية وانا غير مساهم معك في القرار والمحاسبة الكاملة على المال العام الآن، ومستقبلا على عائدات الضرائب المفروضة على المواطنين، فدافع الضريبة يجب ان يضع ثقته في شخص يثق به ويستطيع محاسبته وازاحته، وبرأيي الوضع غير مطبق حاليا، فالحكومة لا تُحاسب كما يجب وان حوسبت برلمانيا فأقصى ما تصل له هو الاستجواب ومن ثم أخذ الشخص واعطاؤه منصبا ربما أفضل من منصبه الذي كان يشغله.
وختم د.الكندري قائلا: أمور كثيرة معقدة يجب فكها قبل الحديث عن الضرائب، ونحن نسمع بعض المسؤولين يقولون: «ما المشكلة المواطن الأوروبي يدفع الضرائب» ونحن نرد: «هذا صحيح لكن المواطن الأوروبي يختار حكومته ويعلم انه اذا كان هناك شخص فاسد فإنه سيُسجن، وان أموال الضرائب لن تختفي وانما ستظهر في إصلاح الشوارع والطرقات وتحسين الخدمات وإنشاء الحدائق.. وغيرها، اذا لم تكن قادرا على تحقيق ذلك فلن تقنع المواطن بدفع ضريبة، إن فكر الضريبة غير موجود في الكويت فهناك إسراف من قبل الحكومة مقابل الحديث عن العجز وهناك مواطنون لا يصدقون بوجود عجز وهو يرى سلوك وتصرف الحكومة وتقديمها للمنح.
فريق عمل «الأنباء»
فريد سلوم - محمد بسام الحسيني - يوسف إبراهيم - علي صالح - فريال حماد
