- الوكلاء في كتاب لسمو رئيس الوزراء: طفح الكيل.. والأمور وصلت لقبول ممارسات تسيء لمؤسستنا وأشخاصنا وتضر بالمصلحة العامة
- التدوير يحتوي على تعليمات بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح.. وظاهره المصلحة العامة وباطنه تغييب العمل المؤسسي
- قرار التدوير يضغط على الميزانية العامة لتمرير مشاريع عالية الكلفة دون جدوى تنموية.. وعدم مراعاة ظروف المالية العامة
مريم بندق - أحمد مغربي
أصدر وزير المالية براك الشيتان قرارا وزاريا بقبول الاستقالة المقدمة من وكيل وزارة المالية وبعض الوكلاء المساعدين في الوزارة. وقالت وزارة المالية في بيان صحافي، ان القرار الوزاري الذي حمل رقم 61 لسنة 2020، والذي يقضي بقبول الاستقالة، جاء بناء على طلب وكلاء المالية، حيث أوضحت الوزارة انها لا تخضع في مثل هذا الشأن إلا للمصلحة العامة.
وكان 6 وكلاء لوزارة المالية، هم: وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي بالاضافة الى 5 وكلاء مساعدين، هم: عبدالغفار العوضي، وإبراهيم العنزي، وعبدالمحسن الطيار، وعادل المناعي، وغازي العياش، قد تقدموا صباح أمس باستقالة جماعية مسببة من مناصبهم اعتراضاً منهم على إجراء وزير المالية براك الشيتان تدوير بين الوكلاء.
استقالة مسببة
وجاء في نص الاستقالة المسببة، التي تم قبولها لاحقا، ان وزير المالية قد أجرى حركة تدوير شامل غير مسبوقة بين جميع القياديين بالوزارة من درجة وكيل وزارة مساعد، موضحين أن سبب اجراء هذا التدوير هو رفض البعض ممن شملهم هذا التدوير تنفيذ تعليماتكم بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح.
وأشاروا الى ان هذا التدوير قد بني على سبب ظاهره المصلحة العامة وباطنه الحقيقي تغييب العمل المؤسسي في وزارة مهنية عالية الخطورة، وتغليب مصالح خاصة على سلامة التصرف والإجراء المطلوب وعدم اتفاقه وأحكام القوانين واللوائح ومحاولة إعاقة أعمال أملاك الدولة التي تهدف الى زيادة الإيرادات العامة، وأخيرا عدم الاكتراث بملاحظات الجهات الرقابية.
وأضافوا: «فضلا عن أن إجراء هذا التدوير يرتب شغل البعض الأعم من الوظائف لا تتفق والتخصص أو الخبرة التراكمية المتوافرة لدى البعض وبالمخالفة لأحكام قانون ومرسوم ولوائح الخدمة المدنية، والضغط على قطاع الميزانية العامة لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة دون جدوى تنموية ودون الأخذ بالاعتبار الصعوبات والظروف التي تمر بها المالية العامة، لذلك نرفع لمعاليكم استقالة جماعية مسببة من وظائفنا».
وكان وزير المالية قد أصدر قرارات تتضمن تدوير الوكلاء المساعدين، حيث تم نقل عبدالغفار العوضي ليصبح وكيلا مساعدا للشؤون المالية والضريبية، وأسيل المنيفي وكيلا مساعدا لشؤون الميزانية العامة، وعبدالمحسن الطيار وكيلا مساعدا للمحاسبة العامة، وإبراهيم العنزي وكيلا مساعدا لشؤون التخزين ونظم الشراء.
طفح الكيل
وفي سياق متصل، وعقب قبول الاستقالات، وجه وكلاء وزارة المالية كتابا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد جاء فيه: «لقد طفح الكيل ووصلت الأمور إلى أن نضطر لقبول ممارسات تسيء لمؤسستنا كما تسيء إلى اشخاصنا وتضر بالمصلحة العامة، حيث تم تجاوز الكثير في التصرفات والممارسات حتى نحافظ على سمعة الوزارة والحكومة، ونحن على تواصل مستمر مع زملائهم في الجهات الأخرى التابعة لوزير المالية بحكم طبيعة العمل، وهم يعانون مرّ الشكوى وذات التجاوزات».
وجاء في الكتاب الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: «تشرفنا بالعمل في هذه المؤسسة الحيوية بما تشتمل عليه من اهمية كبرى، كما تشرفنا بالثقة الغالية لسمو الأمير وسموكم نحن أبناء هذه المؤسسة وتربينا على قيمها وتقاليدها ونهجها الواضح، وقد تعاقب علينا العديد من الوزراء وكان اساس عملنا هو الجانب المهني الخاص والمصلحة الوطنية، ندرك حجم المسؤولية السياسية التي يتعرض لها الوزراء بما يتطلبه ذلك من بعض التنازلات التي ينبغي تفهمها وقبولها في كثير من الأحيان، وبما لا يخل بالالتزام المهني ومتطلباته وما يجدر الإشارة إليه إلى صعوبة التعامل مع معالي الوزير براك الشيتان، فهو على خلاف كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة المالية».
وأضافوا انهم ترددوا في مخاطبة سمو رئيس الوزراء باعتبار أننا نعمل ضمن أسرة وزارة المالية ولكن بعد أن طفح الكيل ووصلت الأمور إلى أن نضطر لقبول ممارسات تسيء لمؤسستنا كما تسيء إلى اشخاصنا وتضر بالمصلحة العامة تجاوزنا الكثير في التصرفات والممارسات حتى نحافظ على سمعة الوزارة والحكومة.
وتابعوا: «انطلاقا مما تقدم وانسجاما مع توجهات سموكم المخلصة وحرصكم الصادق مع الالتزام بالمصلحة العامة، ولاسيما بعد قيام معالي الوزير ونحن على مقربة من انتهاء عمر الحكومة بعملية تدوير شاملة لجميع الوكلاء والقياديين، لذا فإننا قد تقدمنا باستقالة جماعية حفاظا وحماية للعمل المهني والمؤسسي».
وكيل «المالية» لـ «الأنباء»: لم نمتنع عن العمل
مصادر: الاستقالة المُسبّبة تجوز.. والمبنية على قيد أو شرط لا تجوز وتعتبر كأن لم تكن
قال وكيل وزارة المالية المستقيل صالح الصرعاوي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن استقالات الوكلاء المساعدين قدمت بسبب عدم إبلاغهم بقرارات التدوير قبل إصدارها، «وقدمت استقالتي تضامنا معهم لعدم استشارتي في القرارات قبل إصدارها».
وردا على سؤال عن السبب الحقيقي للتدوير، أجاب الصرعاوي: «الوكلاء المساعدون يرون من وجهة نظرهم الفنية والإدارية إنها مخالفة».
وعن نوعية القرارات المخالفة وهل هي مالية أم قانونية؟ قال: نحن لسنا بصدد قرار بل بصدد الممارسة وقد عبرنا عنها.
وعما إذا سيتم التراجع عن الاستقالات، أجاب: ليست لنا علاقة بذلك، وبالنسبة لنا قدمنا الاستقالات ونترك الأمر للوقت.
وردا على سؤال عن الوكلاء المساعدين الذين لم يقدموا استقالاتهم، قال الصرعاوي: وكيل مساعد واحد المسؤول عن قطاع الضريبة والمالية.
من جانبها، قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء»: حسب القوانين واللوائح نعم يملك الوزير إجراء تدوير وإنما يجب مراعاة الملاءمة والظروف، ويراجع قرار مجلس الخدمة في موضوع القرارات المنظمة، والاستقالة المسببة تجوز ولا أثر لها إنما الاستقالة المبنية على قيد أو شرط لا تجوز وتعتبر كأن لم تكن.
ومن الأهمية الإشارة إلى أن ديوان الخدمة المدنية ليست له علاقة من بعيد أو قريب بالموضوع، حيث ان تعيين القياديين يتم بمراسيم ولا علاقة ولا اختصاص للديوان.