حـجزت مـحكمـة الجنايات أمس برئاسـة المسـتـشار صـلاح الحوطي قضيـة (ع. العتيبي) المتهم الثاني في قـضية أمن الدولة، المتهم فيها خمسة اشخاص بقتل مهندس أميركي والشروع في قتل آخر والذي حكمت عليه امحكمة غيابيا بالحبس لمدة ثماني سنوات مع الشغل والنفاذ لاشـتراكه مع المتهم الرئيسي في القـضية (س. المطيري) الى الثالث والعشرين من مايو المقبل للحكم.
وخلال جـلسة الامس احـضر المتـهم من السجن المركـزي في حراسـة أمنية مـشددة من رجال القـوات الخاصـة وحضر مـعه محاميـه محمد منور المطيري الذي ترافع شـفاهة وطالب ببراءة موكـله من التهم المسندة اليـه، وقد دفع امحـامي المطيري بـعدم دسـتورية الفـقرة الأولـى من المادة 49 من قانون الجـزاء والمادة 1/55 من القـــانون ذاته وطالب بـاحــالة الدفع الى امحـكمــة الدسـتـورية ووقف نظر المـعارضـة لحـين الفـصل في المنازعـة الدستـورية، كمـا طالب باخلاء سـبيل موكله لحـين صدور حكم امحكمة.
وقد دفع المطيري بخطأ الحكم المعارض فيه في وصف الاتهام وفي تقدير الـعقوبة امحكوم بهـا على موكله، كـما دفع بانتـفاء
اركان جـريمة ايواء ومسـاعدة مـتهم على الفـرار، ودفع امحامي المطيري بعدم قيام المتـهم الثاني بالهروب وفشله في ذلك يجعل من الجريمة شـروعا غير مـعاقب عليه قانونا، واكـد المطيري ان مـوكله لم يعلم بجـريمة اطلاق النار علـى الجني عليـهمـا قـبل حدوثها.
والعتيبي هو المتهم الثاني في القضية التي أدين فيها المطيري بقتل احد المهندسين الامـيركيين مايكل رينيه واصابة آخـر ديفيد كـاراواي في بداية 2003، حـيث تم توجيـه تهـمـة الاشتـراك مع المتـهم الأول في قـتل الجني عليـه الاول واصـابة الثـاني، كـمـا وجهت له تهمة حيازة سلاح وذخيرة من دون ترخيص.
وقد وجـهت النيابة العامة هذه التـهم للعتيـبي حيث انه علم بجريمة المتهم الاول ولم يبلغ السـلطات بل قام بنقل المتهم الاول بعد اتمام جـريمته بسـيارته الى الحدود السـعودية بعـيدا عن المنفذ الحـدودي الرسمي بقـصد تهريبـه من البلاد واخـفائه عن اعين السلطات الامنـية، كـمـا ان العـتيـبي هو من قـام بتـدريب المطيــري على حـمل وفـك وتركـيب الســلاح المسـتــخـدم في الجريمــة.