ذكرت صحيفة «الغارديان» أنه تم تكليف نحو 10 موظفين في قسم السجلات بالبيت الأبيض بلصق وثائق وأوراق اعتاد الرئيس دونالد ترامب على تمزيقها وإلقائها في سلة المهملات بعد الاطلاع عليها.
وبموجب قانون السجلات الرسمية الذي صدر في العام 1978 يتعين على البيت الأبيض الاحتفاظ بالأوراق الرسمية وأرشفتها بالرغم من أنه لا يسمح للجمهور بطلب الاطلاع عليها الا بعد مضي خمس سنوات، وبعد موافقة الرئيس المعني.
ومن المعروف أن القانون يفرض القيام بتسجيلات صوتية للأحاديث التي تدور في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض عدا عن الوثائق الورقية. وكانت تسجيلات أحاديث المكتب البيضاوي قد شكلت المقتل لرئاسة ريتشارد نيكسون عندما كشفت عن محاولاته التستر على فضيحة ووترغيت في سبعينيات القرن الماضي مما أدى الى تقديمه لاستقالته.
وأعرب مطلعون في الدوائر المعنية عن خشيتهم من أن اتلاف الوثائق سيترك فجوة في تاريخ رئاسة ترامب مما سيعيق الباحثين عن الحصول على صورة كاملة عن أحداث السنوات الأربع التي أمضاها ترامب في البيت الأبيض.
اتلاف الوثائق لن ينطوي على تحميل ترامب أي مسؤولية لأن القانون ينص على ان يقوم باستشارة مسؤول الأرشيف الوطني والكونغرس قبل اتلاف أي وثائق ولكنه لا ينص على منع الرئيس من تجاهل النصيحة ومن اتلاف المستندات.
كل هذا ينطبق على السجلات المادية الموجودة ولكن الرئيس ترامب كان يحرص في بعض الحالات على عدم وجود مثل هذه الوثائق أصلا. وتورد الصحيفة مثالا على ذلك اصداره الأمر بمصادرة ملاحظات دونها مترجم البيت الأبيض خلال لقاء بين ترامب والرئيس الروسي بوتين.
