ذكـرت وكالة أنبـاء الشـرق الأوسط أن رئيس جـامعـة الأزهر د. احـمــد الطيب قـرر أمس وقف مـدرس بالجامـعة عن العـمل وإحالته للتحـقيق بعـدما أباح رضـاعـة الموظف من زميلتـه لتحل له الخلوة بها في مكان العمل.
وصدر القـرار بعد ساعات من توصـية الأزهر الشريف باتخاذ إجراءات ضد عزت عطية رئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر.
وقـال بيـان أن المجلس الأعلى للأزهر أصدر عـقب اجتـماع برئاسـة شيخ الأزهر مـحمـد سـيد طنطاوي «تـوصيـة لرئيس جامعة الأزهر بإيقاف د. عزت عطية رئيس قسم الحـديث، وإحالته إلى لجنة تحـقيق جراء ما صـدر عنه في بعض الصحف وما يقـــال في بعض الإذاعات المرئيـــة أو المسموعة عن موضوع إرضاع الكبير».
وأضاف البيـان أن مـا أفتى به عطيـة «يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ويخالف مبادئ التربية والأخلاق ويسيء إلى الأزهر».
وقال عطية في مقابلة نشـرتها صحيفة الوطني اليوم الأسبوعية الناطقـة بلسان الحــزب الوطني الديموقــراطي الحــاكم الثلاثاء إن فتواه توضح حكمـا شرعيا ورد في السنـة النبـويـة «هو ثبـوت إرضاع الكبـيـر لإباحة الخلوة بين رجل وامـرأة ليس بينهـمـا صلة قـرابة النسب ولا صلة الإرضاع في حــال الصـغـر قـبـل الفطام بشرط أن تكون الخلوة لضـرورة دينية أو دنيوية».
ووصف الخلـوة بأنهــا «إغلاق باب الحـجرة على رجل وامـرأة وعدم إمكانية رؤية من بداخـل المكان بأي وسـيلـة مـثل مـدير العمـل والسكرتيرة وإنارة اللمبـة الحمراء على باب الغرفة بحيث لا يستطيع احد رؤية ما يحدث بالداخل.
كـذلك الخادمـة التي تضطرها الظروف للإقامة في منزل به رجـال ويغلق عليـهم البـــاب، ولا يلزم مـن الخلوة الاتصـــال الجنـسي بل التـــمكن مـنه، وبذلك يـضع إرضاع الكبير حـلا لهذه المشكلة لان حماية الأعراض هي من المقاصد الأصيلة للشريعة ويبنى عليها كثير من الأحكام».
ولقيت فتوى عطيـة غير المعتادة إبرازا واسعا في القنوات الـفضائية العربيـة كما أثارت جـــدلا في مـــصــر وباقـي الدول العربية.
ونقلت قناة الـعـربيـة قـوله أن الخلوة تحل للرجـل والمرأة الغـريـبـة عنه بعــد رضـاعه منهـا خـمس مرات ويجـوز له أن يرى شعرها.
وقالت صحيفة الأحرار المعارضة الاثنين الماضي أن عطيـة الذي يرأس قسم الحـديث في كلية أصول الدين جـامعة الأزهر تراجع عن رأيه، ونقلت قوله في بيان «الرأي عندي أن الرضاعـة في الصغر هي التي يثـبت بها التحـريم كما قال الأئمة الأربـعة وان رضاع الكبيـر كان واقعـة خاصة لضـرورة وان ما أفتيت به كان مجرد اجتهاد».
واقرأ أيضاً :-
جدل في الأزهر وطلبات استجواب في البرلمان المصري بسبب فتوى تبيح إرضاع المرأة زميلها في العمل منعاً للخلوة المحرمة
صاحب فتوى إرضاع المرأة زملاءها في العمل يتراجع عن رأيه