عبدالهادي المتعب
أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء ثابت المهنا بفتح تحقيق مع موظفين في ادارة مرور العاصمة، وكذلك خاطب اللواء المهنا وزارة الشؤون لمعرفة عدد الاقامات التي صدرت لعدد من الاشخاص على هامش قضية التحقيق تلك. وتأتي هذه الاجراءات بعد شكاوى وردت الى اللواء المهنا عن تلاعب الموظفين في دفاتر السيارات الكبيرة والشاحنات، حيث يقوم الموظفون بنقل ملكية شاحنات كبيرة باسم مواطنين لبعض الوقت، ثم يقوم المواطنون الذين نقلت اليهم ملكية الشاحنات تلك باستخراج ڤيز عمل بموجب ملكية الشاحنات، ومن ثم بيع هذه الڤيز الى اشخاص كنوع من تجارة الاقامات.
واكد مصدر امني ان وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء ثابت المهنا عازم على احالة ملف القضية الى النيابة العامة، على اعتبار ما حدث تزويرا واساءة استغلال للسلطة، انطلاقا من معاقبة كل من تسول له نفسه العبث بالقوانين والانظمة، خاصة فيما يتعلق بتجارة الاقامات.
وحول القضية وكيفية بدايتها قال المصدر: ان هناك شركة كبرى متخصصة في النقل تقدمت بشكوى رسمية أبلغت فيها باكتشاف مندوبها تحويل سيارات تمتلكها الى اشخاص لا نعرف عنهم شيئا لفترة محدودة، وعليه قام اللواء المهنا والعميد محمد الديحاني رئيس قسم تراخيص المرور بإجراء تحقيقات اولية انتهت الى وجود موظفين يقومان بهذه العملية بمقابل مادي، بحيث يستغلان عملهما في نقل ملكية مركبات تخص الشركة الكبرى لبعض الوقت لأشخاص آخرين، وخلال هذه الفترة يكون هؤلاء الاشخاص قد ترددوا على وزارة الشؤون قطاع العمل لاستصدار ڤيز دخول لموظفين وسائقين، وما ان ينتهوا من هذه المهمة حتى يبلغوا الموظفين بأن الامور تمت بسلام ليقوم الموظفان بإعادة ملكية المركبات لأصحابها الحقيقيين.
وحول اعداد المرات التي نفذت بها هذه الجريمة وعدد الڤيز التي استخرجت بهذه الطريقة، قال المصدر: التحقيق بدأ وتمت مخاطبة الشؤون بحيث سيقوم اللواء ثابت المهنا بإحالة ملف القضية كاملا الى النيابة لتوقيع العقوبات بما يتناسب مع الجرم، مؤكدا ان الاشخاص الذين قدمت لهم هذه الخدمات سيحالون ايضا للتحقيق على اعتبار انهم شركاء في عملية التزوير تلك.