مؤمن مصطفي
نظرت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار محمد البحر وعضوية المستشارين نصر سالم آل هيد ومحمد بيومي درويش الاستئناف المقدم من اثنين من المتهمين احدهما مراقب بالإدارة العامة للتنفيذ، والآخر موظف بوزارة المواصلات، استوليا بغير وجه حق على اكثر من 165 الف دينار كانت مودعة تحت يد الادارة المذكورة وارتكبا تزويرا في اوراق البنوك، وقد اجلت المحكمة نظر الدعوى الى 3 يناير لسداد المبلغ المستولى عليه والمرافعة.
وقد حضر الجلسة مع المتهمين المحامون نواف ساري المطيري ويوسف دشتي عن الاول والمحامية الجوهرة عبدالرضا من مكتب المحامي فارس الأمير عن الثاني.
وتتلخص الواقعة في ان المتهمين بصفتيهما موظفين عموميين استوليا بغير حق على مبلغ وقدره 165.181 دينار، كانت مملوكة لأشخاص ومودعة تحت يد الادارة المذكورة، حيث قام المتهم الاول بتزوير محررات رسمية بإدارة التنفيذ بإضافة اسم المتهم الثاني الى ملفات التنفيذ وجعله من المستحقين للصرف، فتمكن المتهم الثاني بهذه الوسيلة من صرف تلك المبالغ سواء عن طريق تسلمها نقدا من الخزينة او عن طريق تسلمه شيكات من الادارة، حيث قام بصرفها من البنك المركزي وتقاسم هو والآخر هذه المبالغ.
كما ان المتهم الاول استغل حسن نية موظفين أحدهما بوزارة الداخلية والثاني مدير مؤسسة للنقل وقام باضافة اسميهما زورا الى عدد من ملفات التنفيذ طالبا منهما صرف المبالغ المودعة بها على زعم انها تخصه وانه لم يتمكن من صرفها لانشغاله بالعمل، فقاما بصرفها وتسليمها له.
وبتاريخ 23 يوليو الماضي قضت محكمة الجنايات حضوريا بحبس كل من المتهمين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزل كل منهما من وظيفته ورد المبلغ المستولى عليه وتغريم كل منهم ضعف قيمة المبلغ المستولى عليه وقدره 330.362 دينارا وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.