مؤمن المصري
عدّلت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صالح المريشد وأمانة سر عصمت عباس حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس مواطن 5 سنوات الى تغريمه 100 دينار بعد أن عدّلت وصف التهمة المسندة اليه من «الشروع في القتل» الى «الضرب».
وتتلخص الواقعة فيما ابلغ به المجني عليه من انه يعمل مستشارا ماليا واداريا بإحدى الشركات القابضة، وهي عبارة عن عدة شركات مملوكة لورثة احد التجار المعروفين وان هناك خلافات بين الورثة ومن بينهم المتهم الذي يعمل مدير قطاع بإحدى الشركات.
وأثناء قيامه بفحص اعمال المتهم اكتشف وجود مخالفات ادارية كثيرة، وتم عمل تحقيق اداري لم يحضره المتهم، وتم فصله تأديبيا من الشركة في 9/10/2005. ومنذ ذلك الوقت وهو على خلاف مع المجني عليه اعتقادا منه انه كان السبب في فصله من عمله.
وفي 3/11/2006 توجه المجني عليه الى احدى بنايات الورثة في منطقة سلوى نظرا لوجود مشكلات بين سكان البناية (الورثة)، وبناء على تكليف من المسؤول عن البناية له بوضع افراد أمن على البناية، حدثت بعض المشادات واعترض بعض السكان على ذلك.
فتوجه المجني عليه الى المخفر لعمل محضر اثبات حالة وعاد الى البناية. وعندما حاول المجني عليه الخروج من البناية الى الطريق بعد ذلك فوجئ بالمتهم يسير نحوه بسيارته بسرعة فائقة، فحاول ان يتفاداها حتى لا تصطدم به، ولكن السيارة صدمته بجانبها الايمن فسقط المجني عليه بين سيارتين، فحدثت اصابات في ذراعه وفخذه الايمن، ثم نزل المتهم من السيارة وأمسك المجني عليه بيديه من رقبته محاولا خنقه، الا ان الموجودين في المكان تدخلوا وفرقوا بينهما.