نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن الاثنين بالتعصب الديني دون أن تحث الدول على تجريم «التشهير بالأديان» وهي الصيغة التي قال منتقدون انها فتحت الباب امام قوانين «ازدراء الأديان» التي تنطوي على انتهاكات.
وكانت دعوة الدول الى تجريم «التشهير بالأديان» تصدر في قرار غير ملزم بشأن مكافحة التعصب الديني تصدره سنويا الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا.
ويقول القرار الذي صدر أمس الأول ان «التمييز على أساس الدين أو الاعتقاد يشكل انتهاكا لحقوق الانسان».
كما عبر عن القلق بشأن التحريض على الكراهية الدينية وتقاعس بعض الدول «عن محاربة هذا التوجه المتنامي».
وتبنت الجمعية العامة القرار بالاجماع من دون تصويت. وكانت الصيغ التي صدرت في السنوات الماضية تحصل على تأييد أقل بشكل متزايد في تصويت الجمعية العامة بسبب معارضة دول غربية ومن أميركا اللاتينية لفكرة «التشهير». وحصل القرار على أغلبية بالكاد في التصويت الذي جرى عام 2010.
ورحبت منظمة هيومن رايتس فيرست ومقرها نيويورك بالقرار قبل تبنيه ووصفت الصيغة الجديدة بأنها «انفصال تام عن التركيز الذي ينم عن استقطاب في الماضي على التشهير بالأديان».
وقال تادستانكي من المنظمة «يجب على الحكومات الآن التركيز على إجراءات ملموسة لمكافحة العنف لدوافع دينية والتمييز والأشكال الأخرى من عدم التسامح مع الاعتراف بأهمية حرية التعبير».
وفي وقت سابق من العام الحالي انضمت دول غربية ومن أميركا اللاتينية الى دول إسلامية وافريقية في تأييد نهج جديد حول التركيز من حماية المعتقدات الى حماية المؤمنين. وأدى هذا النهج الجديد الى تبني القرار.
ومنذ عام 1998 حصلت منظمة التعاون الإسلامي على موافقة بالأغلبية في المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة في جنيف والجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارات سنوية بشأن «مكافحة التشهير بالأديان».
وقال منتقدون ان هذا المفهوم يتعارض مع القانون الدولي وحرية التعبير ويترك الباب مفتوحا أمام قوانين «ازدراء الأديان» مثل تلك العاملة في باكستان والتي استلهمها هذا العام قتلة اثنين من السياسيين المعتدلين هناك.