مؤمن المصري
قضت الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد زايد وأمانة سر أحمد حمدي بعدم أحقية أحد البنوك المحلية باستيفاء قيمة القرضين الممنوحين لأحد المواطنين والمبرمين بين المواطن والبنك مع فوائدهما الاتفاقية بما يجاوز 47 ألف دينار على أقساط شهرية عددها مائة وثمانون قسطا متساويا قيمة كل قسط 261 دينارا ومائة فلس اعتبارا من 14/3/2004 وحتى 29/2/2019، وألزمت المحكمة البنك بالمصاريف المناسبة وأن يؤدي مبلغ مائتي دينار أتعاب محاماة فعلية.
وعقب صدور الحكم، صرح دفاع المواطن المحامي أحمد التميمي لـ «الأنباء» إن هذا الحكم يعتبر حكما فريدا من نوعه مؤكدا أن الكثير من المواطنين سيستفيدون منه برفع دعاوى مماثلة لإيقاف مثل هذه الفوائد التي تضعها البنوك على كاهل المواطنين من دون وجه حق، مؤكدا أن هذا الحكم سيسجل بماء من ذهب في صفحات القضاء الكويتي العادل الذي لا يضيع عنده حق.
كان التميمي قد تقدم بصحيفة دعواه مختصما فيها كلا من الممثل القانوني للبنك المذكور بصفته ومحافظ البنك المركزي بصفته طالبا في ختامها بندب خبير تكون مهمته الانتقال لمقري البنكين للاطلاع على عقدي القرض وسائر المستندات وتحديد قيمة ونسبة الفوائد المستحقة شهريا وسنويا وطريقة حسابها والمتبقي من أصل القرض وتاريخ انتهاء سداد القرض، ذلك لأنه لا يجوز تقاضي فوائد تزيد عن رأس المال بنص المادة 115 من قانون التجارة.