مؤمن المصري
قضت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد البحر وعضوية المستشارين نصر سالم آل هيد ومحمد بيومي درويش بتعديل حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن ثلاث سنوات وشقيقه عشر سنوات وقضت بالامتناع عن النطق بعقاب الأول وبراءة الثاني من تهمة خطف ومواقعة أنثى بالإكراه.
كان دفاع المتهم المحامي بشار النصار من مكتب المحامي خالد العبد الجليل خلال جلسات المحاكمة قد طلب براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه دافعا بانتفاء جريمة الخطف في حق المتهمين.
ودفع النصار كذلك بانتفاء جريمة المواقعة بغير رضا في حق المتهمين كما دفع بانتفاء الجريمة بحق المتهم الثاني جملة وتفصيلا حيث انه لم يكن بمسرح الجريمة ولكنه أقحم وختم دفوعه ببطلان التحريات التي لم تكشف أمر خروج المجني عليها مع المتهم طواعية.
وانتهت المحكمة بعد ذلك إلى القضاء ببراءة المتهم الأول من تهمتي الخطف والمواقعة بالإكراه وقضت بالامتناع عن النطق بالعقاب تأسيسا على أن المجني عليها خرجت طواعية مع المتهم وقامت بمواقعته بالرضا. وتخلص الوقائع على لسان الشاكية أنها في يوم الواقعة اتصلت بصديقها المتهم الأول وطلبت منه الحضور إليها الساعة الواحدة مساء لكي يعطيها مبلغ 60 دينارا ووصل إلى مسكنها واتصل عليها وطلب منها النزول لتسلم النقود وحين نزولها فوجئت بالمتهم ومعه شقيقه يركبانها السيارة عنوة وتوجها بها إلى شقة بالسالمية وأنزلاها عنوة وواقعاها هناك بالإكراه.