مؤمن المصري ـ محمد الجلاهمة
لا وجود لأسلحة برفقة اي من اعضاء الشبكة المتهمة بالارهاب ولا وجود لشرائط ڤيديو تشير الى انهم نفذوا عمليات استشهادية، لا وجود لمواد متفجرة بحوزتهم واجمالي المتورطين الرئيسيين في القضية هم 4 واثنان شركاء لهم، لا زيادة في عدد الأشخاص الذين يعتقد بأنهم خططوا لارتكاب اعمال ارهابية وانما من تم استدعاؤهم امس بأوامر النيابة جاء لخدمة القضية، هكذا وضع مصدر امني رفيع النقاط على الحروف بشأن معلومات تـــــداولتها عدد من وسائل الاعلام مؤكدا ان ما تحصل عليه رجال المباحث هو كمبيوترات كان يستخدمها 4 من المتهمين في الشبكة، مشيرا الى ان اعترافاتهم جاءت صريحة وواضحة وضوح الشمس سواء امام محقــــقي رجال امن الدولة او امام النيابة العامة حيث اعترفوا بأنهم كانوا بصدد القيام بعمليات ارهابية لزعزعة امن واستقرار البلاد مؤكدا ان هذه الاعترافات اخذت من المتهمين دون اكراه.
وقال المصدر ان وزارة الداخلية لديها اعتقاد كبير بأن المتهمين تخـــــلصوا من اشياء كانت ستستخدم في عملياتهم الارهابية.
من جهة اخرى وكإجراء احترازي صدرت تعليمات الى قطاع الحرس الوطني بالانتقال الى مواقع حساسة للقيام بمهام حراستها منها سفارات دول أجنبية.
واكد مصدر مطلع ان انتشار قوات من الحرس الوطني ليس من منطلق ورود معلومات عن استهداف سفارات وانما يأتي في إطار سياسة احترازية تتخذها الاجهزة المعنية لحماية استقرار وأمن الكويت.
وظهر امس استدعت النيابة العامة احد المتهمين الستة واستمعت لأقواله فيما هو منسوب اليه بحضور محامييه عادل عبدالهادي ومبارك الوهيبي، وبدأ المتهم بإنكار ما نسب إليه مدعيا انه انتزع منه بالقوة نافيا ان يكون قد نوى أو نفذ أو حتى خطط منفردا او مع مجموعة لتنفيذ ما جاء في اعترافاته التي سجلت في امن الدولة.
وأشارت مصادر قضائية الى ان التحقيقات استمرت مع المتهم (أ.ك) وهو الوحيد من بين المتهمين الستة الذي تم التحقيق معه امس وقالت المصادر ان النيابة العامة تعاملت مع المتهم ومحاميه برقي وسمحت للمحامي بحضور التحقيق والاستماع الى كامل التحقيق دون حضور اي من رجال أمن الدولة أو غيرهم من العسكريين، واستمر التحقيق زهاء الساعتين قبل ان يعاد المتهم الى مبنى أمن الدولة.
وأوضحت المصادر ان النيابة العامة بصدد اصدار مذكرات استدعاء وليست مذكرات ضبط واحضار لعدد من الأشخاص الذين ينتظر ان يبلغ عددهم 15 شخصا بين اقارب للمتهمين واشخاص تعاملوا مع المتهمين أو وردت اسماؤهم في تحقيقات النيابة على ألسنتهم، وذلك لأخذ افاداتهم بما يخدم سير التحقيقات.
وذكرت المصادر ان الأمر سيستغرق عدة أيام في النيابة العامة قبل ان تحدد طبيعة الاتهامات الموجهة لكل من المتهمين الستة، خاصة ان النيابة ليس امامها سوى نتائج تحريات وتحقيقات أمن الدولة مع المتهم الأول.
الى ذلك ابلغت مصادر مطلعة ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اجتمع مع المسؤولين الأمنيين في الوزارة امس واطلع على جميع نتائج التحقيقات فيما يخص المتهمين بالشبكة الارهابية واستمع الى شرح مفصل من المسؤولين الذين أكدوا للوزير ان المتهمين في القضية حتى الآن 6 اشخاص فقط تم القبض عليهم جميعا والتحقيق معهم وفق الضوابط المتبعة.