محمود عيسى
قال بنك اي اف جي هيرميس ان من المتوقع ان يكون مؤشر MSCI قد اعلن امس نتائج مراجعة تصنيف السوق السنوية لعام 2019، حيث الكويت هي الدولة الوحيدة في قائمة المراجعة لترقية محتملة إلى وضع الأسواق الناشئة، متوقعا أن تتم الترقية من قبل MSCI الى وضع الأسواق الناشئة، والاقتراح الحالي هو أن تصبح الترقية نافذة اعتبارا من مايو 2020.
وأضاف البنك انه من الممكن أن تقرر MSCI تقسيم الحدث على شريحتين، وأن يكون ذلك خلال فترة مايو/ أغسطس 2020، برغم ان ذلك لا يمثل السيناريو الأساس (نظرا لضآلة حجم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية مقارنة مع السعودية والصين- A، التي تم تقسيمها على عدة شرائح).
وتوقع البنك أن تمثل الكويت 0.62% من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مما يؤدي إلى تدفقات بنحو 2.8 مليار دولار. ومن المحتمل أن يشهد بنك الكويت الوطني تدفقا إضافيا داخليا قدره 717 مليون دولار على نحو يضيف 17 نقطة أساس إلى وزن الكويت، إذا ازيل عامل تعديل السيولة، ونرى ذلك مرجحا بحلول نوفمبر 2020.
وبالتركيز على الأسماء الواردة في المؤشر، نرى ان الكويت لا تزال تتمتع ببيئة كلية مستقرة، حيث لديها أدنى المعدلات من حيث نقطة تعادل أسعار النفط بالنسبة للميزانية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومعدلات خالية من المخاطر لدى كل من الأسواق الحدودية والأسواق الناشئة مع عوائد السندات التي تستحق عام 2027 بأقل من 2.6%.
وتشمل العوامل الداعمة الأخرى معدل نمو سنوي مركب للعائد على السهم نسبته 13% خلال الفترة 2018-2021، بقيادة البنوك، وزيادة الوزن داخل المؤشر الحدودي (31.4% حاليا، ارتفاعا من 25.6% قبل ترقية الأرجنتين)، بالإضافة إلى انخفاض ملكية الأجانب من جانب كل من الصناديق الإقليمية والعالمية.
وعلى الرغم من أن تقييمها ليس رخيصا، إلا أنه ليس مكلفا أيضا، حيث يتداول السوق عند مكرر 17.2X، أي بنسبة 13% أعلى من متوسط 5 سنوات. ومع ذلك عادة ما تكون العائدات مدفوعة بعمليات توسع متعددة. وتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجه هذا السيناريو: عدم الترقية من قبل مؤشر MSCI، والتوترات الإقليمية.
وقال البنك انه لا يرى أي مرشحين ذوي قناعة عالية لإجراء مشاورات حول الترقية او التخفيض للانضمام إلى قائمة المراجعة الحالية.
وذكر البنك انه سيراقب الترقيات من وضع الأسواق الحدودية الى الأسواق الناشئة: ڤيتنام هي المرشح الوحيد الممكن، مع الاعتقاد أن حدود الملكية الأجنبية، من بين أمور أخرى، تظل عقبة قبل أن تكون ترقية الى الأسواق الناشئة وشيكة.
وتوقع البنك أن تصل التدفقات الخارجية السلبية من الأسواق الحدودية إلى 155 مليون دولار، ولكن من المرجح أن يتم ذلك على مراحل وعلى 4 شرائح، مقدرا ان الأموال النشطة من الأسواق الحدودية لا تزال اقل من الوزن المطلوب في الكويت.