فكك النظام القضائي البلغاري شبكة إجرامية تعمل منذ سنوات على إصدار شهادات زواج مزورة من أشخاص موتى بهدف الاستيلاء على ممتلكاتهم، ووجه التهم لستة مشتبه بهم.
من ضمن المتهمين يبرز شرطي وموظفة في بلدية صوفيا، انخرطا في هذه المجموعة الإجرامية التي عملت منذ خمس سنوات على الاستيلاء على ممتلكات لأشخاص متوفين، وجمعت بهذه الطريقة ما لا يقل عن 15 شقة تتجاوز قيمتها الـ 500 ألف يورو.
كان دور الشرطي البحث عن أشخاص كبار في السن أو متوفين حديثا ولديهم ممتلكات وعقارات وأموال، أما الموظفة البلدية فتركز دورها على إزالة أسماء الورثة المحتملين من السجلات وإصدار شهادات زواج متلاعب بتواريخها، فيما حرص الأعضاء الآخرون على التحقق من أن الضحايا لا يوجد لديهم أسر أو أقارب، وفق ما ورد في البيان الصادر عن الجهة المدعية المتخصصة في الجريمة المنظمة.
وقال رئيس الادعاء ديميتار بيتروف إنه «مخطط احتيالي غير اعتيادي للاستيلاء على الممتلكات، وقد اعتمدوا وسائل غير تقليدية».
على سبيل المثال، ادعت إحدى الشهادات الوهمية أن الزواج حصل في روسيا، وهو ما علق عليه ستيفتشو بانكوف، مسؤول في وزارة الداخلية، بوصفه «مشهدا جديدا في الاحتيال العقاري. إذ من الصعب التأكد من صحة هذه المستندات في بلد لا ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي».
وقد أوقعت الشبكة بنفسها، حين حاول مشتبه فيه متنكرا بزي امرأة سحب مبلغ تقرب قيمته من 340 ألف دولار من أحد المصارف في صوفيا لشراء شقة.
